أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي أنه سيتم تطبيق آلية جديدة تنص على وجوب صرف الأدوية المثيلة ولها نفس الدرجة من السلامة الدوائية والفاعلية للمريض بناء على وصفة الطبيب والتي تكون مغطاة ضمن مظلة التأمين الصحي،
وأكدت دائرة الصحة أبوظبي أنها وضعت الدائرة سعر مرجعي للأدوية لدفع مطالبات الأدوية، يوفر هذا السعر المرجعي اختيارات عدة من الأدوية وفي حال اختار المريض الدواء ذو الاسم التجاري أو الدواء المثيل فيتم ذلك عن طريق دفع فرق السعر بين سعر الدواء الذي تم اختياره مع السعر المرجعي، وسيتم استبعاد الأدوية ذات المصدر الواحد والأدوية شديدة السمية من هذه القائمة.
وأوضحت الدائرة أن الآلية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2018، تأتي لتحقيق هدف أساسي ورئيس تسعى إليه الدائرة وهو ضمان توفر الأدوية واستدامتها وسهولة وصول المستهلكين إليها من خلال دعم وتشجيع استخدام الأدوية المثيلة، فضلاً عن فتح آفاق أوسع لدعم الصناعة المحلية للأدوية التي خطت طريقها بنجاح نحو الابتكار وبراءات الاختراع.