تعد مركبات الأجرة في دبي، من أكثر الخدمات المطلوبة يومياً، وعلى مدار الساعة، ما يضعها طوال الوقت تحت المجهر الرقابي، الذي يرصد المشكلات والشكاوى المسجلة بحق قطاع مركبات الأجرة عبر قناتين، إحداهما مستخدمو التاكسي أنفسهم، والأخرى مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، كونها الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على عمل القطاع، ومعظم الشكاوى تكون بحق السائقين، كونهم من أهم عناصر تقديم الخدمة بأفضل مستوى، وضمن المعايير والشروط المنصوص عليها من قبل الهيئة.
| جهل سائق التاكسي بالطرق لا يعفي الراكب من الأجرة. |
وفي حين بلغ إجمالي الشكاوى المسجلة ضد سائقي مركبات الأجرة 20 ألفاً و554 شكوى، فإن ركاباً رصدوا سلبيات بحق سائقين، أبرزها القيادة المتهورة، والعدوانية في التعامل.
عدد من الركاب بينهم مالك أحمد وياسر محمود وزياد سعد، قالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن «أكثر النقاط السلبية التي رصدوها هي القيادة المتهورة لسائقين يكونون غالباً غير عابئين لخطورة ذلك، وبالتالي يصعب التفاهم معه، وإقناعهم بخفض السرعة، والقيادة ضمن المعدل المسموح به، كما أن معظم هؤلاء يكونون عدوانيين حتى في طريقة كلامهم، لكن تبقى الإشكالية أن اللجوء إلى خيار النزول من المركبة ليس سهلاً، لاسيما حين يكون العميل ملتزماً بموعد محدد للوصول إلى وجهته، كما أن انتظار التاكسي البديل في الطرق السريعة يكون أحياناً شبه مستحيل، ما يدفع العميل إلى البقاء مع هذا السائق المتهور وهو أمر غير مريح وغير آمن».
هذا وقد يسلك السائق طرقاً خاطئة، أو غير مباشرة نحو وجهة العميل، نظراً لعدم إلمامه بالمسارات المفترض أن يسلكها لتوصيله في أقصر مسافة، وأقل وقت ممكن، حسب الركاب أنفسهم الذين أبدوا استغرابهم من عدم تمكن السائقين من استخدام الوسائل التقنية المتعددة للتعرف إلى طرق الوصول للأماكن المختلفة، مثل نظام الخرائط الجغرافية، موضحين أن لجوء سائقين لطرق غير مختصرة يكلفهم أموالاً أكثر، ومن ثم فهم الذين يدفعون ثمناً لجهل السائقين بالطرق. وشكوا عدم نظافة السائقين، الذي لا ينعكس على مظهرهم ورائحة ملبسهم فقط، بل أيضاً على رائحة المركبة إذ تكون أحياناً فوق القدرة على الاحتمال، حسب تعبيرهم.
المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، عبدالله يوسف آل علي، أيد شكاوى الركاب، وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «تقارير المؤسسة تشير إلى أن 75% من الشكاوى ضد سائقي التاكسي ترتبط بطريقة القيادة والسلوك غير اللائق، إضافة إلى رفضهم توصيل العملاء، والذي غالباً يكون ناتجاً عن قصر المسافة بين موقع العميل ووجهته النهائية، وتالياً انخفاض كلفة الرحلة التي ينخفض معها حجم العمولة التي يتقاضها السائق».
وعلى الرغم من انخفاض عدد الشكاوى على سائقي مركبات الأجرة خلال العام الماضي، إلا أن عددها مازال مرتفعاً نسبياً، وفق آل علي، الذي أوضح أن عدد الشكاوى خلال العام الماضي انخفض عن العام 2015 بنسبة 13%، إذ بلغ 23 ألفاً و646 شكوى في العام 2015، مقابل 20 ألفاً و554 شكوى خلال العام 2016.
وتحرص مؤسسة المواصلات العامة على سرعة الاستجابة لشكاوى المتعاملين، وقد تمكنت خلال العام الماضي من معالجة 99% من الشكاوى التي تعاملت معها على مدار أيام الأسبوع.
وعن الإجراءات التي تتخذها المؤسسة حيال الشكاوى المتعلقة بسائقي مركبات الأجرة، قال آل علي، إن «مؤسسة المواصلات العامة تعمل على الوقوف على الأسباب الجذرية للشكاوى، وتنفذ مبادرات تحسينية للحد منها، أبرزها تطوير البرامج التدريبية للسائقين في مجال خدمة المتعاملين والقيادة الآمنة، كما تعمل المؤسسة أيضاً على توظيف الأنظمة التكنولوجية المتطورة في عمليات الرقابة على التزام سائقي مركبات الأجرة والحافلات العامة بالقيادة الآمنة، مثل النظام الذي استخدمته المؤسسة لقراءة ملامح وتعبيرات وجوه السائقين، لمنعهم من النوم أثناء القيادة، عبر تنبيهات صوتية تصلهم من مركز التحكم التابع للمؤسسة، وكذا إلزام شركات الامتياز العاملة في قطاع مركبات الأجرة بتركيب أجهزة تثبيت السرعة، إضافة إلى البدء في مشروع تركيب كاميرات داخل مركبات التاكسي، لمراقبة سلوك وتصرفات السائق أثناء عمله».
هنادي أبونعمة
habunemeh@emaratalyoum.com