اعتمد مجلس الوزراء، أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، يتضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.

وبموجب النظام الجديد، تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال، يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة، حيث تبلغ الكلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً، مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.

ويشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً، ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص. كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة، وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل. وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.

واعتمد مجلس الوزراء أيضاً، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حزمة من التسهيلات في ما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة، حيث اعتمد نظاماً لمنح إقامات مؤقتة من دون رسوم لمدة ستة أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، إضافة إلى إعفاء سياح «الترانزيت» من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، واعتمد المجلس أيضاً السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج، لدراسة خياراتهم المستقبلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن «مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية لكل المستثمرين»، مضيفاً أن «دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية، وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية»، مؤكداً سموه أن «مجلس الوزراء سيتابع بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة، وصولاً إلى أفضل بيئة أعمال عالمياً».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر»، مضيفاً سموه أن «التشريعات والإجراءات الحكومية لابد أن تكون مواكبة لاحتياجات الاقتصاد. ونطالب الإخوة المسؤولين بالجلوس مع المستثمرين، والاستماع لهم وتلبية متطلباتهم».

كما اعتمد المجلس قراراً بشأن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل، على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم بالمساواة مع الآخرين، إضافة إلى عدد من القرارات والموضوعات في مختلف المجالات.

ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لنظام تأميني جديد على أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كبديل عن الضمان المصرفي المعمول به حالياً.

وبموجب النظام الجديد، تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال، وفق الشروط والضوابط المعمول بها، حيث يقدم المنتج من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة.

ويشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً، ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص. كما يعزز النظام سهولة ممارسة الأعمال في الدولة، من خلال خفض تكاليف تشغيل العمالة، وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز الإنتاجية والنمو في السوق، والتوازن في علاقة العمل. وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم، تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.

وجاء النظام الجديد لتحقيق تغطية أوسع لحقوق ومستحقات عمالة المنشآت، التي قد تتعثر أو تفقد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها، إلى جانب توفير غطاء لتأمين مخاطر توظيف العمالة المساعدة بالشكل الذي يؤدي إلى دعم خفض أسعار استقدام وتشغيل هذه الفئة من العمالة.

وتبلغ قيمة بوليصة التأمين في النظام الجديد 60 درهماً سنوياً عن كل عامل، وتغطي مستحقات العمال من حيث مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وبدل ساعات العمل الإضافية، إضافة إلى الأجور غير المدفوعة، وتذكرة عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل التي تعالج من خلال الدعاوى القضائية بناءً على الشكاوى المقدمة من العمال.

وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها إلى 20 ألف درهم عن كل عامل، في وقت لا يقدم فيه الضمان المصرفي المعمول به حالياً هذه المستويات من التغطية، على الرغم من تقديم المنشآت ضماناً مصرفياً بقيمة 3000 درهم.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين قريباً عن موعد وآلية تطبيق النظام، التي ستكون بشكل تدريجي.

تسهيلات في الإقامة والعمل

أقر مجلس الوزراء حزمة تسهيلات تشريعية جديدة، تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين، بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.

ويشمل القرار أيضاً تسهيلات خاصة للزائرين أو مسافري «الترانزيت»، تعفيهم من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، مع دفع 50 درهماً فقط لـ96 ساعة إضافية، ما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد، ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.

واعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات قراراً بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية، وتعديل وضع الإقامة، دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، إضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.

كما تضمنت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة، مع منح إقامات لمدة ستة أشهر من دون رسوم، بما يعزز من موقع الدولة كأرض للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصد للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل.

واعتمد مجلس الوزراء تعديل النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.