حدّد المدير العام لهيئة الصحة في دبي، حميد القطامي، خمسة مقومات أساسية لانطلاقة المرحلة الجديدة، التي بدأت الهيئة استعداداتها لها، بعد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم 6 لسنة 2018، هي:
- أن تكون لدى الهيئة القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.
- وجود روح إيجابية بتهيئة بيئة العمل والتمهيد لأداء أفضل.
- أن تكون هناك قابلية للتحوّل والتغيير والتطوير.
- أن يكون العاملون في الهيئة فريقاً واحداً ومنسجماً ومتوافقاً مع احترام النظام والآخرين.
- تغليب المصلحة العامة.
وأكد القطامي، خلال ورش عمل حول القانون نفذت أمس تحت عنوان «استراتيجية الهيئة والتحول التنظيمي»، أن «هذه المتطلبات لا تنازل عنها، وعلى الجميع الالتزام بها، واستيعابها والعمل على تحقيقها».
وأعلن عن تشكيل مجموعة فرق، أهمها: فريق المتابعة والتقييم، وتشكيل مجلس للمديرين، وهو المسؤول عن صياغة المنظومة ومتابعتها، وفريق لموازنة الوظائف، لتفعيل دور الإدارات الجديدة وتحقيق الانسجام الأمثل بين جميع الإدارات وما تحتاجه من عناصر تخصصية، وتصنيف الأعمال، إلى جانب فريق لتطبيق القانون وتفعيله بشكل أفضل.
وأوضح القطامي أن الهيكلية التنظيمية سيكون فيها تدرج، بما يخدم عملية التحوّل، مؤكداً أنه «علينا تقبل التغيير، ولاسيما مع اعتماد هياكل جديدة للمستشفيات والمراكز الصحية».
وقال إن «الهيئة تزخر بالعلماء والكفاءات الطبية الناجحة محلياً وعالمياً، وهي حريصة على استثمار قدراتها البشرية وكل طاقاتها لتكون من أفضل المؤسسات الصحية في العالم، وفي صدارتها، وهذا ليس مستحيلاً».
وكان القانون الجديد خول الهيئة صلاحيات تنظيم واعتماد أسعار الخدمات الصحية المقدمة من المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار القرارات المتعلقة بتسعير الخدمات الصحية المقدمة من الهيئة والمؤسسات التابعة لها بالتنسيق مع دائرة المالية، وضمان توفير الخدمات الصحية المناسبة لمختلف شرائح المجتمع بأسعار مدروسة ومناسبة، من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل نظام متكامل للمعلومات الصحية وفقاً للمعايير الصحية والطبية العالمية، بالمشاركة والتعاون مع القطاع الخاص.
وتطرق القطامي إلى أهم ما تضمنه القانون الجديد للهيئة من اختصاصات ومسؤوليات، مؤكداً أن القانون يرسخ مفاهيم متطورة للأداء المؤسسي وبيئة العمل المثلى، وأبرزها تكامل الأدوار والإيجابية والإبداع والأفكار المبتكرة.
وقال إن الهيئة تؤسس لمرحلة جديدة، لها هيكلتها التنظيمية، التي ستكون واضحة المعالم والاختصاصات والأدوار المتكاملة، ولها متطلبات ومقتضيات، فيما حدد خمسة مقومات أساسية للمرحلة المقبلة، حاثاً المسؤولين والموظفين المشاركين في الورش على إثراء الحوار بمناقشات وآراء بناءة.
ودارت حوارات ومناقشات الحضور حول أهداف الهيئة في ضوء القانون، وأهمها ضمان تقديم برامج الضمان الصحي في دبي للمواطنين والمقيمين والزوّار، والارتقاء بهذه الخدمات لأعلى المعايير، والمساهمة في تمهيد البنية التحتية المشجعة على الاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز مكانة دبي كمركز طبي عالمي ومقصد للسياحة العلاجية، ووجهة رائدة في مجال التعليم الطبي والتطوير المهني والبحوث المتخصصة.