أفادت مقرر لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، بأن أعضاء اللجنة سيوجهون أسئلة جماهيرية إلى وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل بن محمد المزروعي، خلال جلسة المجلس المقررة اليوم، تتناول رسوم تمديد الكهرباء والماء، والاستفسار عن أسباب مضاعفتها، ورسوم تأخر سداد فواتير الاستهلاك، لافتة إلى أن اللجنة اطلعت على إحصائية رسمية، توضح أن استهلاك المواطنين من الكهرباء بعد غلاء الأسعار ظل ثابتاً، فيما انخفض استهلاك المقيمين إلى النصف.

وأكدت أن الجلسة ستشهد عرض مقترحين برلمانيين: الأول خاص بتسهيل إجراءات إعادة مرفقي الكهرباء والماء، للمتعاملين الذين قطعت عنهم الخدمة للتأخر في سداد الفواتير، والثاني يحث على تقديم تسهيلات في التعامل مع فئتي كبار السن وأصحاب الهمم.

ويناقش المجلس، في جلسته العاشرة المقرر انعقادها اليوم، موضوعاً عاماً بشأن سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بحضور وزير الطاقة، سهيل بن محمد المزروعي.

وقالت البسطي إن «التقرير النهائي للجنة يتضمّن ثلاثة محاور رئيسة: الأول تعلق بالخطة الاستراتيجية للهيئة وآليات توطين الوظائف بها، والثاني خاص بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بينما المحور الأخير تمثل في رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين»، لافتة إلى أن اللجنة اطلعت على العديد من الدراسات الفنية والتحليلية، وأجرت لقاءات مع ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالموضوع، كما عقدت حلقات نقاشية عدة، وأجرت زيارات ميدانية لاستيفاء كل المعلومات الخاصة بالموضوع، قبل إعداد تقريرها النهائي.

وأضافت البسطي، لـ«الإمارات اليوم»: «خلال نقاشاتنا، التي تواصلت حتى أول من أمس، أجرينا تعديلات عدة على التقرير والتوصيات الخاصة بالموضوع، لاسيما في النواحي التي تركزت على خدمات الكهرباء والمياه المقدمة للمواطنين من قبل الهيئة، والخطة الاستراتيجية للهيئة للخمس سنوات المقبلة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ودور الهيئة في توعية وترشيد استهلاك الكهرباء والماء».

وتابعت: «النقاشات بيّنت وجود إشكالية في العلاقة، أو الربط بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والدوائر المحلية ذات الصلة، ومن ثم بحثنا في إمكانية وجود ربط إلكتروني بين هذه الجهات، لاسيما في ما يتعلق بالطرق والمستشفيات الاتحادية والمجمعات السكنية والمنشآت ذات العلاقة، كما تطرقت المناقشات كذلك إلى أحد أهم الملفات ذات الإشكالية، وهو التوطين داخل الهيئة، إذ تبيّن أن نسب التوطين في الوظائف العليا والقيادية تصل إلى 100%، بينما تقل عن 40% في الوظائف الفنية، ما دفع لمقترح ينادي بالمزيد من الجهد والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، لاستحداث تخصصات تعليمية، تجذب الشباب المواطن للعمل في الوظائف الفنية بالهيئة».