وزّع بنك الإمارات للطعام، 52 طناً من الأغذية منذ بدء العمل فيه، فيما تدرس لجنة الإشراف على توزيع المواد الغذائية إعادة العمل بثلاجات المساجد وإبلاغ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بذلك، حتى يمكن إعادة تجهيز الثلاجات وتشغيلها استعداداً لتلقي تبرعات الأفراد فيها، وأيضاً لتسهيل حصول المحتاجين على الطعام من خلالها، حسب مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الرقابة والبيئة والصحة ورئيس لجنة الإشراف على عمل البنك، خالد محمد شريف، الذي اعتبر المشاركة المجتمعية مع البنك كبيرة جداً.

وأضاف شريف، أن «30 هيئة ومؤسسة وافقت على عقد اتفاقات شراكة مع البنك للتبرع ومساندة البنك، إضافة إلى أن هناك رعايات للبنك من جهات كبيرة في الدولة، تمده بالاحتياجات حتى يستطيع القيام بالمهام كافة الموكلة إليه في دعم ومساندة المحتاجين في الإمارة».

وقال إنه تم «تجهيز وافتتاح الموقع الأول لبنك الإمارات للطعام في منطقة القوز، وجارٍ العمل على تجهيز مواقع أخرى في الإمارة»، لافتاً إلى أن «الهدف الحقيقي من البنك هو تقليل هدر الطعام وإطعام الأسر المتعففة في دبي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي باستدامة الغذاء، والإدارة الفعالة وفق أعلى المعايير وتقليل العبء البيئي من جراء هدر الأغذية».

وأوضح أنه «يتم حفظ الأغذية الواردة إلى بنك الطعام في درجة حرارة ملائمة داخل حاويات مجهزة تمنع تلوثها، وتبلغ سعة كل حاوية 34 ألف كيلوغرام مزودة بجهاز تبريد الحرارة، وجدران سميكة للعزل، وتحتوي من الداخل على رفوف ستانلس ستيل لترتيب الصناديق».

وأشار إلى أنه «يشترط في المواد الغذائية الواردة إلى بنك الطعام أن تكون ضمن فترة الصلاحية، التي تختلف حسب نوع المنتج، ويقوم فريق عمل إدارة سلامة الغذاء في البلدية، بفحص العبوات والتغليف وحالة المادة الغذائية بداخلها، ويجري استبعاد التالف وغير المطابق منها، وذلك ضمن معايير السلامة والصحة الغذائية المتبعة».

وتابع «يتم إيصال الأغذية الواردة إلى موقع بنك الطعام، إلى المحتاجين ضمن سيارات مخصصة مجهزة لحفظ سلامة الأغذية ومطابقة للمواصفات ومرخصة من بلدية دبي»، مبيناً أن «البنك يقبل تبرعات اللحوم والمعلبات ومنتجات المخابز والمعجنات والفاكهة والمياه المعدنية والعصائر والشوكولاتة ومنتجات الألبان والبيض والتمور».