إماراتيّون في «أبوموسى» يعيشون حياة بدائية تحت الاحتلال‏

‏وصف مواطنون يعيشون في جزيرة أبوموسى الإماراتية، حياتهم تحت الاحتلال الإيراني بأنها بدائية، في ظل خدمات سيئة، ورفْض إيراني متواصل لتحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية، وصيانة المنازل القديمة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم «يواجهون معاناة شديدة في العلاج، والتعليم، بسبب تعنت الجانب الإيراني»، موضحين أن «العلاج يتلقونه في عيادة صغيرة، ويشترون احتياجاتهم من محل بقالة وحيد، وكثيراً ما يُمنعون من الخروج أو الدخول إلى الجزيرة».

وتُعاني المدرسة الوحيدة في الجزيرة، التي يدرس فيها نحو 150 طالباً «من مبانيها الخشبية، والكرفانات التي لا تصلح للتعليم»، إضافة إلى «الرفض الإيراني المستمر لإدخال أدوات دراسية وأجهزة تعليمية وكتب للطلاب».

ووفقاً لروايات السكان الذين فضّلوا عدم نشر أسمائهم لدواعٍ أمنية، فإن الجزيرة التي تقدّر مساحتها بـ25 كيلومتراً مربعاً «مقسمة إلى قسمين، أكبرهما مستوطنة إيرانية، وتتمتع بخدمات متطورة، في حين لا يجد سكان الجزء الإماراتي إلا قليلاً من تلك الخدمات».

ويضيفون «إذا مرض أحد السكان قد لا يجد العلاج، ويضطر إلى الانتظار أياماً عدة حتى يصل القارب الذي يربط السكان بالشارقة»، ويحدث أن «الجانب الإيراني يرفض خروج بعض السكان، وأحياناً يمنع دخولهم إلى الجزيرة، فيعودون إلى الشارقة».

كما أن السكان «محرومون من خدمة الهاتف النقال، وممنوعون من خدمات الإنترنت، والأطباق اللاقطة، ووسيلة الاتصال بهم خط هاتف وحيد، يخدم مركز الشرطة، والعيادة، ومكتب البلدية والكهرباء، التابعة لحكومة الشارقة».

ولاحظ مواطن أن «التضييق الذي تمارسه السلطات الإيرانية على المواطنين يهدف إلى تهجيرهم من أرضهم، وأرض أجدادهم التي سكنوها منذ عقود طويلة».

ويروي المدير السابق لقسم الإعلام في بلدية الشارقة، عبدالله الشويخ، أنه «كان مشرفاً على مكتب الجزيرة في البلدية، وحاول على مدار خمسة أعوام دخول الجزيرة، لكن الجانب الإيراني قابل طلبه بالرفض»، مشيراً إلى أن «ممثل الإيرانيين، هو (الفرمندار) الذي يطلع على جواز سفر أي شخص يريد دخول الجزيرة، وهو الذي يسمح بنزوله من القارب، أو يرفض، ومن ثم يقرر عودته إلى الشارقة». واستذكر أن مواطناً توفي في الجزيرة ورفضت إيران دفنه فيها، ما اضطر ذويه إلى نقل جثمانه إلى الشارقة.

وحاولت «الإمارات اليوم» الاتصال بمدرسة «أبوموسى» المختلطة، لكن لا يخدمها أي خط هاتفي.

وقالت مديرة منطقة الشارقة التعليمية فوزية غريب لـ«الإمارات اليوم» إن «المدرسة يدرس فيها نحو 150 طالباً من الإماراتيين والوافدين، وينتظمون في المراحل التعليمية من الروضة إلى الصف الثاني عشر»، مشيرة إلى أن «المدرسة مقسمة إلى جزء مبني بالحجر، وجزء آخر عبارة عن مبانٍ خشبية».

وأوضحت أن «المنطقة التعليمية كثيراً ما ترسل أجهزة تعليمية، وأدوات دراسية إلى المدرسة، لكن تلك الأجهزة تبقى في الميناء لأيام عدة، وقد يسمح الإيرانيون بدخولها، وكثيراً ما يرفضون»، وأشارت إلى أن «شحنة من أجهزة الكمبيوتر أرسلت إلى المدرسة، فبقيت في الميناء أربعة أشهر».

وتابعت «كثير من الموجهين التعليميين يواجهون صعوبات في دخول الجزيرة لمتابعة العملية التعليمية في الجزيرة، وكثيراً ما تُرفض طلباتهم. وبسبب هذا التعنت الإيراني، لا يمكن إجراء الصيانة اللازمة للمدرسة، ولم تتم إعادة بناء الجانب الخشبي منها». ويتولى شؤون الجانب الإماراتي مسؤول مواطن يحمل مسمى «الوالي»، وتستغرق الرحلة إلى الجزيرة من الشارقة، ما يقرب من أربع ساعات، إذ تبعد نحو 45 كيلومتراً عن ساحل الإمارة. ‏