طليقته تطالبه بـ 315 ألفاً

«النفقة الشرعية» تحرم «محمد» من استعادة حريته

«صندوق الفرج» و«الإمارات اليوم» وقّعا مذكرة تفاهم لمساعدة نزلاء معسرين للإفراج عنهم. أرشيفية

يقبع المواطن «محمد البلوشي»، البالغ 38 عاماً، في السجن المركزي، في العين، بسبب تراكم النفقة الشرعية عليه، البالغة 315 ألفاً و816 درهماً، فيما لا تسمح له إمكاناته المالية المتواضعة بسداد هذا المبلغ، فضلاً عن إصابته بأمراض عدة، تحتاج إلى رعاية واهتمام دائمين.

(محمد) رفض تطليق أم طفليه، لأن الأسباب لم تكن مقنعة.

وناشد البلوشي الخيرين من ميسوري الحال مساعدته على سداد المبلغ المترتب عليه حتى يتمكن من استعادة حياته الطبيعية، ومنع وضعه الصحي من التدهور.

ويروي البلوشي أنه «تزوج عام 2000، وأنجب ابنين يبلغان حالياً 17 و16 عاماً. وكانت حياته تسير دون أي مشكلات تذكر، ولكن بعد مرور ثلاث سنوات على زواجه، طلبت منه زوجته الطلاق، إلا أنه رفض ذلك، فاتجهت إلى المحكمة لرفع قضية تطالبه فيها بتطليقها».

وأضاف: «من هنا بدأ مسلسل حياتي، وأخذت ظروفي تزداد تعقيداً، إذ بعد مرور سنتين على رفع القضية - عقدت خلالهما ثلاث جلسات قضائية، وفي كل مرة كنت أرفض الطلاق لأنني لم أكن مقتنعاً بالأسباب التي تساق للمطالبة به - عقدت جلسة رابعة، وتحديداً في عام 2005، أصدرت المحكمة فيها حكماً بالطلاق، وطولبت بدفع مؤخر الصداق، البالغ 30 ألف درهم، والنفقة الشهرية للأبناء، وقيمتها 2000 درهم، باعتبار أن حضانة الطفلين للأم».

وتابع البلوشي أنه «عمل موظفاً في جهة حكومية بين عامي 1996 - 2005، ولكن الفترة التي صدر فيها حكم المحكمة كان بلا عمل، ولا مصدر دخل له، إلا المساعدات التي كان يحصل عليها من والده».

وأضاف: «قررت المحكمة - بعد معرفة ظروفي المعيشية وإمكاناتي المالية المحدودة - خفض نفقة الطفلين إلى 1500 درهم شهرياً. وقد حاولت جاهداً البحث عن عمل في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، ولكنني لم أوفق في ذلك. وعندما لاحت لي فرصة التدريب في أحد البنوك وافقت مباشرة، على الرغم من أن وضعي كمتدرب سيستمر لثلاث سنوات، ولن يزيد المبلغ الذي يصرف لي خلالها، شهرياً، على 3000 درهم».

وتابع البلوشي: «كان لصبري أن يثمر، فقد حصلت على شهادة التدريب في المجال المصرفي، وتم تعييني في البنك، وأصبحت أتقاضى 10 آلاف درهم راتباً شهرياً. وبعد سنتين من العمل، حدثت لي ظروف في مجال عملي قدمت استقالتي على إثرها، ثم وفقت في العثور على وظيفة أخرى في إحدى شركات التأمين بوظيفة كاتب تأمين، براتب 6000 درهم. ولكن طليقتي رفعت دعوى في المحكمة في عام 2012، تطالب فيها بزيادة النفقة الشهرية إلى 6500 درهم. وبالطبع، فلم أستطع سداد هذا المبلغ، لأن النفقة كانت تستنفد الراتب بالكامل، فصدر حكم ضدي بتراكم النفقة الشهرية المترتبة علي من 2012 إلى 2017، وبلغ إجماليها 315 ألفاً و816 درهماً، وقبض عليّ ودخلت سجن العين المركزي على ذمة قضية النفقة».

وأردف البلوشي: «أنا مصاب بمرض السكري، وكان لدي ورم سرطاني في الغدة الدرقية، أدخلت على إثره إلى مستشفى توام، حيث استؤصل الورم. وبعد دخولي السجن أجد صعوبة كبيرة في المحافظة على وضعي الصحي، بسبب حاجتي للعناية الدائمة. ولكنني لا أعرف كيف سأتصرف في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها، فليس لدي إلا أخي الوحيد، وهو يمر بظروف معيشية صعبة أيضاً بسبب وجود التزامات بنكية عليه». يذكر أن «صندوق الفرج» وصحيفة «الإمارات اليوم» وقّعا في عام 2011 مذكرة تفاهم، بهدف التعاون لمساعدة نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من المعسرين، للإفراج عنهم.

ونصّت المذكرة على التعاون لتنظيم حملة مساعدات لمصلحة نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، على مستوى الدولة، لتسوية قضاياهم المالية، وتسديد ديونهم والديات الشرعية وتذاكر السفر.

تويتر