شهدت الصفوف الدراسية في المدارس الحكومية كثافة طلابية غير مسبوقة، إذ وصلت في رياض الأطفال إلى 30 طفلاً بالصف، وتعدت الـ40 طالباً في مدارس الحلقة الثانية والمرحلة الثالثة. وعزا مصدر في وزارة التربية والتعليم الكثافة إلى «الدمج العشوائي الذي أجرته الوزارة للمدارس، بعد تعديل المراحل الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر»، لافتاً إلى أن الوزارة شكلت لجاناً لمتابعة الوضع ميدانياً، وتصحيحه.

وأوضح المصدر لـ «الإمارات اليوم» أن «الوزارة نفذت دمجاً لعدد من المدارس مع نهاية العام الدراسي الماضي دون دراسة دقيقة للمسح الميداني، إضافة إلى عدم احتساب حاجة منطقة جديدة مأهولة بالسكان، هي منطقة (أم الدمن) في الروية بدبي، إلى مدارس تخدم أبناءها، ونتيجة لذلك، فوجئت خلال الأيام الماضية بأنه كان ينبغي توفير مبنى مدرسي، لأن هناك حاجة ماسة فعلاً لإيجاد مدرسة تستوعب الطلبة في تلك المنطقة، كونها منطقة آهلة بالسكان».

وأضاف المصدر أنه يصعب فتح شعب جديدة في المدارس، لأن فتح شعب لاستيعاب الكثافة يحتاج إلى توفير معلمين، فيما الوزارة لم تستقطب معلمين بالقدر الكافي هذا العام لتغطية أي شواغر، فضلاً عن عدم شغل شواغر الهيكل الإداري للمدارس من رؤساء وحدات أكاديميين وخدمات مدرسية وشؤون طلاب، على الرغم من أن الوزارة انتهت من إجراء المقابلات، وأعلنت النتيجة فعلاً منذ شهر تقريباً، إذ لابد من إيجاد البديل قبل نقلهم للعمل كرؤساء وحدات.

واعتبر المصدر أن «الطبيعي أن ينتج عن قرار الوزارة بضم صفوف من الخامس إلى المرحلة الأعلى، وجود حمامات لهم منفصلة عن حمامات الطلبة الكبار، إلا أنهم فوجئوا عند بدء الدوام بعدم تخصيص حمامات لهم، ما اضطرهم إلى مشاركة الطلاب الكبار في استخدام الحمامات الموجودة». وذكر أن كثيراً من أولياء أمور الطلبة يعانون بسبب عدم العثور على مدارس قريبة من مناطق سكنهم، لتسجيل أبنائهم فيها، ونتيجة الضغط في التسجيل بمدارس بعينها، وأمام الكثافة الطلابية تطالب إدارات المدارس أولياء الأمور بـ«صورة من فاتورة الكهرباء»، للتأكد من مكان السكن قبل قبول الابن في المدرسة، مشيراً إلى أن إدارات بعض المدارس اضطرت إلى وضع الطلاب في غرف المختبرات إلى حين توفير فصول دراسية لهم. من جانبهم، أكد أحمد عبدالرحمن، وفاطمة عبدالله، ورقية جمال الدين، أولياء أمور طلبة في مناطق مزيرع ومصفوت وحتا، نقل الطلاب من المدارس الحديثة القريبة إلى مدارس قديمة بعيدة عن منازلهم، ما تسبب في معاناة لهم، إذ يستغرق أبناؤهم وقتاً طويلاً في الرجوع من المدرسة إلى البيت. كما أكدوا رفضهم دمج الذكور مع الإناث، ونقل معلمات مواطنات إلى مدارس ثانوية الأولاد، أو إلى مدارس بعيدة عن منازلهن.

الاستعدادات والجاهزية

طلبت وزارة التربية والتعليم من مديري عدد من المدارس استكمال التدقيق على استعداداتها وجاهزيتها، وتحديد الاحتياجات وجوانب النقص للعمل على سدها، ورفع التقرير النهائي اليوم، إلى وكيل الوزارة للرقابة والخدمات المساندة.