أكد خبير البحوث والمحاضر في الأرشيف الوطني في وزارة شؤون الرئاسة، عبداللطيف الصيادي، أن إيران لا يمكنها من وجهة نظر القانون الدولي إغلاق مضيق هرمز، حيث إن هذا الأمر سيعد خرقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 التي تتيح ما يعرف بحق المرور العابر لكل الدول حتى في المياه الإقليمية للدول الأخرى، كما أن هذا الإغلاق سيمثل اعتداءً على السيادة العمانية، حيث إن خطوط الملاحة الدولية التي تعبر في أضيق منطقة بمضيق هرمز تقع ضمن الجانب العماني من المضيق؛ وذلك لأن هذا الجزء صالح للملاحة، حيث إن المياه فيه أعمق من مياه الجانب الإيراني.

وتناول الصيادي في محاضرة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيَّة، بعنوان "تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز في ميزان القانون الدولي"، حضرها مدير عام المركز الدكتور جمال سند السويدي، الشق القانوني في مسألة التهديد بإغلاق مضيق هرمز، وتحدث عن تقسيمات القانون الدولي للمناطق البحرية التي تختلف سيادة الدول عليها بحسب بعدها عن الساحل.

وأكد المحاضر ان أهمية مضيق هرمز تأتي من كونه أقدم من ظهور النفط في المنطقة، مشيراً إلى تنازع القوى الدولية للسيطرة على المضيق منذ القدم، وذلك بالنظر إلى أهميته التي نبعت آنذاك من وقوعه على طرق التجارة القديمة.

ورأى المحاضر أن إيران لا تستطيع الإقدام على خطوة إغلاق مضيق هرمز، لأن معظم موانئها تقع داخل حوض الخليج العربي وليس خارجه، فهي إن أقدمت على مثل هذه الخطوة فإنها تطعن نفسها.

كما رأى أن إغلاق المضيق من شأنه أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط إلى نحو 250 دولاراً للبرميل، مضيفاً أن إيران لا تجرؤ على أن تنتحر سياسياً لأنها أول المتضررين، وقد يؤدي إغلاق هذا المضيق إلى تدمير النظام الإيراني.

كما أشار المحاضر إلى أن إيران ليست لديها القدرة على إغلاق المضيق، ولكنها قد تلجأ إلى سياسة تلغيم المضيق، عبر إرسال غواصات وزوارق انتحارية أو صواريخ باليستية، أو صواريخ مضادة للسفن، ولكن كل هذه السيناريوهات ستخسر فيها إيران لأنها لا تستطيع مواجهة الولايات المتحدة الأميركية عسكرياً، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأيمركية ملتزمة بحماية المضيق، وحماية حرية الملاحة فيه.

وأشار المحاضر إلى أن هناك بدائل لتصدير النفط في حال إغلاق المضيق، لافتا إلى مقترح بشق قناة مائية عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، تربط بين الفجيرة ودبي تتجاوز مضيق هرمز.