«البنية التحتية» تناقش مع «الطاقة» تسريع إقرار قانون لإنتاج الأفراد للكهرباء

كشف وزير تطوير البنية التحتية عن مناقشات مع وزارة الطاقة والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه لتسريع وتيرة إعداد وإقرار تشريع اتحادي يحدد إطاراً قانونياً لعمليات إنتاج المستهلكين للكهرباء، ما يتيح التوسع في تجارب إنارة استراحات الشاحنات وبعض الشوارع، إضافة إلى بعض الوحدات السكنية في الإمارات الشمالية باستخدام الطاقة الشمسية.

وأفاد وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي لـ«الإمارات اليوم» بأن الوزارة والبرنامج نفذا عدداً من تجارب استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء، سواء للإنارة في استراحات الشاحنات على الطرق الاتحادية، أو في الإعاشة الكاملة للوحدات السكنية في أحد المجمعات السكنية لمواطني الدولة، إلا ان تعميم الفكرة يرتبط بصدور تشريع اتحادي من وزارة الطاقة والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، لبيان آلية احتساب قيمة الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح أن تجربة المنزل المنتج للطاقة في مجمع الشيخ خليفة السكني في إمارة الفجيرة، أثبتت نجاحها، إذ تجاوزت نسبة خفض استهلاك الطاقة فيه 30% في أوقات الذروة، إلا أن إشكالية البرنامج حالياً مع زيادة هذا النوع من الوحدات السكنية، يرتبط في المقام الأول بوجود آلية قانونية وتقنية يمكن عبرها احتساب قيمة ما ينتجه المسكن من طاقة، وكيفية تعامل الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه معها، وهل سيتم اقتطاعها من إجمالي استهلاك قاطني المسكن.

وتابع: «أهمية وجود إطار قانوني ترتبط بضرورة ربط الوحدة السكنية بنظام تغذية الطاقة التابع للهيئة، حتى إن كان المسكن ينتج الطاقة ففي كل الأحوال لن ينتج إجمالي ما يحتاجه للطاقة، وعند ربط المسكن بنظام التغذية يجب وجود آلية لحساب ما يتم إنتاجه من قبل مالك المسكن عبر إدخاله للنظام، وشراء الهيئة لهذا الكم من الإنتاج وإعادة خصمه من إجمالي الاستهلاك».

وأشار إلى أن إمارتي أبوظبي ودبي أقرتا فعلياً إطاراً قانونياً لهذا الأمر، وبدأتا فعلياً في تركيب عدادات ذكية وطورت شبكة توزيعها بما يتيح عمل آلية الاحتساب اللازمة لهذا الأمر.

ولفت إلى أن إقرار إطار قانوني يرتبط أيضاً بقدرة الوزارة على التوسع في تشغيل أجهزة إنارة عاملة بالطاقة الشمسية لاستراحات الشاحنات.