كشفت بلدية دبي أنها حققت في 438 حادثاً مهنياً، منذ بداية العام الجاري، وأرسلت تقارير مفصلة عنها إلى القضاء، تركزت في مواقع العمل، والأماكن العامة كالمراكز التجارية، وفق مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، رضا سلمان، الذي أكد أن فرقاً عالية الكفاءة من المهندسين والفنيين، تتولى هذه المهمة ميدانياً بشكل مستمر، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحوادث.
|
غرامات كشفت إحصاءات بلدية دبي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، عن إصدار 2260 إنذاراً، وفرض 161 غرامة على مؤسسات تداول وتصنيع منتجات استهلاكية، وإنذار 5831 مؤسسة ذات علاقة بالصحة العامة، ومخالفة 1700 منها، كذلك فرض غرامة على 1075 مسكن عمال مخالفاً. ووفقاً للإحصاءات، فإن البلدية فرضت 332 غرامة على مبانٍ مشيدة، خالفت الاشتراطات المعمول بها. تفتيش نفذت بلدية دبي، وفقاً لإحصاءاتها، 1672 عملية تفتيش على مؤسسات تداول وتصنيع منتجات استهلاكية، فحصت خلالها نحو 16 ألفاً و548 عينة، كما راقبت 12 ألف شحنة عبر المنافذ الحدودية، احتوت على 112 طناً، و260 كيلوغراماً من المنتجات الاستهلاكية، فضلاً عن تسجيل واعتماد 12 ألفاً و291 منتجاً استهلاكياً، من خلال نظام «منتجي»، التابع للبلدية منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي. كما نفذت البلدية 7792 حملة تفتيشية على مؤسسات ذات علاقة بالصحة العامة، اشتملت على صالونات حلاقة، وحضانات أطفال، ومراكز تجارية وفنادق، إضافة إلى 4000 حملة على مساكن العمال، و356 عملية تفتيشية على مناطق الألعاب والترفيه، و1192 حملة على المقاهي ومناطق التدخين، و736 عملية على محال تداول الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى 3227 حملة على منشآت صناعية في دبي. |
وأوضح سلمان، لـ«الإمارات اليوم»، أن البلدية تقوم بدورها كطرف شريك في التحقيق في الحوادث التي تقع بأماكن العمل، والمناطق العامة، إلى جانب الجهات الشرطية، لإعداد تقرير فني دقيق، يبرز أهم أسباب وقوع الحادث، ليسهل على الجهات القضائية إصدار الأحكام اللازمة بشأنها، ومن ثم تقوم البلدية بناء عليها بتوقيع العقوبات على جهات العمل، في حال ثبت أن الحادث ناتج عن إهمالها إجراءات السلامة العامة.
وأضاف أن المخالفات شملت كل المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة، من نوادٍ صحية وصالونات تجميل رجالية ونسائية وعيادات، ومراكز الرياضة والتسلية، إضافة إلى المؤسسات المخالفة لقرارات تنظيم التدخين في الأماكن العامة وأماكن العمل.
ولفت سلمان إلى أن مفتشي البلدية يطبقون الإجراءات العقابية بعد استنزاف الإنذارات على المؤسسة، والتي تبدأ من 2000 درهم، وتصل إلى نصف مليون درهم حسب حجم المخالفة، وقد تصل العقوبة إلى إغلاق المؤسسة، أو تعليق رخصتها التجارية بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بهذا الشأن.
وذكر سلمان أن البلدية تشدد الرقابة، خلال حملاتها الدورية، على مستحضرات التجميل بالكشف عليها وفحصها، أثناء دخولها عبر المنافذ الحدودية، ورفض الشحنات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، والإفراج عن شحنات أخرى بشروط تلزمها بإجراء بعض التعديلات والتغييرات الخاصة، المتعلقة بإرشادات التخزين.
وقال إن البلدية تتأكد من سلامة تلك المنتجات وفق المعايير المحلية أولاً، وفي حال لم يتوافر للمنتج معيار محلي، فإن البلدية تعتمد في هذه الحالة المعيار الأوروبي أو الكندي، إضافة إلى الاعتماد على التحاليل في المختبرات المعتمدة محلياً وعالمياً.
وعزا أسباب رفض المنتجات المتعلقة بالصحة والسلامة إلى أسباب عدة، أبرزها احتواء بعض منها على مواد ضارة يحظر استخدامها، أو أنها تحمل مواد محظورة عالمياً أو في دول مجلس التعاون، إضافة إلى عدم وضوح البيانات الخاصة بمكونات المنتج على البطاقة الإرشادية الخاصة به، كما رفضت البلدية أيضاً بعض الشحنات، نتيجة تلف أجزاء منها، بشكل لا يسمح باستخدامها لغير الغرض الذي جلبت من أجله.