علي النعيمي: «التعاونيات» تحوّلت إلى مؤسسات ربحية
أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، بأنه سيناقش خلال جلسة المجلس المقبلة سؤالاً يوجهه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد الرومي، حول الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية في الدولة.
وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن الجمعيات التعاونية تحولت إلى مؤسسات ربحية لا تسهم بالقدر المطلوب في توفير السلع بأسعار تنافسية، لافتاً إلى أن كثيراً من السلع تباع في الجمعيات التعاونية بأسعار تفوق أسعار مثيلاتها في بعض المتاجر الكبرى، وهو ما يجعل الجمعيات بعيدة عن الأهداف التي أنشئت من أجلها بحكم القانون.
وأكّد النعيمي أنه على الرغم من ارتفاع قيمة مساهمات الجمعيات في الأنشطة الخيرية والاجتماعية إلا أنها لا تتناسب مقارنة مع حجم الأرباح التي تحققها سنوياً، مشيراً إلى أهمية هذا الموضوع خصوصاً مع دخول شهر رمضان الكريم، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بالنسبة لمحدودي الدخل.
وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت قبل فترة طويلة أنها بصدد إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الجمعيات الحالي، إلا أن القانون لم يصدر حتى الآن، متابعاً أنه سيناقش هذا الموضوع إلى جانب قضايا أخرى منها دور هذه الجمعيات في التوطين.
من جانب آخر، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الـ17 الختامية من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ15 يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة محمد أحمد المر، رئيس المجلس، ويناقش خلالها سبعة أسئلة لممثلي الحكومة، كما يناقش مشروع قانون اتحادي في شأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويطلع على تقارير لجانه للدور الثاني.
كما يطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة تتضمنان توصيتين للمجلس بشأن سؤالي «التقليل من ساعات اليوم الدراسي في المدارس»، و«تحسين بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الحكومي».
ويوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالين إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد الرومي، حول «الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية»، وحول «إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين».
كما يوجه الرحومي سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، حول السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل وبمجموع راتب ومعاش أكثر من 9000 درهم.
فيما يوجه العضو مصبح سعيد الكتبي، سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية حول «إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة»، ويوجه العضو الدكتور عبدالله حمد الشامسي ثلاثة أسئلة إلى الطاير، بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حول «زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمديرين والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ الأول من يناير 2008»، وحول «تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين»، و«الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات وفاة صاحب المعاش التقاعدي».
إلى ذلك، أكدت المذكرة التوضيحة لمشروع القانون أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات، وأن إصدار هذا القانون ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشروعات والمنشآت ويمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشروعات والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشروعات والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشروعات والمنشآت، وإيجاد شركات جديدة في أسواق الدولة مستقبلاً.