أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أمس، مواصفة قياسية إماراتية للسعادة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي التي استحدثت مشروع المواصفة.

وأفادت الهيئة في تصريحات على هامش حفل الإطلاق، بأن المواصفة ستطبق اتحادياً، ومن المنتظر أن تدخل حيز التطبيق قبل نهاية العام الجاري أو مطلع عام 2018 على الأكثر.

وتفصيلاً، أعلن وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، عن إعداد الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشروع مواصفة قياسية إماراتية للسعادة في بيئات العمل، مؤكداً أن دولة الإمارات ستسجل من خلال هذه المواصفة بصمة عالمية غير مسبوقة في معايير السعادة المؤسسية التي سيكون لها انعكاسات إيجابية على الموظفين، وجمهور المتعاملين، وبقية أفراد المجتمع. وقال في تصريحات خلال إطلاق مشروع المواصفة، واتفاقية للتعاون المشترك مع شرطة أبوظبي، بحضور القائد العام لشرطة أبوظبي اللواء محمد خلفان الرميثي، إن إطلاق المواصفة الإماراتية للسعادة في العمل الحكومي، ستصبح بمثابة مرجعية للارتقاء ببيئة العمل الوطنية بصورة تسهم في نشر مفهوم السعادة في مجتمع دولة الإمارات.

وأشار بن فهد إلى أن المواصفة القياسية الإماراتية للسعادة ستساعد على توفير أدوات عملية لقياس أثر السعادة على أفراد وفئات وشرائح المجتمع، ما يسهم في المواءمة بين الخطط العامة للدولة، والبرامج والسياسات التي تضمن تحقيق قيم السعادة والايجابية في المجتمع الإماراتي، مبيناً أنها أول مواصفة قياسية من نوعها ذات مؤشرات قابلة للقياس، لاستخدامها في القياس والتوثيق، واقتفاء أثر السعادة والإيجابية من خلال تطبيق معايير ومتطلبات هذه المواصفة. من جهته، قال القائد العام لشرطة أبوظبي اللواء محمد خلفان الرميثي، إن إطلاق مشروع «مواصفة السعادة»، والتوقيع على اتفاقية العمل المشترك مع «مواصفات»، يأتيان ترجمة لتطلعات ورؤية قيادة الدولة في الارتقاء بمستوى السعادة، والشعور بالإيجابية، والارتقاء بمؤشر السعادة في الخدمات ومستويات الأداء المختلفة، لتعزيز رضا المتعاملين وطالبي الخدمات.

وقال مدير إدارة المواصفات في «مواصفات»، خلف عبدالقادر الحمادي، إن المواصفة الجديدة قيد الإعداد حالياً، وهي مواصفة اتحادية سيتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة هيئة مواصفات، ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح الحمادي أن تطبيق المبادرة يشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وسيكون اختيارياً في المرحلة الأولى، على أن تتطور بعد ذلك، وتتحول إلى مبادرة إلزامية لاحقاً.