Emarat Alyoum

6 خدمات تقدمها «توافق» لإنهاء النزاعات العمالية

التاريخ:: 13 سبتمبر 2017
المصدر: أشرف جمال - أبوظبي
6 خدمات تقدمها «توافق»   لإنهاء النزاعات العمالية

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ست خدمات تقدمها مراكز «توافق»، المعنية ببحث المنازعات العمالية، بدءاً من تسلم طلبات المنازعات والشكاوى العمالية، وانتهاءً بتقديم الاستشارات في ما يتعلق بإنهاء خلافات العمل.

وتلقت الوزارة أوراق عشرات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص لفتح مراكز «توافق».

وتفصيلاً، انتهت الوزارة من تحديد الاشتراطات اللازمة لمنح تراخيص تشغيل مراكز «توافق»، موضحة أنها ستبدأ بتشغيل عدد منها في إمارتَي أبوظبي ودبي، كمرحلةً أولى، على أن يتبع ذلك تشغيل موسع لها في مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت أن مراكز «توافق» ستقدم ست خدمات تبدأ بتسلّم طلبات المنازعات والشكاوى العمالية، ثم بحثها ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزارة للاعتماد، واتخاذ القرار المناسب، سواء بالتسوية الودية أو إحالتها إلى القضاء.

كما تضمنت الاختصاصات الرد على الاستفسارات، وتقديم الاستشارات القانونية، وخدمات أخرى.

وألزمت الوزارة مراكز «توافق» بالتقيد بسياسات التوطين التي تم إقرارها حكومياً، بحيث تكون السياسة المبدئية لكل مركز متمثلة في أن يكون أربعة من مشرفي الخدمة من المواطنين، وأن يكون عدد الموظفين من الباحثين القانونيين 50 باحثاً من حَمَلة الشهادات الجامعية المتخصصة في القانون، بأجر شهري لا يقل عن 10 آلاف درهم لكل موظف، وأن يتحلى الموظفون بالكياسة واللباقة، وأن يكونوا مدربين على فنون تقديم الخدمة، ومهارات التوفيق والتسوية بين طرفي المنازعة.

من جهة أخرى، استقبلت الوزارة أوراق عشرات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص لفتح مراكز «توافق» ضمن المناقصة التي طرحتها الشهر الماضي لإطلاق 11 مركز «توافق» على مستوى الدولة.

وألزمت المتقدمين باستيفاء سبعة شروط، أولها أن تقدم العطاءات باللغة العربية، وأن تشترى كراسة المناقصة المحددة للمواصفات الفنية بالعملة الرسمية للدولة وعبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، على أن يقدم التأمين الابتدائي بما لا يقل عن 5% من قيمة العطاء في صورة كفالة بنكية غير مشروطة صادرة من أحد البنوك العاملة في الدولة وسارية المفعول لمدة لا تقل عن 30 يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، ومسجلة باسم وزارة الموارد البشرية والتوطين ومكتوبة باللغة العربية.

كما تضمنت الشروط تسليم أصل الكفالة البنكية لقسم المشتريات في وزارة الموارد البشرية والتوطين (برج مي – دبي)، على أن تستبدل بكفالة بنكية تبلغ قيمتها 10% من إجمالي قيمة العقد في حال إرسائه.