أكدت مدارس خاصة في أبوظبي وجود ميثاق أخلاقي ومهني صادر من دائرة التعليم والمعرفة، يلزم التربويين والعاملين في المدارس الخاصة بـ 12 معيارا أخلاقيا، ويشكل أساسًا لتحديد أفضل الممارسات في السلوك الأخلاقي والمهني، وأي إجراءات تأديبية قد تحتاج المدرسة إلى اتخاذها ضد أحد الموظفين في حالة عدم الالتزام بمعايير الميثاق، مشيرين إلى أن أبرز هذه المعايير منع ارتداء الملابس الضيقة والشفافة أو غير الملائمة، وتوقير الدين الإسلامي، وتقدير الثقافة العربية وقيم المجتمع الإماراتي وأخالقه وعاداته وتقاليده، بالإضافة إلى تقدير الثقافات الأخرى والتسامح معها.
وتفصيلاً أكد المعيار الأول من الميثاق "حصلت الإمارات اليوم على نسخة منه" أنه على التربويين توقير الدين الإسلامي، وتقدير الثقافة العربية وقيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وعاداته وتقاليده، وحظر القيام بسلوكيات تخالف القيم الإسلامية داخل الصفوف الدراسية أو أماكن العمل، أو الإساءة إلى قيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وعاداته وتقاليده، فيما نص المعيار الثاني على تقدير الثقافات الأخرى والتسامح معها، وتعزيز مناخ التسامح بالمدارس وأماكن العمل، وحظر ممارسة أي نوع من أنواع التطرف أو التبشير الثقافي.
فيما شددت المعايير من الثالث وحتى السابع ضرورة ارتداء ملابس مناسبة تلتزم بمواصفات زي العمل الرسمي ولا تخالف قيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وعاداته وتقاليده، والاحتفاظ بعلاقة مهنية طيبة مع جميع الطلبة، وتوفير الرعاية اللازمة لهم داخل الصفوف الدراسية وخارجها، و توقير التربويين لذوي الطلبة والمجتمع المحلي، والتعاون معهم في إطار عملهم اليومي بغرض الارتقاء بمستوى تعليم الطلبة، والتقييد بتعليمات رؤسائهم المباشرين والتزامهم بالتعاون مع زملائهم، لتحقيق مصلحة الطلبة والعمل التربوي، بالإضافة إلى الالتزام بالتعامل والتواصل مع الزملاء والطلبة وأولياء الأمور والجمهور بأسلوب يعكس التوقير والحكمة والنزاهة.
وحظرت المعايير من الثالث إلى السابع ارتداء أي نوع من الملابس الضيقة أو الشفافة أو غير الملائمة لبيئة العمل، وإقامة عالقات مشبوهة مع الطلبة أو تشجيعها، أو إرسال أية رسائل أو صور أو مراسلات تتضمن محتوى غير ملائم إلى الطلبة، اتخاذ أية إجراءات تأديبية تتضمن العقاب البدني أو النفسي أو الإساءات اللفظية، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة أو تشويه سمعة أي زميل أو افشاء أسراره، وإفشاء أي معلومات سرية أو حساسة وتبادلها مع أي طرف آخر غير مخول بالحصول عليها.
وتضمنت المعايير من الثامن حتى الثاني عشر، التزام التربويين بالقوانين واللوائح الحكومية، والابتعاد عن المشروبات الكحولية والمواد المخدرة والأدوية الممنوعة، سواء بتعاطيها أو حيازتها أو الوقوع تحت تأثيرها أو التدخين في أماكن العمل، و استخدام الممتلكات والموارد المتوفرة في أداء الأعمال بكفاءة، بالإضافة إلى تجنب التربويين أي موقف يمثل - أو يمكن أن يمثل - تضاربًا في المصالح في أثناء أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، وتجنب إبداء الملاحظات بشأن المسائل الحساسة التي من شأنها التسبب في إثارة الشعور بالغضب أو الاستياء لدى الطلبة أو الزملاء أو المجتمع.
وحظرت الخمسة معايير الأخيرة في الميثاق الأخلاقي للعاملين بالمدارس الخاصة في أبوظبي، عدم الانصياع لأية قوانين سارية أو مخالفتها أو تجاهلها عمداً، والتدخين في المباني التابعة للدائرة أو المدرسة، واستغلال الموارد العامة أو المخصصة للعمل في أغراض شخصية، و قبول هدايا من الموردين أو أفراد المجتمع المحلي بما يتجاوز الهدايا الرمزية، أو قبول هدايا للتأثير في مسار العمل الرسمي، بالإضافة إلى حظر الدخول في مناقشة مع الطلبة لا تخدم هدفًا تعليم واضحاً ومرتبطًا بالمناهج الدراسية المعتمدة في المدارس.
وألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الخاصة العاملة في الإمارة، بنشر مدونة السلوك التي تشمل المعايير الواردة في الميثاق الأخلاقي والمهني ،والتحقق من أن جميع التربويين ملتزمون بالميثاق الأخلاقي والمهني، وتشجيع الموظفين على إبلاغ مدير المدرسة أو المدير المباشر عن الانتهاكات الخطيرة للميثاق، مع الحفاظ على السرية، وتقديم برامج توعوية لضمان أن جميع الموظفين على معرفة وفهم لما هو متوقع منهم، ورصد الالتزام بالميثاق في كل أحكام المدرسة واتخاذ إجراءات صارمة في حالات المخالفة، بالإضافة إلى التعامل مع أي من المخالفات للميثاق بفرض الإجراءات الجزائية المناسبة اعتماداً على حجم المخالفة والتاريخ السلوكي للموظف.