«الشرهان» تطلب حماية الزراعة الوطنية بـ «قرارات استثنائية»

توجه عضو المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة الشرهان، سؤالاً إلى وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني أحمد الزيودي، اليوم، حول إغراق منتجات زراعية محلية من نظيراتها المستوردة، وستطلب من الوزير «قرارات استثنائية لحماية المنتجات الزراعية الوطنية من الإغراق، خصوصاً في مواسم الحصاد».

وقالت الشرهان لـ«الإمارات اليوم»، «الكل يعلم أن طقس الدولة لا يسمح باستمرار الموسم الزراعي طوال العام، وهناك مئات المواطنين من أصحاب المزارع والعزب يزرعون الخضر والفاكهة في فصل الشتاء، ويواجهون منافسة غير عادلة من منتجات مماثلة، تقل في أسعارها عن نظيرتها المحلية، ما يهددهم بخسائر مالية».

وشرحت أن المحاصيل الزراعية المستوردة أسعارها أقل من نظيراتها المحلية، لكنها تقل أيضاً في الجودة إذا ما قورنت بالمنتجات المحلية، لافتة إلى أن المنتجات المحلية لا تحصل على دعم مباشر مثلما تحصل المزروعات الأخرى خارج الدولة، وليس من العدل ترك المزارعين وحدهم معرضين للخسائر دون اتخاذ قرارات تحميهم.

وأضافت الشرهان، أن المزارعين يواجهون تحديات عدة، على غرار قلة وملوحة المياه، والبيئة الحارة، وارتفاع فواتير استهلاك التيار الكهربائي، وتحديات تسويق المنتجات بعد حصادها، ولا ينبغي تركهم وحدهم في مواجهة منتجات أقل سعراً، دون تدخل حمائي، وهو دور مطلوب من وزارة التغير المناخي والبيئة، كونها معنية بملف المزارعين في الدولة.

وأشارت إلى أن موسم الزراعة الشتوي هو الموسم الوحيد تقريباً الذي يزاول فيه المزارعون المواطنون مهنتهم، فيما تستمر فترة الحصاد مع الأشهر الأولى من كل عام، وينبغي خلال هذه الفترة وضع تدابير استثنائية لحماية المنتجات الوطنية من الوقوع فريسة للمنتج المستورد من الخارج، لاسيما أن المنتجات الوطنية أعلى جودة.

ونشرت «الإمارات اليوم» خلال الأشهر الماضية تقارير عدة حول تحديات الزراعة المحلية، والصعوبات التي تواجه المزارعين المواطنين، خصوصاً من إغراق منتجات أجنبية مماثلة في موسم الحصاد، فيما أكدت الشرهان أن «مزارعين مواطنين يتكبدون خسائر مالية كبيرة في موسم الحصاد، بسبب إغراق أسواق الدولة بخضراوات وفواكه مستوردة».

وتابعت: «تنخفض تكلفة المنتجات المستوردة مقارنة مع المحلية، في حين لا يجد المزارعون المواطنون سبيلاً لتسويق منتجاتهم التي قضوا أشهراً في رعايتها حتى موعد الحصاد، فيما يضطر بعضهم إلى التخلص منها، في حين يعتبر إصدار قرار بتحجيم الاستيراد في فترات الحصاد المحلية هو الوسيلة الأبرز لحل المشكلة، وحماية المزارعين المواطنين وأسرهم من مخاطر الخسارة أو ربما الإفلاس».