كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن نمو المؤسسات التمويلية الموقّعة على «إعلان دبي» نحو 191%، خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفع التسجيل من 11 مؤسسة إلى 32 مؤسسة.

وأبلغت مديرة إدارة التنمية الخضراء في الوزارة، المهندسة عائشة العبدولي، «الإمارات اليوم» بأن الوزارة تولت مهمة قياس مدى وعي المؤسسات المالية بطبيعة وأهمية تمويل المشروعات المستدامة منذ إطلاق إعلان دبي بهذا الخصوص، العام الماضي، وتبين وجود ضَعف في الوعي لدى أغلب المؤسسات حول تطبيق برامج للعمل الداخلي داخل المؤسسة، أو في المنتجات التمويلية الخاصة بالجمهور.

وأضافت أن فرق العمل المختصة في الوزارة نفذت برامج ودورات توعية لهذه المؤسسات، وطبقت بعض المؤسسات مبادرات وبرامج عدة، مثل التقليل والاستغناء التام عن استخدام الورق والتحول للنظم الإلكترونية والذكية، ومنها ما يختص بالتمويل للجمهور مثل خفض نسب الفائدة على تمويل شراء سيارات صديقة للبيئة (كهربائية أو هجينة)، ومشروعات الطاقة البديلة.

وأشارت العبدولي إلى أن فرق العمل تجهز حالياً للمرحلة الثانية من التعاون مع المؤسسات المالية، التي سيتم خلالها التركيز على ثلاثة مسارات تشمل تحقيق الاستدامة الداخلية في آلية عمل المؤسسة، وإدارة المخاطر المتعلقة بالتمويل المستدام، وابتكار منتجات تمويلية للجمهور وقطاع الأعمال، على أن يتم الاجتماع كل ثلاثة أشهر لقياس مدى التطور الذي حدث في كل مسار، ومقارنته بمتطلبات تحقيق رؤية الدولة بشكل عام، وإعلان دبي بشكل خاص.

وذكرت أن الوزارة تتواصل مع الجهات التشريعية في الدولة، بهدف إقرار تشريعات وقوانين من دورها تنظيم وتسهيل عمليات التمويل المستدام، وتعميم المبادرات والتجارب الناجحة التي تنفذها بعض المؤسسات.

وقالت العبدولي إن التحول نحو الاستدامة وصداقة البيئة في القطاعات كافة، لم يعد خياراً، بل إلزام على كل الدول للمحافظة على القدرة الاستمرارية للبيئة، وهناك حركات ومبادرات عالمية عدة تنفذ حول العالم بهذا الخصوص، لذا اشتملت رؤية الدولة على هذا الأمر، وتم إطلاق إعلان دبي للتمويل المستدام، بهدف تحقيق معدلات إنجاز أسرع بهذا الخصوص.

وأوضحت أن تمويل المؤسسات المالية لهذا النوع من الشراء أو المشروعات الصديقة للبيئة، يحقق فائدة على جانبين، الأول المحافظة على موارد البيئة وتقليل نسب التلوث، والثاني زيادة عائدات هذه المؤسسات والمتعاملين معها.

ويستهدف «إعلان دبي»، الذي تم إطلاقه والتوقيع عليه خلال اجتماع الطاولة المستديرة الـ14 لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أكتوبر الماضي، تحويل الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد أخضر وفق الأجندة الخضراء 2015-2030 لاستراتيجية الإمارات.