2.7 مليون درهم تمنع «أحمد» من العودة إلى أسرته

أوصلت القرارات المالية الخاطئة (أحمد.س ــ 36 عاماً) إلى سجن رأس الخيمة المركزي، على ذمة قضية مالية. وعلى الرغم من مرور نحو ست سنوات على مقاضاته، فهو لايزال بانتظار من يساعده على سداد المبالغ المترتبة عليه، البالغة مليونين و692 ألف درهم، حتى يتمكن من العودة إلى بيته وأسرته.

ويعزو أحمد المصير الذي آل إليه إلى «عدم التدبير، والاستدانة العشوائية، والقرارات المالية التي لا تستند إلى دراسة كافية»، بعدما أطلق مشروعاً تجارياً من دون أن يجري ما يكفي من الدراسة.

ويروي أحمد لـ«الإمارات اليوم» أنه عمل في جهة حكومية، وكان يتقاضى 21 ألف درهم راتباً شهرياً، مضيفاً أن حياته كانت مستقرة، وظلت على هذه الحال إلى أن حصل على قرض لبناء مسكن، بعدها أخذ قرضاً آخر من أحد البنوك بمبلغ مليون درهم. ولم يمض وقت طويل حتى بدأت أقساط السداد تشكل هاجساً ومصدر قلق دائم له.

ويضيف: «في أحد الأيام نصحني أصدقاء لي بالعمل في مجال التجارة، مؤكدين أنها ستكفل لي التخلص من الديون نهائياً. واقترحوا عليّ استخراج رخصة تجارية لشركة نقليات، للعمل في توصيل المشتقات البترولية، كما أكدوا أنهم سيساعدونني بالتعاقد مع عدد من الشركات ورجال الأعمال. كان أملي كبيراً في أن ينجح المشروع، ويحقق أرباحاً وعائدات كبيرة، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد مرور سنة ونصف السنة على إطلاق المشروع، بدأت ظروفي المالية تتدهور وتتراجع شيئاً فشيئاً، حتى وجدت نفسي غير قادر على سداد المديونيات والمستلزمات المالية التي ترتبت عليّ بسبب المشروع. وخلال تلك الفترة، بدأت التعاميم تتتابع، واحداً تلو الآخر، وكان أولها مع شخص يطالبني بسداد مبلغ 300 ألف درهم، بعدها صدر تعميم آخر من بنك، كان يطالبني بسداد مليون و300 ألف درهم، وتلاحقت القضايا المرفوعة ضدي بعد ذلك، حتى بلغ عددها تسع قضايا».

وتابع أحمد: «قبض عليّ في 25 نوفمبر 2012، وكنت قد خسرت كل شيء، بما في ذلك الحلم بأن يكون لي مشروع تجاري خاص، أستند عليه في تحسين مستوى معيشة أسرتي. وبعدها صدر حكم القضاء، لأجد نفسي بعيداً عن بيتي وأسرتي المكونة من ستة أبناء، يبلغ أكبرهم 17 عاماً، ولا أعرف ما العمل، في ظل الوضع الذي أمر به، لذا أناشد الميسورين من أصحاب الأيادي البيضاء مساعدتي على سداد ديوني، حتى أتمكن من العودة إلى أسرتي، وبدء حياة جديدة».

وأكد أحمد: «لقد تعلمت الكثير من تجربتي، فأنا نادم جداً على تسرعي، وحزين بسبب ما آل إليه وضعي، ولعلي - بالحديث عن هذه التجربة - أبعث برسالة إلى كل من يرغب في الدخول إلى عالم التجارة، أدعوه فيها إلى عدم التسرع في اتخاذ القرارات، وأن يدرس الجدوى الاقتصادية لمشروعه، ولا يغامر فيه من دون وجود ركائز واضحة، حتى لا يقع ضحية الديون التي تهلك صاحبها».

يذكر أن «صندوق الفرج» وصحيفة «الإمارات اليوم» وقّعا في عام 2011 مذكرة تفاهم، بهدف التعاون لمساعدة نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من المعسرين، للإفراج عنهم.

ونصت المذكرة على التعاون لتنظيم حملة مساعدات لمصلحة نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، على مستوى الدولة، لتسوية قضاياهم المالية، وتسديد ديونهم والديات الشرعية وتذاكر السفر.