أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بشأن تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، والذي أكد أنه «يحظر على أي جهة مزاولة أي عملية من عمليات المكافحة ما لم تكن حاصلة على ترخيص من السلطة المحلية بمزاولة النشاط».

ونص القرار رقم 27 لسنة 2012 على أن يشمل نطاق عمل منشآت مكافحة آفات الصحة العامة، مكافحة الحشرات المزعجة الطائرة منها والزاحفة الضارة بالصحة العامة والناقلة للأمراض مثل الذباب والبعوض والصراصير وغيرها، إضافة إلى مكافحة القوارض وآفات المنتجات المخزنة.

ويتعين على جميع المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة الالتزام باستخدام المبيدات المسجلة في سجلات وزارة البيئة والمياه، ويحظر عليها استخدام أي مبيد محظور أو غير مسجل، كما يحظر عليها استيراد أو تداول أي صنف من أصناف مبيدات آفات الصحة العامة، إلا بعد تسجيلها في الوزارة، ويعتبر كل مبيد مغشوشاً إذا خالف البيانات المدونة في الملصق المحلي على العبوة.

شهادة تسجيل

وأكد القرار على المنشآت أن تحتفظ بشهادة تسجيل المبيد، وتقدم سنوياً للسلطة المحلية قائمة بأسماء وأنواع المبيدات المراد استخدامها، مرفقاً بها صورة من شهادة التسجيل لكل مبيد صادرة عن وزارة البيئة والمياه، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء عمليات تداول وتخزين ونقل واستخدام المبيدات، وعدم حدوث تسمم أو حرائق أو تلوث البيئة.

وعلى المنشآت المستوردة للمبيدات المقيدة والمسجلة لدى الوزارة إرسال كشف دوري للإدارة المختصة بالمبيدات التي تم صرفها للمنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة في الدولة، والالتزام بالقرارات والتعميمات التي تصدرها الوزارة بشأن استيراد المبيدات أو توزيعها أو تخزينها أو الاتجار فيها أو التعامل معها، وعدم خلط مبيدات آفات الصحة العامة عند الاستعمال.

وفي ما يخص «استيراد وتداول المبيدات»، أشارت المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة ،2012 إلى أنه يحظر في مجال استيراد وتداول المبيدات الإعلان عن المبيدات من دون الحصول على ترخيص الاستيراد أو التداول، وتداول أي مبيد تالف أو مغشوش، وفتح العبوات قبل تداولها أو إعادة تعبئتها وتغيير أو تحريف البيانات المدونة على العبوة.

ويشترط لمنح ترخيص فني مكافحة آفات الصحة العامة، أن يكون الشخص حاصلاً على أحد المؤهلات الآتية، أن يكون حائزاً شهادة الدبلوم من جامعة أو كلية معترف بها في أي من مجالات الصحة العامة أو الصحة البيئية أو الهندسة الزراعية أو علوم الأحياء، وأن يكون حائزاً شهادة تدريب في عمليات مكافحة الآفات، صادرة عن إحدى الهيئات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أو عن هيئة حكومية متخصصة في مجال عمليات المكافحة.

ويشترط في العاملين لدى شركات مكافحة آفات الصحة العامة ألا يقل المؤهل العلمي لدى جميع العاملين من الذين يقومون بتجهيز المبيدات وتنفيذ عمليات المكافحة عن الثانوية العامة، وأن يجتاز جميع العاملين في شركة المكافحة اختبارات تقييم الكفاءة الذي تجريه السلطة المحلية.

تخزين المبيدات

وأشار القرار إلى أنه لا يجوز استخدام المخازن والمستودعات الخاصة بتخزين المبيدات، ما لم تتوافر فيها الاشتراطات الآتية، أن تكون مستوفية الشروط الصادرة عن السلطة المحلية في كل إمارة، وأن تكون التهوية جيدة في المستودع، لضمان جودة التهوية، مع توافر أجهزة شفط هواء مناسبة، وأن تكون الإضاءة الطبيعية والصناعية كافية لقراءة جميع بيانات الملصق المحلي للمبيد، وأن يتم تخزين المبيدات بعيداً عن ضوء وحرارة الشمس المباشرة والرطوبة.

