Emarat Alyoum

الإمارات تحقق تقدماً كبيراً في مؤشرات الأمن والقضاء

التاريخ:: 24 يناير 2017
المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

أطلقت حكومة الإمارات تقارير مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تمت ترجمتها بتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية، إذ أعلنت نتائج مؤشرات قطاعي الأمن والقضاء، حيث حصدت الدولة المرتبة 25 عالمياً والأولى عربياً على صعيد مؤشر كفاءة النظام القضائي الذي يعد مؤشراً مركباً يقيس مرتبة الدولة في فعالية إنفاذ العقود ضمن «تقرير سهولة ممارسة الأعمال» لعام 2017 الذي يصدره البنك الدولي، ويشمل 190 دولة، ما يدل على امتلاك الدولة نظاماً قضائياً محكماً وعادلاً قادراً على معالجة الدعاوى في وقت قياسي، وبكلفة ملائمة وجودة عالية تحقق سعادة المتعاملين.

حكومة الإمارات أطلقت تقارير مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وحافظت الدولة على المرتبة السابعة عالمياً في عام 2016 في مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية، ما يضعها بمصاف أفضل 10 دول عالمياً والأولى عربياً في هذا المؤشر الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن «تقرير التنافسية العالمي»، ويشمل 138 دولة، ويعبر عن مستوى الاعتماد على خدمات الشرطة لفرض النظام والقانون.

ويؤكد حصول الدولة على مرتبة متقدمة في مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية على امتلاك نظام شرطي قادر على فرض القانون والنظام بشكل يجعل الدولة إحدى أكثر البقع أماناً في العالم.

ويُعد تحقيق مستويات الخفض المطلوبة في الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق أحد أهم مقومات تحقيق سعادة الشعب، حيث يكون المواطن والمقيم على أرض هذه الدولة آمناً مطمئناً على سلامته وسلامة عائلته على الطريق، نظراً لعمل الجهات الأمنية في الدولة على تعزيز الالتزام بالقوانين والنظم المرورية ورفع مستوى الوعي المروري، حفاظاً على أرواح سائقي المركبات ومستخدمي الطرق. وشهدت معدلات الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة من السكان انخفاضاً من 6.31 في عام 2014 إلى 5.99 عام 2015.

كما تركز الأجندة الوطنية على نشر الأمن والأمان من خلال «مؤشر الشعور بالأمان»، وهو مؤشر وطني يقيس مدى شعور المواطنين والمقيمين بالأمان.