انتهى أكثر من 100 من مسؤولي وممثلي الجهات المختلفة، في حكومة دبي، من مناقشة الإطار العام لتحديث خطة دبي الاستراتيجية 2021، الذي أطلق بتكليف من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبمبادرة من الأمانة العامة للمجلس، للعمل على تحديث خطة دبي الاستراتيجية، والتأكد من ترجمتها لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومواءمتها مخرجات الأجندة الوطنية التي أطلقها مطلع العام الجاري، وتعزيز دورها في توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، ودفع الجهود التنموية في الإمارة نحو المقدمة، وتذليل التحديات التي تفرضها المرحلة المقبلة، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه دبي للإعلان عن خطتها الاستراتيجية الطموحة.

وتحولت دبي، خلال الأسبوع الماضي، إلى ورشة عمل كبيرة، عكف فيها مسؤولو التخطيط الاستراتيجي والخبراء الفنيون، في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية على عقد الاجتماعات، بهدف تبادل الأفكار، والخروج بتصور نهائي وشامل لإطار تحديث خطة دبي الاستراتيجية 2021.

وعقدت ست ورش عمل، على مدار ستة أيام متتالية، تناولت الجوانب المختلفة لإطار العمل بما يكفل إرساء رؤية متكاملة تكون بمثابة خريطة طريق للإمارة خلال السنوات السبع المقبلة، ومناقشة مؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بها، التي ستستخدم في تحليل الوضع الراهن، تمهيداً لتحديد مستهدفات الخطة نحو عام 2021، ووصولاً إلى الإعلان النهائي عن البرامج والسياسات والمبادرات الاستراتيجية الخاصة بها في وقت لاحق من العام الجاري.

وتعد خطة دبي الاستراتيجية 2021، امتداداً لقصة نجاح خطة دبي الاستراتيجية 2015، واستكمالاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي وجهة عالمية على مختلف الصعد، خصوصاً أن الإمارة تشهد حالياً نهضة كبيرة في المجالات كافة، التي تعبر عنها مجموعة المبادرات والبرامج والمشروعات الطموحة التي أطلقت أخيراً.

وحضر ورش العمل ممثلون عن مختلف الدوائر الحكومية في إمارة دبي، يمثلون قطاعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبنية التحتية، والأمن والعدل والصحة والسلامة، وغيرها، إلى جانب الدوائر والهيئات التي تمثل مركز الحكومة.

وقالت مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة، في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، عائشة ميران، إن خطة دبي تُعنى برسم صورة الإمارة ككل بعد سبع سنوات، مضيفة أن «دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي هي شريكنا الدائم، في كل ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، ورسم الصورة المستقبلية للإمارة».

وينطلق إطار عمل تحديث خطة دبي الاستراتيجية من الرغبة في رسم صورة متكاملة لدبي، بحلول 2021، تأخذ في الاعتبار النتائج النهائية لجهود التنمية، كما يؤمل أن تتجسد على مستوى الإمارة ككل.

وعكف المشاركون في ورش العمل على نقاش مؤشرات الأداء الرئيسة، التي ستستخدم أداة لقياس مدى نجاح تحقيق المحاور والغايات التي احتوى عليها الإطار، لمتابعتها بشكل مؤسسي من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، الذي سيعمل مع الأمانة العامة على توفير بيانات القياس بشكل مستمر.

يذكر أن فريق العمل كان قد عمد إلى تحديد ما يربو على 300 مؤشر نوعي وكمي، تتوزع حسب الأولية على مستويات عدة، منها عدد محدود قادر على توفير صورة عامة وشاملة للمحاور الستة الرئيسة، وآخر لقياس مدى تحقق الغايات الرئيسة. فيما يسهم العدد الأكبر من المؤشرات في توفير تفصيلات إضافية وإيضاحات، لتفسير النتائج التي تم التوصل إليها.

وستستخدم هذه المؤشرات في إصدار تقرير سنوي، يرفع للمجلس التنفيذي والقيادة العليا، ويرصد مدى تحقق غايات خطة دبي الاستراتيجية وأهدافها نحو عام 2021، من خلال بيانات وتحليلات ومقارنات معيارية.

وتعد مجموعة ورش العمل الخطوة الأولى في تحليل الوضع الراهن، الذي سيسهم في رسم الصورة الحالية لإمارة دبي، في ضوء التطلعات التي اشتمل عليها الإطار الاستراتيجي لتحديث الخطة. ويتوقع أن ينتهي العمل في هذه المرحلة قبيل صيف العام الجاري، بتقرير يوضح حالة الإمارة، والتحديات والفجوات التي ستتناولها الخطة الاستراتيجية في تفاصيلها.

وستختص المرحلة الثانية بتحديد المستهدفات الكمية، التي تعبر عن التطلعات الاستراتيجية الطموحة للإمارة، والتي بدورها ستستند أولاً إلى الموقع الذي ارتأته القيادة العليا لدبي، مقارنة بمثيلاتها من المدن العالمية، كما ستأخذ المستهدفات الكمية في الاعتبار طبيعة الفجوات والتحديات التي ستخوض فيها هيئات ودوائر حكومة دبي، والإمكانات المتوافرة لها حالياً، والتي ستتوافر لها مستقبلاً، لتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي ستكتمل قبيل نهاية العام الجاري، فستكون بمثابة الآلية التنفيذية للخطة، من خلال تناولها بالتفصيل البرامج والمبادرات والسياسات الاستراتيجية، التي ستتبناها حكومة دبي لتحقيق أهدافها.

وسيتم في هذه المرحلة كذلك وضع الموازنات المطلوبة لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، وآلية تمويلها وتنفيذها والإشراف عليها، إضافة إلى خطة التواصل وإدارة المخاطر والتغيير.

ومن المنتظر أن تشكل الأفكار التي تمخضت عنها ورش العمل العمود الفقري لواحدة من أهم الخطط الاستراتيجية التي أطلقتها دبي في تاريخها، وبداية لحقبة جديدة من الإنجازات، خلال السنوات السبع المقبلة.

4 مناظير لتحديث خطة دبي الاستراتيجية 2021

يقوم إطار تحديث خطة دبي الاستراتيجية 2021، على وصف الإمارة من خلال عدسة شاملة، تقوم على فكرة مفادها أن أية مدينة، في نهاية المطاف، تقوم على توافق مجموعة من الأفراد، في ما بينهم على تكوين مجتمع تحكمه مجموعة من قواعد العيش المشترك، ويستقرون في فضاءٍ حضري يتشاركون فيه تجربة معيشية مشتركة، ويمارسون نشاطات وأنماطا إنتاجية تمثل عصب المدينة ووقودها.

ولضمان استدامة رفاههم، فإنهم يتوافقون في ما بينهم على شكل من أشكال الإدارة، التي تضمن للمدينة استقرارها ونموها وازدهارها. ومن هذا المنطلق، لجأ إطار تحديث خطة دبي الاستراتيجية إلى وصف دبي، من خلال أربعة مناظير رئيسة ومتكاملة، أولها منظور الفرد والمجتمع، الذي يتناول السمات المرجوّ توافرها في أفراد مجتمع دبي للنهوض بعبء التنمية، ولعب دور محوري في قيادة محاور الخطة، علاوة على وصف المجتمع المثالي في تماسكه وتلاحمه واحترامه لتعدد الثقافات، والتعايش في ما بينها بانسجام.

أما المنظور الثاني، فيتناول الفضاء الحضري، سواءً ما يتعلق بعناصر البنية التحتية للمدينة من بيئة طبيعية ومشيّدة، وطرق ووسائل مواصلات ومصادر طاقة وغيرها، أو ما يتعلق بشكل التجربة الحياتية، التي يعيشها أفراد المجتمع من إماراتيين ومقيمين وزائرين، سواءً من خلال التفاعل في ما بينهم، أم من خلال التفاعل مع عناصر البنية الحضرية والخدمات المرتبطة بها، اجتماعية كانت أم اقتصادية.

ويتناول المنظور الثالث، وهو إطار تحديث خطة دبي الاستراتيجية المدينة من منظور اقتصادي، باعتباره محرك التنمية، والوقود الذي يغذيها ويدفع باتجاه تطورها المستمر.

والمنظور الرابع هو الحوكمة، باعتبارها الآلية المؤسسية التي تضمن قيادة التنمية واستمرارها، وتعزيز رفاه الفرد والمجتمع، وحفظ الأمن والنظام.

وقد تُرجمت المنظورات الأربعة إلى ستة محاور، يعتبر كل منها عنواناً رئيساً لمجموعة من الغايات الرئيسة على مستوى دبي، وتشكل في مجملها تطلعات المدينة المستقبلية نحو عام 2021.

يذكر أن المحاور والغايات، التي ناقشها المشاركون في ورش العمل، انطلقت من جهد بحثي استند بالمجمل إلى مصادر محلية واتحادية وعالمية، على رأسها الرؤية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون الإمارات دوماً الرقم واحد.

واستند الإطار كذلك إلى الجهود والمبادرات كافة، الرامية إلى وضع دبي على الخريطة الدولية، وعلى رأسها استضافتها معرض إكسبو 2020، وإعلانها عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ومدينة صديقة لذوي الإعاقة، والمدينة الأذكى عالمياً، وحكومة دبي نحو 2021، وغيرها كثير من المبادرات التي ستترك أثراً كبيراً في الإمارة خلال السنوات المقبلة، وتصب جميعها في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية.

أما اتحادياً، فحرص الإطار على المواءمة بشكل كامل مع رؤية الإمارات 2021، وعلى تبني مؤشرات الأجندة الوطنية كافة التي أطلقت مطلع هذا العام.