وصف ذوو طلبة بمدرسة الإمارات الخاصة، ارتفاع أسعار كتب وزارة التربية والتعليم، مقارنة بالسنوات السابقة، بأنها «غير مبررة»، موضحين أنها كانت ـ العام الماضي ـ تراوح بين 200 و400 درهم، حسب المرحلة التي يدرس فيها الطالب، وارتفعت فجأة لتصل إلى 1650 درهماً، خلال العام الدراسي الجديد، ما يعني أن الزيادة 300٪، وتالياً تكبدوا مبالغ مالية كبيرة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل، لوقف هذه الزيادة.
في المقابل، قالت رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية، حصة عبدالجبار الخاجة، إن مدرسة «الإمارات الخاصة» طلبت زياد
|
تعميم نص التعميم ـ الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه ـ على أن أسعار الكتب الدراسية لم تتغير عن العام الماضي، إذ كانت في العام الماضي للصفوف الأول والثاني والثالث 220 درهماً للطالب الواحد، وللصفوف الرابع والخامس والسادس 300 درهم، وللصفوف السابع والثامن والتاسع 400 درهم فقط، والأسعار كما هي للعام الدراسي الجاري. وأن الزيادة التي طرأت شملت الزي المدرسي، الذي كانت قيمته في العام الماضي 150 درهما، وأصبحت 200 درهم، وزادت الرسوم الدراسية 200 درهم لكل مرحلة، وهو ما وافقت عليه منطقة الشارقة التعليمية ووزارة التربية والتعليم. |
ة أسعار الزي المدرسي والرسوم الدراسية، لكن لم تطلب رفع أسعار الكتب عما كانت عليه العام الماضي، مطالبة ذوي الطلبة المتضررين بالتقدم بشكوى إلى المنطقة التعليمية مرفق بها إيصال سداد رسوم الكتب الحاصلين عليه من المدرسة للتحقيق.
وقال مسؤول في إدارة مدرسة الإمارات الخاصة (فضل عدم ذكر اسمه)، إن أسعار الكتب لم تتغير عن العام الماضي، موضحاً أن «رفع أسعار الكتب يكون من منطقة الشارقة التعليمية، والمدرسة ملتزمة بتعميم وزارة التربية والتعليم بعدم تغيير الأسعار إلا بموافقتها وموافقة منطقة الشارقة التعليمية»، متابعاً أن الزيادة شملت رسوم الزي والمصروفات المدرسية فقط.
تفصيلاً، قالت تالة بسام، أم طالبة في المدرسة، إنها فوجئت برفع أسعار الكتب مقارنة بالعام الدراسي الماضي، إذ كانت تراوح بين 200 و400 درهم لكتب وزارة التربية والتعليم، خلال العام الماضي، لكن فوجئت خلال العام الدراسي الجديد برفع الأسعار إلى أن وصلت إلى 1650 درهماً، مضيفة أن لديها أربعة أطفال، ما يكبدها نحو 4000 للكتب فقط.
وأضافت أن ارتفاع الأسعار غير مبرر، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة، التي يعيشها الكثير من الأسر.
وذكر (أبوسيف)، أن ابنه طالب في المدرسة، واشـترى له الكتب العام الدراسي الماضي بـ400 درهم، لكنه فوجئ ـ خلال العام الدراسي الجديد ـ بأنها وصلت إلى 1600 درهم، ما يعني زيادتها 300٪، مضيفاً أنه لا يستطيع تحمّل هذه الأعباء المالية. وتابع أنه شارك عدداً من ذوي الطلبة، الذين يعانون المشكلة نفسها، تقديم شكوى إلى إدارة المدرسة، التي كان ردها الوحيد أنهم بإمكانهم نقل أطفالهم إلى مدارس أخرى.
وقال أبو أحمد إن الأسعار تغيرت عن العام الماضي من دون أسباب موضحا أن الأسعار زادت 1000 درهم عما كانت عليه العام الماضي إذ كانت 550 فقط، ووصلت العام الجاري إلى 1650 درهماً مضيفا أن وآخرين تقدموا بشكوى لإدارة المدرسة التي كان ردها أنهم بإمكانهم نقل أطفالهم إلى مدارس أخرى.
وذكر (م.ح) أنه يتعين على الجهات المعنية في الشارقة مراقبة أسعار الكتب في بداية كل عام دراسي حتى لا تتكرر هذه المشكلة، إذ إن المدارس تتصرف من دون الرجوع إلى المناطق التعليمية، وتالياً يتكبد ذوو الطلبة مبالغ مالية كبيرة.
وأوضحت رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية، حصة عبدالجبار الخاجة، أن المدارس الخاصة لها حق في طلب زيادة الرسوم المدرسية من وزارة التربية والتعليم ومن منطقة الشارقة التعليمية بما يتناسب مع مرافق المدرسة، مضيفة أن المنطقة بدورها ترسل لجنة قسم الرقابة والجودة إلى المدرسة ومعرفة ما تقدمه المدرسة من كادر إداري، والمبنى التعليمي، وهل تنطبق عليها الزيادة أم لا.
وتابعت أن استمارات زيادة الرسوم التي تستطيع المدارس التقديم عليها تنقسم إلى خمس، زيادة الرسوم الدراسية، والزي، والكتب، والخدمات الصحية، والمواصلات المدرسية، وهناك موعد محدد لكل مدرسة لطلب زيادة هذه الرسوم، مضيفة أن المنطقة تسلمت استمارات بزيادة رسوم عدة من مدرسة الإمارات الخاصة لكن لم توافق إلا على زيادة الرسوم الدراسية والزي المدرسي فقط.
وأضافت أنه يتعين على ذوي الطلبة الذين سددوا زيادة في الرسوم لم توافق عليها المنطقة التعليمية أو وزارة التربية والتعليم، تقديم شكوى إلى المنطقة مرفق بها إيصالات سداد الرسوم الزائدة للتحقيق فيها والتأكد من صحة الشكوى، لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وقالت مسؤول وحدة تراخيص المدارس والمعاهد الخاصة، في منطقة الشارقة التعليمية، فريدة محمد الزرعوني، إن زيادات الرسوم تعتمد على معايير معينة تحددها الوزارة وتطبقها المنطقة التعليمية على المدارس، لكن فيما يخص الكتب الدراسية، فإن الأسعار محددة من وزارة التربية والتعليم، ولا يحق للمدارس تغييرها دون موافقة الوزارة.
وتابعت أنه في حال تحصيل زيادة يتم التحقيق في الشكوى وإعادة الأموال الزائدة لذوي الطلبة.
وأكد مسؤول المدرسة عدم تغيير الأسعار، بل اتبعت الإدارة التعميم الوزاري الذي وصلها، والذي نص على «عدم تغيير أسعار الكتب»، مضيفاً أنه تم لصق التعميم على باب المدرسة الرئيس، حتى يتأكد ذوو الطلبة من عدم تغيير رسوم الكتب، وأن التغيير الذي حدث شمل الزي المدرسي والرسوم الدراسية، بعد موافقة منطقة الشارقة التعليمية ووزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن المدرسة تحقق في أي شكوى ترد إليها.