بسبب عزوف الشباب المواطنين عن الزواج.. وخوفاً من العنوسة

12.5 ٪ نسبة ارتفاع زواج المواطنات من أجانــــب العام الماضي

الإحصاءات سجلت مقابل كل حالتي زواج لمواطنين حالة زواج مختلط. أرشيفية

قال مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي خالد الكمدة إن «احصاءات الزواج والطلاق الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، سجلت ارتفاعاً في عدد حالات زواج الاماراتيات من أجانب في دبي، بنسبة 12.5٪ في العام الماضي بإجمالي 147 حالة، مقارنة بـ 113 حالة بنسبة 9.6٪ في عام 2009».

وعزا ارتفاع حالات الزواج المختلط في دبي، لأسباب عدة «منها تأخر سن الزواج بين المواطنات وعزوف المواطنين عن الزواج لغلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج التي غالباً ما تفرضها الأسر الاماراتية على المتقدم للزواج، لغرض التفاخر وتحقيق الوجاهة الاجتماعية بين الأسر».

الزوجة الثانية

أكد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي خالد الكمدة، ضرورة العمل على تشجيع الزواج من ثانية بين المواطنين من خلال منح الزوجة الثانية امتيازات تشجيعية منها أن يحصل الزوج على منحة صندوق الزواج ومنزل حكومي على أن يسجل باسم الزوجة الثانية لضمان حقوقها، كما يجب حرمان الزوج من جميع الامتيازات عند زواجه من أجنبية، مطالباً المواطنات بتقبل فكرة الزوجة الثانية كأحد الحلول الجذرية لمشكلة العنوسة والتركيبة السكانية.

وذكر أن الهيئة أوجدت حلولاً جذرية لمشكلة تأخر سن الزواج، منها طرح خدمة توافق الزواج أو ما يعرف بـ«الخاطبة الحكومية»، التي تتولى توفير فرص زواج للمواطنين، بهدف تشجيع الزواج بين المواطنين، خصوصاً المواطنات اللاتي تأخرن في سن الزواج، وستعمل مراكز توافق الزواج عمل «الخاطبة» في التوفيق بين المواطنين الراغبين في الزواج، وفق شروط تضعها الهيئة منها تقليل تكاليف الزواج وتحقيق التناسب بين الزوجين.

وذكر الكمدة لـ«الإمارة اليوم» أن «احصاءات الزواج والطلاق، سجلت خلال الـ10 سنوات الماضية في دبي 10 آلاف و860 حالة زواج لمواطنين في دبي، يقابلها 4412 حالة زواج مختلط بين مواطنة ووافد، وبين مواطن ووافدة، و2569 حالة طلاق لمواطنين، و1110 حالات طلاق مختلط».

وبلغت نسبة حالات الطلاق بين الزواج المختلط 25٪، في المقابل بلغت نسبة حالات الطلاق بين المواطنين 23.6٪، فيما انخفضت نسبة الطلاق بين الزواج المختلط، من 45.6٪ في ،2001 ليصل إلى 21.5٪ العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع نسبة حالات الزواج المختلط لتصل إلى 47.7٪ العام الماضي.

وذكر الكمدة أنه «على الرغم من وجود تغير في نسب الطلاق مقارنة بالزواج بين المواطنين العام الماضي، إلا أنه مقابل كل أربع حالات زواج تكون هناك حالة طلاق بين المواطنين، في المقابل ارتفاع حالات الزواج المختلط مقارنة بزواج الإماراتيين، إذ تسجل مقابل كل حالتي زواج لمواطنين حالة زواج مختلط».

وأكد «أهمية توعية وتثقيف المقبلين على الزواج وتشجيعهم على الاقتران بمواطنات لما له من أثر كبير في حل مشكلة التركيبة السكانية وتقليل نسب العنوسة وتأخر سن الزواج للجنسين»، مضيفاً أن «معظم الرجال الذين يتأخرون في الزواج يتمسكون بشرط الارتباط بفتيات يصغرنهم في السن، دون ادراك تبعات فارق العمر الذي يعتبر سبباً رئيساً في مشكلات الاحداث خصوصا مع تقدم الرجل في السن وعدم تمكنه من تربية أبنائه إضافة إلى زواجه من أجنبية».

وقال الكمدة إن «الهيئة أحصت خلال العام الماضي أسباب الخلافات الزوجية لجميع الجنسيات، التي تحولت إلى قضايا في محاكم دبي، التي بلغ عددها 3012 حالة، وتبين أن 435 حالة شكت من ضعف الانسجام بين الزوجين و394 حالة تعاني انعدام لغة الحوار و243 حالة يمتنع فيها الزوج عن الانفاق، فيما شكت 189 حالة العنف والضرب الممارس ضدها، و18 حالة عانت فارق السن بين طرفي العلاقة»، لافتا إلى أن «هناك حالات تلجأ للطلاق دون أن تعي تبعاته ،كما أن حالات أخرى تشكو الهجران الزوجي غير المبرر وعدم الاحترام والخيانة الزوجية واختلاف الطباع وفارق الثقافة وتباعد المستوى الفكري».

ولفت إلى تدني حالات الخلافات الزوجية التي سجلت بسبب الديون والعجز المالي وتعاطي المخدرات والكحول والمعاشرة المحرمة وكثرة السهر، فيما سجلت حالات تعاني العجز الجنسي والخلل العقلي وضعف الشخصية والعقم وعدم الرغبة في الانجاب وعدم القدرة على العدل بين الزوجات وتدخل الأهل والشك المرضي. وتابع الكمدة أن «الهيئة تنفذ برامج لتأهيل المقبلين على الزواج بالتنسيق مع مؤسسة صندوق الزواج، للحد من الخلافات الزوجية، من خلال تقديم دورات توعـية وتثقيف بمسؤوليات الزواج ومحـاربة غلاء المهور والتصدي لتكاليف الزواج الباهظة، وتشجيع الزواج من مواطنات والتوعية بتبعات الزواج المختلط وتعـزيز لغة الحوار».

طباعة