أفاد عضو مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الحكومية، المهندس محمد أحمد الشحي، بأن «بعض الشركات في القطاع الخاص تشكو من عدم وجود المواطن المؤهل، وبناء على ذلك ندرس حالياً حزمة مبادرات لتطوير التدريب والبناء المؤسسي للموظفين المواطنين المقبلين على فرص وظيفية جديدة في القطاع الخاص».

وقال إن «الدولة بتوجهاتها الاتحادية والمحلية أعطت ملف توطين الوظائف أهمية كبرى في الفترة الحالية، ونحن من خلال التشريعات والقوانين سنعزز الدور الوطني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد حددت هيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، والمصرف المركزي، قطاعات على غرار البنوك وشركات التأمين لزيادة عدد المواطنين الموظفين فيها، لكن بعض المؤسسات الخاصة تشكو عدم وجود مواطن مؤهل لشغل وظائفها المتاحة، ما يفرض علينا وضع منظومة للتدريب والتأهيل، خصوصاً للخريجين الجدد، بما يجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في الحصول على فرص وظيفية في القطاعات المعنية».

وأوضح الشحي أن «المواطن مطلوب منه أن يدخل مجال الاستثمار في القطاع الخاص كمستثمر، لذلك عملنا على إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن برامج، مثل «صندوق خليفة»، و«برنامج محمد بن راشد»، وغيرهما في بعض الإمارات تضطلع بدور بارز في تحقيق هذا الهدف، وعلينا دعمها وتشجيعها للمواصلة».

وأشار إلى أن «تشجيع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص يجب ألا يكون على هيئة الالتحاق بوظيفة فقط، وإنما جعله صاحب عمل خاص، يؤثر في المجتمع ويتفاعل معه، عبر تشجيعه ومنحه ميزات تفضيلية بنسب مئوية معينة من مشتريات الجهات الحكومية لمصلحة شركته الصغيرة، كما يجب على المؤسسات شبه الحكومية أن تلعب دوراً أكثر إيجابية في هذا الشأن».

ولفت إلى أن «هيئة (تنمية) تضطلع بدور بارز للتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب الشركات الوطنية، ليس فقط في استقطاب المواطنين لوظائف، وإنما إعادة تأهيلهم وتدريبهم، خصوصاً حديثي التخرج منهم، كنوع من المسؤولية المجتمعية».

وشرح أن «الهيئة ستعمل على تشجيع المواطنين على الدخول إلى قطاع الأعمال، ليس فقط موظفين في شركات، وإنما أصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة، مدعومة ومحمية من الدولة، ومن صناديق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مضيفاً أن على الشركات الكبرى العمل على استقطاب المواطنين للعمل لديها، بعد تأهيلهم وتدريبهم.

ويبلغ متوسط الأجر الشهري للمواطنين من حملة الشهادة الثانوية في الحكومة الاتحادية ‬11 ألفاً و‬300 درهم، مقابل ‬9866 درهماً في الحكومة المحلية في دبي، و‬5689 درهماً في الحكومات المحلية في شمال الإمارات. فيما يبلغ متوسط الراتب في القطاع الخاص لحاملي شهادة الثانوية العامة في إمارة دبي ‬1975 درهماً، وفي شمال الإمارات 1200 درهم، حسب دراسة حول فوارق الأجور بين الحكومات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص في الدولة.

ويبلغ متوسط راتب المواطنين من حملة شهادة الدبلوم في الحكومة الاتحادية ‬13 ألفاً و‬200 درهم، مقابل ‬13 ألفاً و‬729 درهماً في حكومة دبي و‬8010 دراهم في حكومات شمال الإمارات، و‬5998 درهماً في القطاع الخاص في دبي، و‬3841 درهماً في القطاع الخاص في شمال الإمارات، فيما يبلغ متوسط راتب الجامعي في الحكومة الاتحادية ‬17 ألفاً و‬500 درهم شهرياً.