تبدأ بلدية مدينة أبوظبي تطبيق المخالفات والغرامات في حق المطورين على عقود بيع الوحدات العقارية غير المسجلة، وذلك في نهاية نوفمبر المقبل، وفقاً للمهلة المحددة بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2018، لتوفيق الأوضاع، وتبدأ غرامة التأخير في تسجيل مشروع عقاري بمليون درهم.

ودعا رئيس فريق تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي، حسين علي الجنيبي، المطورين والمستثمرين إلى سرعة إنجاز معاملاتهم، وتسوية أوضاعهم قبل الفترة المحددة بالقرار، تجنباً للوقوع تحت طائلة المخالفات والغرامات.

وأوضح الجنيبي، في تصريحات صحافية، أن قائمة الغرامات حددت غرامة عدم تسجيل الوحدة الواحدة لمدة 21 يوماً بـ10 آلاف درهم، فيما حددت القائمة غرامة التأخير في تسجيل المشروع بالكامل ابتداء من مليون درهم، مشيراً إلى أنه لا توجد أي تبعات على المشتري، حيث إن الأمر مسؤولية المطورين.

وأشار إلى أن القرار رقم 49، جاء بهدف تسوية إجراءات المطورين والمستثمرين الخاصة بفك رهن العقارات وتسجيلها لدى نظام تسجيل العقارات في البلدية والمؤجر للمستأجر، حيث توجد عقارات ليست مسجلة بأسماء مالكيها، ولاتزال مسجلة بأسماء الشركات المطورة، نتيجة عدم إنهاء بعض الإجراءات من ناحية مساحات الوحدات، لافتاً إلى أن بعض المطورين لم ينتهوا بعد منها.

• 10 آلاف درهم غرامة عدم تسجيل الوحدة لمدة 21 يوماً.