كشفت دراسة تناولت مفاهيم وتوجهات المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص حول توظيف أصحاب الهمم، أن 74% من تلك المؤسسات ليس لديها ميثاق وظيفي ومعايير إرشادية واضحة ضمن نظم إدارة الموارد البشرية لاستقطاب الكوادر الوظيفية من أصحاب الهمم، وأن 67% من تلك المؤسسات تجد أن هناك عوائق تمنع حصول أصحاب الهمم على وظائف في الإمارات، وأن عملية توظيفهم صعبة وغير ممكنة.

فيما اعتبرت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن إجراء الدراسة يصب في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية، ودعم خططها الهادفة إلى رفع مستوى التوعية، ونشر الثقافة المجتمعية والمؤسسية نحو فهم واستيعاب حاجات وإمكانات أصحاب الهمم كقوة منتجة في المجتمع.

وأعلن أمس خلال ندوة نقاشية عن نتائج الدراسة التي نفذتها شركة «إبسوس للأبحاث» بتفويض من بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف توفير فهم موسع لتصورات الشركات حول توظيف أصحاب الهمم، وتضمنت عينة البحث آراء 70 شخصاً من المديرين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية بشركات في دبي وأبوظبي والشارقة.

وشهدت الندوة مشاركة متحدثين من موظفي القطاع الخاص وصنّاع السياسات الحكومية، ناقشوا خلالها سبل تصحيح المفاهيم الخاطئة حول توظيف أصحاب الهمم عبر استعراض تجاربهم الفعلية والاستراتيجيات الناجحة وراء هذه التجارب، وذلك في أعقاب ظهور نتائج الدراسة.

وعرضت الندوة عدداً من المفاهيم الخاطئة حول توظيف أصحاب الهمم التي تم مناقشتها بهدف العمل على تغييرها، أبرزها أن هناك فجوة كبيرة في المرشحين للوظائف بين الشخص المثالي لنيل الوظيفة والشخص الذي لديه إعاقة، وأنه لا يوجد مؤسسات في دولة الإمارات توظف أصحاب الهمم، وكذلك أن توظيف أصحاب الهمم مكلف مادياً، وأنه ينشر أجواء من التراخي بين الموظفين وفي بيئة العمل.

من جهته، قال خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع الدكتور حسين مسيح لـ«الإمارات اليوم»، إن الدراسة لها قيمة مهمة لمعرفة الوضع الراهن عبر بحث ميداني يقود الى استنتاجات ومعلومات يمكن البناء عليها. وأضاف أن عقد ندوة نقاشية حول الدراسة يسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة، وبالتالي يساعد أصحاب القرار في تلك المؤسسات على تعديل بعض السياسات والإجراءات، وتبني بعضها الآخر.

وقال مسيح إن مفهوم الإعاقة من المنظور الطبي يضع اللوم والإعاقة وعدم المقدرة على الشخص من أصحاب الهمم، لكن هناك مفهوم آخر أكثر حضارية وتدعمه الأمم المتحدة في تعريفها للإعاقة، يشرح الإعاقة ضمن المنظور الاجتماعي، حيث ينظر للإعاقة على أنها نتيجة الوضع البيئي والمجتمعي الذي يحد من قدرات الشخص من أصحاب الهمم، وبالتالي فإن المشكلة ليست في الشخص الذي لديه إعاقة، بل في البيئة والنظام حول هذا الشخص، فإذا كانت البيئة غير مناسبة وغير مهيأة فإن الشخص لن يكون لديه المقدرة على أداء وظائفه.

وتابع أن ذلك ينطبق حتى على الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة، والذين قد يواجهون صعوبات نتيجة عدم تهيئة البيئة والظروف المناسبة لتمكينهم من توظيف قدراتهم.

واعتبر أن الواقع يتطلب من القطاع الخاص مزيداً من الالتزام وتكريس الجهود لدعم أصحاب الهمم من المواطنين وغير المواطنين. وتابع مسيح أن جزءاً من مبادرات الهيئة في مجال التوظيف الدامج الذي يستهدف أصحاب الهمم يتركز في التدريب وتوعية أصحاب العمل بأهمية توظيف أصحاب الهمم.

• %67 من المؤسسات التي شملتها الدراسة تجد أن هناك عوائق تمنع حصول أصحاب الهمم على وظائف في الإمارات.