كشف نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات، الفريق ضاحي خلفان تميم، عن ارتفاع مؤشر ضبط تجار المخدرات على مستوى الدولة خلال العام الماضي، بنسبة 70.5% أعلى من المستهدف، كما ارتفعت نسبة ضبطيات المروّجين إلى 50%، فيما تحققت نسبة 94% من النسبة المستهدفة لضبطيات المتعاطين العام الماضي، من قبل أجهزة المكافحة في جميع الإمارات.

وقال تميم، إن هناك تنظيمات تستهدف نشر المخدرات في دول الخليج، وعلى رأسها «حزب الله» اللبناني، بحسب مصادر من داخل أجهزة المكافحة، جاء ذلك خلال ملتقى ومعرض حماية الدولي الثالث عشر لبحث قضايا المخدرات، الذي ينعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وافتتحه، أمس، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار «استشراف المستقبل في المواجهة العالمية للمخدرات والمؤثرات العقلية.. التنبؤات - الاستعداد - الوقاية لعام 2030»، بحضور وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار.

وأكد ضرورة تشديد العقوبات في قضايا المخدرات، لافتاً إلى أن هناك عقوبات لا يمكن أن تتناسب مع حجم الجرم، مثل قضية حيازة نحو ثلاثة ملايين حبة كبتاجون، حيث حكم على المتهم فيها بالسجن ثلاثة أعوام، دون النظر إلى حجم السموم التي كانت تكفي لتعاطي الشعب الإماراتي كاملاً ثلاث مرات، مشيراً إلى أن مجلس مكافحة المخدرات «سيقاتل» من أجل نص قانوني يجرّم عمليات تحويل الأموال في أنشطة تتعلق بالمخدرات.

وتفصيلاً، قال تميم، إن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بالفئة العمرية من 11 إلى 17 عاماً، إذ يطرأ طوفان من التغيرات على المراهقين في هذه السن، ويكونون أكثر عرضة للإدمان، لذا يستلزم على ذويهم أن يكونوا قريبين منهم.

وأضاف أن هناك خطوط حماية عدة لمكافحة المخدرات في الدولة، أولها حرس الحدود بالقوات المسلحة، الذين يبذلون جهداً محموداً في هذا الشأن، والجمارك خط الدفاع الثاني، فيما تعد الشرطة خط الدفاع الثالث، وهي تحقق 65% من الضبطيات.

وأشار إلى أن جهود المكافحة في الدولة كانت تتم بطريقة فردية من قبل كل إمارة، إلى أن رأى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن النتائج ليست على المستوى المطلوب، فقرر تشكيل مجلس مكافحة المخدرات، الذي عمل على تنظيم جهود المكافحة، وطلب من مدير كل إدارة مكافحة في كل الإمارات، وضع قائمة تتضمن عدد التجار والمروّجين والمتعاطين المتوقع ضبطهم خلال العام الماضي، وتحققت نتائج مبهرة بكل المقاييس، إذ تم تحديد 302 تاجر مخدرات على مستوى الدولة، وتم ضبط 515، بارتفاع 70.5% عن المستهدف، كما حددت 835 مروجاً، وتم ضبط 1253، بارتفاع 50% عن المستهدف، عازياً ذلك إلى أن ضبط تاجر أو مروج كان يقود إلى ضبط آخر لم يكن مدرجاً بالقائمة، فيما بلغت نسبة ضبطيات المتعاطين 94%، إذ كان محدداً بـ4982 متعاطياً، وتم ضبط 4689، متوقعاً أن تصل الضبطيات إلى 100% خلال العام الجاري.

وأوضح تميم، أن هناك إشكالية في تهريب المخدرات عبر الأمعاء، خصوصاً من قبل جاليات بعينها، ويجب التصدي لهم بحزم، حتى لو وصل إلى منعهم من دخول الدولة، لأن كبسولة واحدة تهرب داخل الأحشاء كفيلة بتدمير شاب، لافتاً إلى أنه تواصل مع مسؤولين بهذا الشأن، لأن الوضع فاق الاحتمال، إذ يُؤجر رعايا هذه الدول، ويتم حشوهم من مناطق حساسة بتلك الكبسولات القاتلة، ويمرون من الجمارك دون ملاحظتهم.

وقال إن «بعض المضبوطين اعترفوا بأنهم يعملون لدى تنظيمات تدعي أنها إسلامية، مثل (حزب الله) اللبناني، وتأكد لنا من مصادرنا بأجهزة المكافحة هناك، أن رأس قيادات في قمة هرم هذا التنظيم، تقف وراء ذلك، وتتورط في البيع والشراء، بهدف إيذاء دول الخليج، لأنهم لا يبغون لنا أماناً أو استقراراً».

وأضاف أن خط الحماية الرابع هو الأسرة، ويجب على الأب والأم التحدث مع الأبناء حول مخاطر التدخين، لافتاً إلى أن بعض الآباء لا يعرفون في أي سنة يدرس أبناؤهم، ولا يرصدون تحركاتهم، أو يتعرّفون إلى أصدقائهم الذين يمثلون خط الحماية الخامس، لأن صديق سوء واحد كفيل بتدمير كثير من أصدقائه.

وأشار إلى أن المدارس هي خط الحماية السادس، متوقعاً أن تتراجع مؤشرات التعاطي بين طلبة المدارس، بعد تعيين ضباط سلامة مدرسية، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم، على عكس السنوات السابقة، التي كان واقعها محزناً ومخيفاً، بسبب رفض تنفيذ هذه الفكرة رغم أهميتها، لافتاً إلى أن العلاج والتأهيل بمثابة خط دفاع سابع، لأنه يحدّ من عودة المتعاطي مجدداً إلى المخدرات.

وأوضح تميم أن خط الحماية الثامن هو تشديد العقوبات بحق تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات، لحماية غيرهم من شرورهم، مؤكداً أن «هناك قضايا انتهت بأحكام صادمة بالنسبة لي شخصياً، مثل مروج ضبط معه ثلاثة ملايين حبة كبتاجون، ويدافع المحامي بأنها حيازة أو استعمال شخصي، بعد جهد كبير في الملاحقة والضبط، رغم أن هذه الكمية كفيلة بتعاطي الشعب الإماراتي كله، بمعدل ثلاث حبات لكل مواطن»، متابعاً أنه شكا لمن له الأمر في هذا الشأن، وسيتغير الوضع قريباً.