ويفضل أن يكون للمستودع أكثر من مدخل لتسهيل عمليات التخزين والتفريغ، وسهولة الوصول إلى المخزن بوسائل النقل والإنقاذ والطوارئ، وأن تكون أرضية المخزن مائلة ناحية المدخل، ومعاملة بمادة لا تمتص المبيدات المنسكبة أو المتسربة، حتى يسهل تجميع المبيدات التي تسكب على الأرض، وتوفير مواد تنظيف للتعامل مع احتمال انسكاب المبيدات مثل نشارة الخشب.

وأن تتوافر فيه معدات الأمان الضرورية كالكمامات والأقنعة الواقية لحماية الوجه والعيون وقفازات وأحذية مناسبة وملابس خارجية واقية للعاملين في المخزن، مع توفير مستلزمات حماية للمخزن، ويجب أن تكون حوائط المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال، وأن تكون جدرانه مغطاة بمادة ملساء عازلة للسوائل، مثل «السيراميك». كما يشترط في المخازن أن تتوافر فيها لوحات إرشادية مثبتة في مكان بارز يسهل رؤيتها تحمل عبارات وصور تحذيرية مثل «مبيدات خطرة وسامة .. ممنوع التدخين والأكل والشرب»، وغيرها، بجانب تزويد مخازن المبيدات بحوض غسيل مزود بصنبور ماء بارد وساخن وصابون ومناشف ورقية.

تفتيش دوري

كما نص القرار على أنه يتعين التفتيش الدوري على المخزن ومحتوياته، وفرز العبوات وفصل غير السليم منها، ويجب أن تخزن المبيدات شديدة السمية والمبيدات القابلة للتطاير والقابلة للاشتعال في مكان يمكن التحكم فيه، وتأمينه ومراقبته بطريقة سليمة.

وأن يتوافر في كل مخزن صندوق إسعافات أولية في مكان واضح ومعروف لدى العاملين، وتصمم الأسطح بحيث تسمح بسهولة بالتخلص من مياه الأمطار، ووجود فتحات لخروج الأبخرة والحرارة في حالة حدوث حرائق، وتوضع عبوات المبيدات على أرفف آمنة، مع وجود ممرات ملائمة تسهل الحركة بينهما، ومراعاة تخزين المبيدات الجافة في الرف العلوي.

ويحظر استخدام مخازن المبيدات لأية أغراض أخرى غير المخصصة لإنشائها، ويمنع استخدام أجهزة التدفئة ووسائل الإنارة الكهربية القوية التي قد تكون سبباً لاشتعال الحرائق، إضافة إلى توضيح أرقام الطوارئ وهواتف الإسعاف وإدارة الدفاع المدني في المخزن.

وتطرق القرار إلى عمليات «التسريب والانسكاب»، إذ أشار في المادة التاسعة إلى أنه يتعين على مسؤول منشأة المكافحة في حالة تسرب أو انسكاب المبيدات الإشراف على معالجة الآثار الناجمة عن ذلك، واتخاذ الإجراءات الوقائية التالية، وهي: التعامل بحرص مع العبوة الأصلية لنقلها بحذر إلى عبوة فارغة لنوع المركب نفسه، والتعامل مع الكميات المتسربة من المبيدات عن طريق تغطيتها بطبقة مضاعفة من الجير المطفى، على ألا يكون مبتلاً، ويمكن استخدام نشارة الخشب أو قليل من التربة، ثم يعاد تغطية المنطقة المزال منها المبيد بطبقة من الصودا الكاوية، ويتم غسلها بعد ذلك جيداً بالماء، ثم تجفف بنشارة الخشب ويتم إحراقها بعد ذلك.