محمد بن راشد يطلق الاستراتيجية الوطنية للابتكار

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة.

وتتضمن الاستراتيجية، التي تعمل ضمن أربعة مسارات متوازية، 30 مبادرة وطنية للتنفيذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة، ودعم حاضنات الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، ومجموعة محفزات للقطاع الخاص، وبناء الشراكات العالمية البحثية، وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار، وتحفيز الابتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسة هي: الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار «إن دولة الإمارات اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هي الأولى عربياً في الابتكار، وهدفنا هو أن نكون ضمن الأفضل عالمياً في الابتكار خلال السنوات المقبلة، لأن الاستمرار في سباق التنافسية يتطلب أفكاراً جديدة وإدارة متجددة، وقيادة للتغيير بطرق وأدوات مختلفة».

وأضاف سموه، خلال اللقاء الذي حضره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي: «الاستراتيجية الوطنية للابتكار هي أولوية وطنية للتقدم وأداة رئيسة لتحقيق رؤية 2021، ومظلة جامعة للطاقات والكوادر المتميزة والفاعلة في الإمارات. كنا ومازلنا ننادي بالإبداع في المجالات كافة، واليوم نريد تطبيقاً للإبداع عبر استراتيجية وطنية للابتكار تعمل على تقديم منتجات وخدمات حقيقية ترتقي بالحياة وتدفع بالاقتصاد لآفاق جديدة».

وتعمل الاستراتيجية من خلال أربعة مسارات متوازية، حيث يركز المسار الأول على إرساء بيئة محفزة للابتكار، من خلال توفير بيئة مؤسسية وتشريعات محفزة وداعمة للابتكار، والتوسع في دعم حاضنات الابتكار، والتركيز على البحث والتطوير في مجالات الابتكار، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية تدعم وتحفز الابتكار في القطاعات كافة، أما المسار الثاني فيركز على تطوير الابتكار الحكومي من خلال تحويل الابتكار الحكومي لعمل مؤسسي وتطوير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة الجهات الحكومية على الابتكار وتوجيه جميع الجهات الحكومية بخفض مصروفاتها بنسبة 1% ليتم تخصيصها لدعم مشروعات الابتكار وإطلاق برامج تدريبية وتعليمية في مجال الابتكار على مستوى الدولة.

ويركز المسار الثالث للاستراتيجية الوطنية للابتكار على دفع القطاع الخاص نحو مزيد من الابتكار، عبر تحفيز الشركات على إنشاء مراكز الابتكار والبحث العلمي، وتبني التكنولوجيات الجديدة، وتشجيع ودعم الشركات الوطنية لتنمية منتجات وخدمات مبتكرة، واستقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار في كل القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لاختبار الابتكارات الجديدة وإنشاء مجتمعات ومناطق مخصصة للابتكار في بعض القطاعات وتشجيع المؤسسات البحثية للتركيز على البحوث التطبيقية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

ويركز المسار الرابع للاستراتيجية الوطنية للابتكار على بناء أفراد يمتلكون مهارات عالية في الابتكار من خلال بناء المواهب والقدرات الوطنية في مجال الابتكار، مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، واستحداث مواد تعليمية في المدارس والجامعات خاصة بالابتكار، وترسيخ ثقافة وطنية تشجع على الابتكار وريادة الأعمال، وتحترم وتكافئ الإقدام على المخاطرة من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة إطلاقه الاستراتيجية، إلى أن «الابتكار اليوم هو عمل مؤسسي وسياسات وطنية وكوادر متخصصة، ومجتمع تعمل قطاعاته كافة لاستكشاف طرق جديدة ومختلفة في أداء الأعمال».

وأضاف سموه «ابتكار طرق جديدة لتقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد هو الطريقة الأسرع لتعزيز تنافسية الإمارات العالمية وقطاعاتنا الحكومية والخاصة كافة مدعوة لتكون جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للابتكار».

وتقدر استثمارات الدولة في مجال الابتكار بـ14 مليار درهم سنوياً، منها سبعة مليارات في البحث والتطوير، والهدف زيادتها خلال السنوات المقبلة.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 16 مؤشراً وطنياً لقياس التطور في تطبيق استراتيجية الابتكار، مثل نسبة الأفكار المبتكرة في كل جهة حكومية ونسبة الجهات الحكومية التي نجحت في تخصيص 1% من ميزانيتها لدعم الابتكار، ومنها مؤشرات تتعلق بالقطاع الخاص، مثل مؤشر إنفاق الشركات على البحث والتطوير، ونسبة «عاملي المعرفة» من إجمالي العاملين في الدولة، وغيرها.

كما تشمل المؤشرات التي تقيس مدى التقدم في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار أيضاً مؤشر الابتكار العالمي، الذي يقيس القدرات الابتكارية للدول، ومؤشر حماية الملكية الفكرية، وعدد براءات الاختراع المقدمة لكل مليون نسمة، ومؤشر توافر العلماء والمهندسين في الدولة، بالإضافة إلى غيرها من المؤشرات الاستراتيجية.

وستركز الاستراتيجية الوطنية للابتكار على سبعة قطاعات وطنية لتحفيز الابتكار من خلالها، ففي مجال الطاقة المتجددة ستركز الاستراتيجية الوطنية للابتكار على تشجيع الابتكار في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والنظيفة بالإضافة لتعزيز الأبحاث التطبيقية في مجال التكنولوجيا النظيفة، وترسيخ منظومة جديدة تعتمد على اللامركزية في توليد الطاقة.

وفي مجال النقل، ستركز الاستراتيجية على تحفيز الابتكار في مجالي النقل الجوي والبحري، والخدمات والمدن اللوجستية، بهدف تقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، وزيادة فاعلية الإجراءات، واختصار الأوقات في الربط بين شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه، كما تركز الاستراتيجية أيضاً على الابتكار في مجال المركبات والطائرات من دون طيار.

وفي مجال التعليم، ستعمل الاستراتيجية على تشجيع الابتكار في التعليم من خلال تزويد الطلبة بمهارات القرن الـ21، كالتفكير النقدي، وحل المشكلات، والإبداع، والابتكار، والمثابرة، والقدرة على التكيف، وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء مختبرات ابتكار في المدارس والجامعات لتشجيع الاختراعات.

أما في المجال الصحي، فستعمل الاستراتيجية على تشجيع الابتكار في مجالات تقديم خدمات صحية وعلاجية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتشجيع تطوير الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء الاستراتيجيين على تنمية قطاع الأبحاث الطبية لعلاج الأمراض السائدة.

كما ستركز الاستراتيجية الوطنية للابتكار على تشجيع الابتكار في مجال معالجة تحدي ندرة المياه، بالإضافة إلى الابتكار في الأبحاث والتكنولوجيا في مجال استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا في مجال الاتصالات والأقمار الاصطناعية، إضافة إلى الأبحاث الخاصة بنقل تكنولوجيا الفضاء للاستخدامات الأرضية، وذلك من خلال المؤسسات المتخصصة في الدولة، بهدف تطوير قطاع الفضاء كأحد القطاعات الجديدة في الاقتصاد الوطني.