قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن الزيادة التي أمر بها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ستطبق على 37 ألفاً و590 من العاملين بالوزارات الاتحادية ابتداء من شهر يناير الجاري.

وأكد أن الوزارة تسخر كل جهودها من أجل تنفيذ زيادة الرواتب التي أمر بها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والقاضية بزيادة رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية والإعانات والمساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة، بالإضافة الى رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد للمواطنين إلى 10 آلاف درهم شهرياً.

وقال الخوري إنه فور صدور الأمر السامي شكلت الوزارة فرق عمل متخصصة من كل الإدارات المعنية بالتنفيذ وإعداد البرامج الآلية الخاصة بإدخال بيانات تلك الزيادات على رواتب العاملين بكادر الموارد البشرية للحكومة الاتحادية، كما عدلت الوزارة رواتب الأطباء والفنيين في وزارة الصحة من خلال زيادة العلاوة الفنية للأطباء المواطنين بنسبة 100٪، وتعديل الجداول الخاصة بالأطباء الاستشاريين بإضافة الزيادات المقررة لهم بموجب الأمر السامي.

واشار الى انه بلغ عدد المستفيدين العاملين بكادر الهيئات الطبية سبعة آلاف و317 طبيبا وفنيا بالوزارات الاتحادية، كما تم تعديل رواتب أعضاء الهيئة التدريسية من المدرسين والموجهين ومديري المدارس في وزارة التربية والتعليم بهدف تطبيق زيادة بدل طبيعة العمل لهذه الفئات بنسبة 100٪، اذ يبلغ عدد المستفيدين العاملين بكادر الهيئات التدريسية 10 آلاف و،721 وذلك إضافة للزيادة المقررة لموظفي الحكومة الاتحادية. وأوضح الخوري انه يتم حاليا تعديل رواتب أعضاء السلطة القضائية، طبقاً لما ورد بالأمر السامي لصاحب السموّ رئيس الدولة، بمنح القضاة علاوة خاصة بنسبة 100٪ من الراتب الأساسي لأعضاء السلطة القضائية، اذ ستطبق الزيادة على 392 عضوا في السلطة القضائية، كما تم تعديل رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، والبالغ عددهم 460 عضواً، لتنفيذ الزيادات التي أمر بها صاحب السموّ رئيس الدولة.

وقال إن وزارة المالية تواصل التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تطبيق الزيادات المترتبة على الأمر السامي، بشأن زيادة الإعانات والمساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين من أجل إدخال بيانات الزيادات الجديدة على النظام الآلي للصرف اعتباراً من شهر يناير الجاري، اذ يبلغ عدد المستفيدين 31 ألفاً و564 من مستحقي الإعانات والمساعدات الاجتماعية.

ونوه بأنه تم تشكيل فرق عمل خاصة بدراسة رواتب العاملين بالجهات الاتحادية المستقلة، والتي تطبق نظم ولوائح خاصة لتحديد الفئات المستحقة التي تنطبق عليها تلك الزيادات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المستقلة المعنية لتطبيق الزيادة على من يستحق اعتباراً من رواتب شهر يناير الجاري، فضلا عن ذلك تم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد للمواطنين إلى 10 آلاف درهم شهرياً، إذ ان وزارة المالية بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتنفيذ الأمر السامي برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد للمواطنين من 6000 درهم شهريا إلى 10 آلاف درهم شهرياً، والذي سيطبق على 21 ألفاً و512 من المتقاعدين اعتباراً من يناير الجاري.

وأشار الخوري إلى عمل الخبراء والفنيين في الوزارة على تعديل برامج صرف الرواتب وبرامج صرف الإعانات والمساعدات الاجتماعية، لتسمح بإدخال بيانات الزيادات الجديدة وإجراء الاختبارات اللازمة على النظم لكل فئة من الفئات التي تشملها الزيادة، بما يمكن الوزارة من تنفيذ الزيادة بدءاً من شهر يناير الجاري، وتلبية تطلعات العاملين بالحكومة الاتحادية والمتقاعدين ممن تشملهم الزيادة.