يقبع السجين (حاجي - باكستاني - 40 عاماً)، خلف قضبان السجن المركزي برأس الخيمة على ذمة قضية دية شرعية بمبلغ 100 ألف درهم، نتيجة حادث مروري أدى إلى وفاة شخص (من جنسية دولة آسيوية)، وأكمل في السجن سبعة أشهر، ويناشد أهل الخير مساعدته في سداد مبلغ الدية الشرعية.

وروى (حاجي) قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «قدمت إلى الدولة قبل سنة للعمل وكسب الرزق وإعالة أسرتي المكونة من 10 أفراد يقيمون جميعاً في باكستان، وقد وفّقت في إيجاد عمل بإحدى شركات أعمال الطرق في رأس الخيمة، بوظيفة سائق صهريج مياه، وفي أحد الأيام بعد مرور ثلاثة أشهر على تسلّمي العمل، كنت في موقع أحد المشروعات، جالساً في كبينة القيادة، وجاء أحد العمال وطلب مني بعض الماء لأن الحرارة كانت مرتفعة، ثم ذهب ونام تحت الشاحنة دون أن أراه ليستظل ويستريح، وفجأة اتصل بي أحد المسؤولين القائمين على المشروع كي أتحرك، وبعد تحركي سمعت صوت صراخ، التفتّ يميناً ويساراً لم أجد أحداً، ثم أشار لي عامل آخر بأن شخصاً تحت الإطار، إذ دهست الشخص الذي كان ينام تحت الشاحنة دون علمي، فاتصلنا بالإسعاف، لكنه كان قد فارق الحياة».

وأضاف: «تم نقلي إلى السجن، وصدر حكم بحبسي إلى حين سداد مبلغ الدية الشرعية البالغ 100 ألف درهم لذوي المتوفى، وتغريمي 4000 درهم، وحالياً أقبع خلف قضبان السجن الحديدية منذ سبعة أشهر، والمشكلة أن ظروفي لا تسمح بسداد الدية لتواضع إمكاناتي المالية».

وتابع: «تمت مخاطبة التأمين للسداد، لكنه رفض، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمرّ بها، فضلاً عن أن بقاء أسرتي دون معيل يفاقم ظروفهم المعيشية سوءاً، لأنهم كل شهر ينتظرون أن أرسل لهم جزءاً من راتبي الشهري».

وأكمل (حاجي): «الحادث الذي وقع كان قضاءً وقدراً، والخطأ لا أتحمله بمفردي، إنما المتوفى كان له دور في وجوده أسفل الشاحنة دون أن يخبرني، ولهذا السبب تم خفض مبلغ الدية إلى 100 ألف درهم، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في سداد مبلغ الدية الشرعية المترتبة عليّ».

يشار‭‭ ‬‬إلى‭‭ ‬‬أن‭‭ ‬‬وزارة‭‭ ‬‬الداخلية‭‭ ،‬‬ممثلة‭‭ ‬‬في‭‭ ‬‬‮«‬صندوق‭‭ ‬‬الفرج‮»،‬‭‭ ‬‬وقعت‭‭ ‬‬مذكرة‭‭ ‬‬تفاهم‭‭ ‬‬مع‭‭ ‬‬مؤسسة‭‭ ‬‬دبي‭‭ ‬‬للإعلام‭‭ ،‬‬ممثلة‭‭ ‬‬في‭‬‮‮ «‬الإمارات‭‭ ‬‬اليوم‮‮»‬‬،‭‭ ‬‬بهدف‭‭ ‬‬التعاون ‬‬لمساعدة‭‭ ‬‬الحالات‭‭ ‬‬الإنسانية‭‭ ‬‬من‭‭ ‬‬نزلاء‭‭ ‬‬المنشآت‭‭ ‬‬الإصلاحية‭‭ ‬‬والعقابية‭‭ ‬‬من‭‭ ‬‬المعسرين،‭‭ ‬‬على‭‭ ‬‬مستوى‭‭ ‬‬الدولة،‭‭ ‬‬وتسوية‭‭ ‬‬قضاياهم‭‭ ‬‬المالية،‭‭ ‬‬تمهيداً للإفراج‭‭ ‬‬عنهم.