يعمل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مع مجلس الوزراء على إعداد سلسة تعديلات على أنظمة الإقامة و قوانين الشركات الأجنبية لتحفيز الاستثمار في الإمارة وتعزيز دور المقيمين واستقرارهم المجتمعي وإسهامهم الاقتصادي و المعرفي.
ويهدف المجلس التنفيذي الى إيجاد برامج تحافظ على مكتسبات إقتصاد أبوظبي بالاضافة الى مواصلة تحسين سياسات شؤون المقيمين عن طريق التعاون والتوافق مع الأدوات التشريعية والخطط الإستراتيجية لمجلس الوزراء.
وسيتم كذلك تطوير سياسات المحتوى المحلي كإحدى أولويات الأجندة الإقتصادية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في المرحلة المقبلة لحماية المستثمر المواطن بما لا يضعف من الفرص والكفاءة والتنافسية لجميع فئات المستثمرين.