تستقبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اليوم، المخالفين الراغبين في الاستفادة من مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، في خيمة مجهزة بخدمات خمس نجوم على أعلى مستوى، في مقر قطاع متابعة المخالفين والأجانب في منطقة العوير، فيما أكدت الإدارة جاهزيتها الكاملة لاستقبال المخالفين وإنجاز معاملاتهم، سواء الراغبون في تعديل أوضاعهم والبقاء داخل الدولة، أو الذين سيغادرونها.

وأكدت تقديم حزمة من التسهيلات والخدمات للمراجعين، أبرزها توفير حافلات لنقلهم إلى مقر المركز من مناطق مختلفة من الإمارة مجاناً، وتوفير خيمة مجهزة بخدمات خمس نجوم، بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 مراجع يومياً، تحتوي على جميع الخدمات والمرافق التي تحقق سعادة وراحة المراجعين.

وتستقبل «إقامة دبي» المخالفين الراغبين في تعديل أوضاعهم طيلة أيام الأسبوع، من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، عدا العطلات الرسمية، فيما تستقبل الإدارة كل الاستفسارات وتقدم خدماتها على مدار 24 ساعة، على رقم 80080.

وأفادت الإدارة بأنه تم تزويد الخيمة بكادر من الموظفين المدربين، وعيادة لتقديم الخدمات الطبية وقت الحاجة، كذلك تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمراجعين منذ استقبالهم في الحافلات المخصصة لنقلهم، وحتى إنجاز معاملاتهم بالكامل، كما توجد أماكن خاصة لاستقبال الرجال وأخرى للنساء، إضافة إلى مركز طبي مجهز على أعلى مستوى، وكذلك توجد فرق مختلفة من الدفاع المدني، وممثلون من قناصل الكثير من الجنسيات، لتقديم الدعم لهم، وإعطائهم الإحساس بالأمان.

وطالبت كل المخالفين، سواء الذين انتهت إقاماتهم أو زياراتهم، من يوم واحد إلى سنوات، ومن دخلوا الدولة بطرق غير شرعية، بضرورة الاستفادة من المهلة، وتعديل أوضاعهم خلال الفترة المحددة، التي تنتهي في 31 من أكتوبر المقبل.

ويبلغ رسوم تعديل الوضع 521 درهماً، وسداد تعميم الهروب من الكفيل دون الرجوع للكفيل، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث واضطرابات سياسية، وتشمل سورية واليمن وليبيا، في مراكز «آمر»، حيث سيتم الحصول على إقامة مؤقتة، أما من يريدون المغادرة فسيتم استقبالهم في خيمة مجهزة بمنطقة العوير بجوار إدارة متابعة المخالفين والأجانب في دبي.

وأكدت الإدارة أنه بشأن معاملات مغادرة المخالفين سيكون استقبالها في العوير، حيث يتم الإعفاء من الغرامات وسداد تعميم الهروب إن وجدت، إذ يبلغ سداد التعميم للأفراد 121 درهماً، أما المنشآت الخاصة 521 درهماً، في حين تدفع الجهات الحكومية 71 درهماً، وفي حالة رغبة المخالف في تعديل وضعه داخل الدولة، والإقامة وإذن الدخول صادران من إمارة أخرى ولديه تعميم هروب، فتتوجب مراجعة الإمارة نفسها لسداد التعميم.