Emarat Alyoum

« الهوية » تعتزم وضع آليات لتنفيذ « غرامات التأخير »

التاريخ:: 19 أغسطس 2011
المصدر: أبوظبي ــ وام
« الهوية » تعتزم وضع آليات لتنفيذ « غرامات التأخير »

أعلنت هيئة الإمارات للهوية امس أنها بصدد وضع الآليات التنفيذية المتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2011 الذي صدر في الجريدة الرسمية، وفق ما نشرته «الإمارات اليوم» في عددها الصادر أمس على صفحتها الأولى.

وتعكف الهيئة حالياً على دراسة مختلف المعطيات المرتبطة بالقرار ومقتضيات تطبيقه بعد مرور 60 يوماً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق أحدث الممارسات العالمية بهدف الارتقاء بأدائها في تقديم أفضل الخدمات النوعية للمتعاملين معها، وذلك من خلال المنافذ ومراكز التسجيل التابعة لها في أنحاء الدولة بما يضمن حصولهم على بطاقة الهوية بكل يسر وسهولة. وينص القرار على فرض غرامات تأخير إدارية على المتخلفين عن التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بواقع 20 درهماً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم ويدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2011 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية ثلاث حالات تطبق عليها الغرامات الإدارية، هي «التأخير عن التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار، والتأخير عن تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة، والتأخير عن الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات».