6 أعضاء حضروا كل الجلسات.. و20 لم يطرحوا أسئلة خلال العــــام الماضي

«الوطني» يناقش الأمن الـــغذائي ورسوم المصارف

69 سؤالاً برلمانياً وجهها أعضاء المجلس خلال العام الماضي. الإمارات اليوم

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اليوم، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية حول موضوع «استراتيجية توفير الأمن الغذائي».

وسيتم في الجلسة التي يترأسها رئيس المجلس عبدالعزيز الغرير، توجيه سؤالين برلمانيين، الأول يوجهه العضو يوسف عبيد النعيمي إلى وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، حول «قيام بنوك بفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها لعملائها»، ويوجه العضو سلطان صقر السويدي سؤالاً إلى وزير العمل صقر غباش حول «تصريح عمل للأحداث المواطنين والمقيمين».

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة «مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن السير والمرور والقوانين المعدلة له».

نظام جديد للخدمات المصرفية قريباً

علاء فرغلي ــ أبوظبي / كشف رد كتابي لوزارة الدولة للشؤون المالية على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي يوسف عبيد النعيمي، الذي يناقشه المجلس اليوم في جلسته الختامية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الـ،14 أن المصرف المركزي أعد أخيراً صيغة لنظام جديد مقترح للقروض الشخصية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، يهدف إلى تحديد العلاقة بين البنوك، سواء كانت تقليدية أو إسلامية من جهة، وبين عملائها الأفراد من جهة أخرى.

على نحو أكثر شفافية، يعزز الثقة بالبنوك، ويدعم صدقية النظام المصرفي، على أن يكون هذا النظام ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي عليه بشكل نهائي. وتوقعت وزارة الدولة للشؤون المالية أن يفي هذا النظام بالاحتياجات، ويجيب عن كثير من الاستفسارات، ويضع حلولاً لكثير من الإشكالات الموجودة حالياً.

ويختتم المجلس اليوم الفصل التشريعي الـ،14 الذي بدأ أعماله في فبراير من العام ،2007 في أول انتخابات برلمانية في الإمارات.

وذكر الناطق باسم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي الدكتور سعيد الغفلي لـ «الإمارات اليوم» أن «الدستور لم يحدد مدّة معينة للانتخابات المقبلة»، مضيفاً أن «ذلك يعتمد على قرار من رئيس الدولة».

وأوضح الغفلي أن «اليوم الأخير للفصل التشريعي الـ14 للمجلس الوطني الاتحادي هو 12 الشهر الجاري، بحيث يكون آخر يوم عمل للمجلس في الـ 11 الشهر الجاري، وهو يوم الجمعة المقبل».

ويشار إلى أن للمجلس الوطني اختصاصات تشريعية ورقابية في مناقشة وتعديل مشروعات القوانين، والرقابة على أداء المؤسسات التنفيذية من خلال مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة إلى الوزراء كلّ في اختصاصه.

وفي قراءة لعمل المجلس الوطني خلال العام الماضي، بلغ عدد الجلسات 14 جلسة انقسمت إلى دور الانعقاد الرابع والخامس.

أسئلة إلى الحكومة

ووجّه أعضاء المجلس 69 سؤالاً برلمانياً خلال العام الماضي إلى الحكومة، اكثرها وجهت الى وزراء الصحة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعدل، بواقع 10 أسئلة إلى وزير التربية والتعليم حميد القطامي، وتسعة اسئلة الى وزير الصحة الدكتور حنيف حسن، وثمانية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي، وسبعة إلى وزير العدل الدكتور هادف الظاهري. كما تم توجيه الأسئلة الى ثلاثة شيوخ من الوزراء، أربعة اسئلة وُجهت الى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وثلاثة اسئلة إلى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس برنامج زايد للإسكان، وسؤالان إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ولم يشارك 20 عضواً في طرح الأسئلة طوال العام الماضي، فيما كان سبعة أعضاء فاعلين في طرح الأسئلة على الوزراء، أنشطهم العضوان أحمد شبيب الظاهري ومحمد الزعابي، إذ وجّه كل منهما ثمانية أسئلة، يليهما العضو حمد المدفع الذي وجّه سبعة أسئلة، ثم الأعضاء خالد بن زايد وسلطان السويدي بطرح كل منهما ستة أسئلة، وبعدهما العضو خليفة بن هويدن الذي طرح خمسة أسئلة.

