«الوطني» يوصي بمراجعة مخصصات المعالَجين في الخارج

وافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني توصية حول ضرورة مراجعة المخصصات المالية للمرضى الذين يعالجون في الخارج، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الدول التي يُرسَلون إليها، بناء على رد وزير الصحة، عبدالرحمن العويس، على سؤال من العضو علي النعيمي.

واستعرض العويس، في رده، المخصصات التي تقدم للمرضى والمرافقين الذين يرسلون إلى عدد من الدول، مؤكداً أن المكاتب الصحية التابعة للوزارة في الخارج تقدم أفضل خدمة علاجية، وأن المبلغ المحدد قيد الدراسة والتحديث، ليستطيع المواطن الحصول على مستوى معيشة جيد يساعده في تلبية متطلبات الحياة، إضافة إلى كلفة العلاج. كما وافق المجلس على تبني توصية تنص على «ضرورة إعادة المادة (60) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، رداً على سؤال موجّه من عضو المجلس، الدكتور محمد مسلم بن حم، بناء على رد كتابي من وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حميد محمد القطامي.

وكان السؤال حول إلغاء المادة التي تنص على منح الزوجة إجازة من دون راتب لمرافقة زوجها في بعثته الدبلوماسية خارج الدولة، ولا تحتسب هذه الإجازة ضمن خدمة الموظفة.