Emarat Alyoum

خبراء: إيقاف العمالة الإثيوبية يزيد الطلب على «الآسيوية»

التاريخ:: 01 أكتوبر 2012
المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي
خبراء: إيقاف العمالة الإثيوبية يزيد الطلب على «الآسيوية»

أفاد مسؤولون في شركات جلب عمالة منزلية وخبراء في سوق العمل، بأن إيقاف جلب العمالة الإثيوبية لتشغيلها داخل الدولة، أسهم بشكل مباشر في زيادة إقبال المواطنين والمقيمين على العمالة القادمة من دول آسيا، وعلى رأسها الفلبين وإندونيسيا، ما زاد من كلفة جلب هذه العمالة نتيجة زيادة الطلب ومحدودية العرض، إذ وصلت كلفة جلب العاملة الفلبينية نحو 8500 درهم، فيما وصلت كلفة جلب «الإندونيسية» نحو 11 ألف درهم.

وأفاد القنصل الإثيوبي العام داخل الدولة، مسقانو أرقه، بأن الحظر الذي فرضته السلطات الإثيوبية الرسمية منذ أسابيع على العمالة المنزلية مازال سارياً، كاشفاً أن هناك مساعي حالياً بين إثيوبيا والجهات الإماراتية المختصة لإبرام اتفاق أو مذكرة تفاهم لضمان حقوق العمالة الإثيوبية الوافدة إلى الدولة.

وتفصيلاً، ذكر مدير مكتب الفلاحي للخدمات، رشيد محمد، أن توقف جلب العمالة الإثيوبية أسهم في زيادة الطلب على العمالة الآسيوية بشكل ملحوظ، الذي ترافق مع فترة دخول المدارس وعودة المسافرين من إجازاتهم، إذ وصلت كلفة جلب الخادمة من الفلبين إلى 8500 درهم، فيما وصلت كلفة جلب الخادمة الإندونيسية نحو 11 ألف درهم بحسب خبرتها ومؤهلاتها الشخصية.

وتابع رشيد أن تكاليف جلب العمالة الإثيوبية كانت حتى قبل قرار إيقاف تشغيلهم الأقل، إذ كانت تراوح بين 2000 و2500 درهم للعامل الواحد إذ إنه كان يتحمل قيمة تذكرة السفر، وتالياً كان هناك إقبال على العمالة الإثيوبية من جانب بعض المواطنين والمقيمين.

وأوضح أن هذه الكلفة ستتضاعف لتصل من 5000 إلى 7000 درهم، إذ قررت وكالات التشغيل الإثيوبية أن يتحمل الكفيل قيمة تذكرة السفر بناء على تعليمات الحكومة الإثيوبية.

وقال مسؤول بمكتب البيان لتوريد العمالة، (أبوتمام)، انه على الرغم من أن العمالة الآسيوية تعد أكثر تدريباً ونظافة إلا أن العمالة الإثيوبية أيضاً يوجد عليها إقبال من جانب الكثيرين لأسباب عدة من بينها قلة القيود التي تفرضها السفارات، وأشار إلى أن «قرار إيقاف تصاريح هذه العمالة تم اتخاذه قبل نحو شهرين وهو ما قلّص عدد العمالة التي تأتي من إفريقيا، باعتبار اثيوبيا هي أول البلدان الإفريقية المصدرة للعمالة المنزلية على وجه الخصوص».

ولاحظت خبيرة التوظيف والموارد البشرية، أمل أبوالعينين، أن الخادمات الإثيوبيات هن الأكثر هروباً للعمل لدى غير كفلائهن، وذلك بسبب ضعف الراتب الذي يحصلن عليه، لأن الشركات المحلية هناك تحملهن قيمة تذاكر السفر وتسوق لهن الوظائف بشكل خادع، وهو ما يضطر بعضهن إلى الاستدانة أو بيع متعلقات أو غيرهما، وعندما يدخلن الدولة يكتشفن واقعاً مختلفاً، فيلجأن إلى الهروب والعمل بشكل مخالف، وأغلبهن يعمل بنظام الدوام الجزئي.

إحكام الرقابة

وأضافت أن وضع إطار صحيح يضبط علاقة العمل بين الكفيل والخادمة ومكتب الوساطة سيحل هذه المشكلات، وطالبت الجهات الإثيوبية بإحكام الرقابة على الوكالات المخالفة التي اعتبرتها السبب الأول في المشكلات التي تتعرض لها الخادمة بعد خروجها من بلدها.

وأكد القنصل الإثيوبي العام داخل الدولة، مسقانو أرقه، لـ«الإمارات اليوم» أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المشكلات في علاقة العمل بين كثير من العمال الإثيوبيين وكفلائهم، منها ما يتعلق بالأجور أو التأمين الصحي، مضيفاً أنه «لا يوجد إحصاء دقيق لعدد العمالة الإثيوبية في الإمارات، إلا أن العدد يقارب 100 ألف عامل، من بينهم عمالة ماهرة تعمل في قطاعي الهندسة والتكنولوجيا، وغيرهما من قطاعات العمل الماهرة».

وتابع أنه بعد تنظيم عملية تشغيل العمالة الإثيوبية في الإمارات داخل إطار يحدد المسؤوليات والواجبات لكل أطراف علاقة العمل، سيتم رفع هذا الإيقاف.