واعتذر 34 عضوا عن عدم حضور جلسات للمجلس، من إجمالي 40 عضواً خلال العام الماضي.

ويشار إلى أن الأعضاء الذين حضروا جلسات العام الماضي جميعها بلغ عددهم ستة أعضاء فقط، هم الدكتور عبيد المهيري، وسلطان خلفان، وخالد بن زايد، وسعيد الظنحاني، وحمد المدفع، وعضوة واحدة هي روية السماحي.

أما الموضوعات التي طرحت للنقاش في قاعة المجلس الوطني، فبلغت 11 موضوعاً عاماً، وهي «سياسة وزارة العدل» و«سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» و«سياسة هيئة الإمارات للهوية» و«سياسة وزارة المالية» و«سياسة وزارة الصحة» و«سياسة الهيئة العامة للطيران المدني» و«سياسة كليات التقنية العليا» و«موارد المياه في الدولة» و«الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» و«هيئة تنظيم الاتصالات». ونوقش أيضاً موضوع «سياسة الحكومة في قطاع الإعلام»، في حضور وزير العمل، رئيس المجلس الوطني للإعلام سابقاً، صقر غباش الذي أكد «توجيهات القيادة بعدم حبس الصحافيين في قضايا النشر».

مشروعات قوانين

كما ناقش المجلس الوطني خلال الفترة نفسها مشروعات قوانين عدّة، هي مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وتعديلاته، ومشروع قانون بشأن النقل البري والطرق، ومشروع قانون بشأن الدين العام، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديلاته، ومشروع قانون بشأن ربط الميزانية العامة الاتحادية وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية ،2011 ومشروع قانون بشأن مؤسسة الامارات العامة للبترول.

واللافت خلال العام الماضي هو ردّ الحكومة على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار» وموضوع «سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع» اللذين نوقشا في العام الذي قبله، وأصدر المجلس توصياته العامة فيهما، إذ قالت الحكومة إن بعض هذه التوصيات «لا يدخل ضمن اختصاصات بعض هذه الوزارات التي نوقشت موضوعاتها العامة معها»، لكن رأي المجلس الوطني جاء على أساس أنه «حين يرفع توصياته فهو يرفعها للحكومة وليست لوزارة محددة، ودور مجلس الوزراء هو تكليف كل وزارة ببحث هذه التوصيات كل في ما يخصه منها تسهيلاً للأمور، خصوصاً في الموضوعات التي تتناول بعض المسائل المتشابكة لأكثر من وزارة، مثل ظاهرة غلاء الأسعار، أو التركيبة السكانية»، وقد تم الاتفاق على ترتيب هذا الأمر بالتنسيق بين هيئة المكتب ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

كما ناقش المجلس مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية الحالية ،2011 وتركزت أهم ملاحظات الأعضاء حول «الاستفسار عن أسباب إخفاق المجلس الوطني الاتحادي في الجانب الإعلامي، والاستفسار حول ما تم إنجازه في خطة تطوير إدارة الاتصال والإعلام».

واقترح أعضاء في المجلس، خلال جلسات العام الماضي، تعديل رواتب موظفي الأمانة العامة للمجلس لتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، أثناء مناقشة المجلس الحساب الختامي للمجلس الوطني عن السنة المالية المنتهية .2009

وأبدى أعضاء ملاحظات حول تأخر مجلس الوزراء في الردّ على توصيات المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الـ،14 معتبرين أن ذلك «يفسر عدم الاهتمام بما يناقشه المجلس من موضوعات».

طباعة