أعلنت النيابة العامة، في دبي، بدء العمل بنظام الأمر الجزائي، إنفاذاً للقانون رقم (1) لسنة 2017، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي يخوّل النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة، ما يخدم في رفع كفاءة العمل القضائي بصورة عامة، ويسهم في تحقيق أهداف «خطة دبي 2021»، ضمن محور «الحكومة الرائدة والمتميزة».

وأصدر النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، القرارات التنفيذية لبدء العمل بنظام الأمر الجزائي، والتي تضمنت طرق إعلان المتهم بتاريخ عرض ملف البلاغ على النيابة المختصة بإصدار الأمر الجزائي، وحددت الجرائم البسيطة التي يُطبَّق عليها، وقيمة الغرامة التي تُوقّع بمعرفة أعضاء النيابة المختصين بإصدار الأمر في نيابات ديرة وبر دبي والأسرة والأحداث ونيابة الجنسية والإقامة والسير والمرور، كما نظّمت القرارات إجراءات تحصيل قيمة الغرامات المُقرّرة، وطريقة الاعتراض على الأمر الجزائي.

وقال الحميدان إنه في إطار عملية التطوير المستمرة للأطر التشريعية والقانونية، بما يواكب السرعة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، وتبني الحلول المبتكرة التي تعين على اختصار عنصر الوقت، وبعد نجاح تطبيق مبادرة قضية اليوم الواحد، تبدأ النيابة العامة في دبي تطبيق قانون الأمر الجزائي الهادف إلى تبسيط إجراءات التقاضي في دبي، وإيجاد بدائل للدعوى الجزائية واختصار مدة التصرف في القضايا البسيطة إلى ساعات عدة بإصدار أمر جزائي بتغريم المتهمين في هذه القضايا دون الحاجة إلى إحالة المتهم والقضية إلى المحكمة، وما يتطلبه ذلك من سلسلة إجراءات طويلة، بما يسهم في تحقيق راحة الناس.

وأوضح أن تطبيق نظام الأمر الجزائي بدأ بالفعل منذ نحو أسبوعين، حيث تمت من خلاله معالجة بعض القضايا المتعلقة بالجنسية والإقامة، مؤكداً أن النيابة بصدد تعميم النظام على مراكز شرطة دبي في مختلف أنحاء الإمارة، لنشره على نطاق واسع لتيسير معالجة القضايا التي لا تحتاج الإحالة إلى المحكمة.

وأضاف أن النظام يتفق مع توجه حكومة دبي الذكية، حيث تتم جميع إجراءات النظام والتوقيعات الواردة في ملف الأمر الجزائي إلكترونياً.