مسؤولان في «أدنوك» يؤكدان أن القرار يأتي في إطار تحرير الأسعار

    زيادة جديدة للبنزين في سبتمبر

    قال مسؤولان في شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، إن من المرجّح أن ترفع شركات توزيع الوقود أسعار البنزين في سبتمبر المقبل، وذلك في إطار تحرّك تدريجي لخفض الدعم تمهيداً لتحرير الأسعار كلياً.

    وتفصيلاً، قال مسؤول في «أدنوك» في حديث هاتفي مع «الإمارات اليوم»، إن «من المرجّح والبديهي أن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة، والتي ستأتي مواكبة للقرارات الأخيرة الخاصة بالتحرير التدريجي لأسعار البنزين في الدولة»، لافتاً إلى أن «موعد تطبيق تلك الزيادة من الصعب تحديده بشكل دقيق حالياً، لكنه لو تم على النمط الزمني نفسه للزيادة الأخيرة فمن المتوقع أن يكون خلال شهر سبتمبر المقبل».

    وأضاف أن «الزيادة المقبلة ستكون ضمن توجّه شركات توزيع البترول لتقليل خسائرها، والوصول إلى مرحلة التوازن ما بين أسعار الشراء والبيع في المحطات»، موضحاً أن «خطط شركات توزيع البترول تستهدف الوصول إلى تحرير الأسعار بشكل كامل، لكن مع بطء تدرّج الزيادات من الممكن أن تتحقق المرحلة المطلوبة خلال عام 2011».

    وأشار إلى أن «الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين من الممكن أن تكون أسهمت في تقليص حجم خسائر شركات التوزيع بنسب تصل إلى نحو 35٪ من إجمالي خسائر الشركات من بيع البنزين بسعر أقل من السعر العالمي»، لافتاً إلى أن «اللجنة التي تضم ممثلين عن شركات توزيع البترول في الدولة ستعلن خلال اجتماعها المقبل تفاصيل موعد وحجم الزيادة المقبلة التي من المتوقع أن تكون في حدود الزيادة الأخيرة نفسها (20 فلساً للّتر)». ومن المرجّح أن تضيف الزيادة 20 فلساً إلى تكلفة لتر الوقود، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر بنزين «أوكتين 95» إلى 1.92 درهم للّتر، في حين يقل سعر لتر البنزين من الدرجة نفسها عن 1.14 درهم في عُمان.

    وأضاف أن «لجنة التسعير تدرس طرح زيادات البنزين وتأثيرها المباشر في المستهلكين». وقال إن «هناك مباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة مع وزارة الداخلية لبحث سبل مواجهة تهريب الوقود عبر منافذ الحدود مع السعودية وعُمان، إذ تم الاتفاق مبدئياً على مواجهة ذلك، ومنع التهريب من المنافذ، وأخذ عيّنات من السيارات التي يُشتبه فيها وضبط المخالفين».

    من جهة أخرى، قال مسؤول آخر في الشركة لوكالة أنباء «رويترز»، أمس، إن زيادة السعر قد تدفع الحكومة أيضاً إلى عقد محادثات مع عُمان لاتخاذ إجراء للحدّ من تدفق الوقود الرخيص المدعوم إلى البلاد من السلطنة، والذي لا يخضع لقواعد تنظيمية. وقال المصدر إن «من المتوقع أن تحدث الزيادة الثالثة عقب عطلة عيد الفطر في النصف الأول من سبتمبر».

    وأضاف المصدر «أنا متأكد من أنه في مرحلة من تطور عملية إلغاء الدعم ستكون هناك محادثات مع عُمان، لتحديد كميات الوقود التي يجري بيعها عبر الحدود لزبائن إماراتيين، ممّن قد يحاولون الحصول على الوقود بسعر أرخص، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بصورة كبيرة بين الإمارات وعُمان، إذ ليس كل المواطنين يعيشون قرب الحدود، لكن إذا حدث ذلك فإنه سيضر بعُمان وبشركات التجزئة الوطنية في الإمارات».

    طباعة