أجرت وزارة التربية والتعليم تطوير 75 مدرسة على مستوى الدولة، بواقع 40 مدرسة في المرحلة الأولى العام الدراسي الماضي، و35 مدرسة في المرحلة الثانية، تدخل حيز الخدمة في العام الدراسي الجاري.

وأكدت الوزارة حرصها على تطوير المباني والمرافق المدرسية، وفقاً لأرقى المعايير العالمية المنسجمة مع الخطط الطموحة التي شرعت من خلالها الوزارة في تطوير منظومة التعليم في الدولة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة البالغ بتوفير بيئة تعليمية عصرية مواكبة لمجمل خطط وسياسات تطوير التعليم في الدولة، مشيرةً إلى أن خطط تطوير المباني المدرسية تراعي توفير متطلبات عمليات التعليم والتعلم ضمن بيئة تربوية قوامها التنافسية تشجع الطلبة على تنمية حس الابتكار لديهم، وتضيف بعداً آخر لمفهوم المنشأة المدرسية بعيداً عن المفهوم التقليدي، إذ تتيح المدارس المطورة إمكانية استخدامها إلى جانب الطلبة من قبل أفراد المجتمع والاستفادة من مرافقها.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، المهندس عبدالرحمن الحمادي، إن خطط التطوير التي تنفذها الوزارة عند نهاية كل عام دراسي، تأتي وفقاً لدراسة تفصيلية تجريها الجهات المعنية بالتعاون مع جهات حكومية أخرى مختصة تراعي التوزيع الجغرافي للمدارس، وتحدد أولويات تطويرها وفق أعلى المعايير المتبعة، وذلك بما يخدم توجهات الوزارة الرامية إلى توفير بيئة مدرسية تساعد الطلبة على الاندماج والتفاعل الإيجابي مع مختلف مكونات المجتمع المدرسي.

ونفذت الوزارة تطوير المنشآت التعليمية التي يقل عمرها عن 15 عاماً، وعددها 35 مدرسة، بواقع ثلاث في أبوظبي وسبع مدارس في منطقة العين و22 في دبي والمناطق الشمالية وثلاث رياض أطفال في المناطق الشمالية، وتحرص الوزارة على أن تشمل خطة التطوير جميع عناصر المبنى من الناحية المعمارية والميكانيكية والكهربائية والصحية، وراعت توجهات الحكومة الخاصة بتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء، إذ شملت معايير التطوير عناصر عدة منها تطوير بهو الاستقبال والمدخل الرئيس وتطوير الواجهات المعمارية والأسوار الخارجية والغرف الإدارية والفصول والاستفادة من المساحات وإعادة توزيعها.

وانتهت الوزارة من تطوير 40 مدرسة العام الدراسي الماضي، إذ وضعت خطة متكاملة ومتدرجة لتطوير المباني المدرسية كافة على مستوى الدولة، وذلك ترسيخاً لبيئة تعليمية عصرية ومتكاملة.

وأكد الحمادي أن المباني المدرسية المطورة تلبي احتياجات بعض المناهج الدراسية الحديثة التي استحدثتها الوزارة ضمن المدرسة الإماراتية، مثل المختبرات، والمساحات المخصصة للزراعة المائية والمكتبات المجتمعية والصالات الرياضية المغلقة، فضلاً عن صالات الطعام وفق أحدث الأنظمة العالمية المتبعة، وتعمل على تكريس حس المسؤولية لدى الطلبة ضمن أجواء مفعمة بالتشارك والتفاعل البناء.

واستحدثت مكتبة مجتمعية، مقسمة إلى أقسام عدة مع مقهى بجانب المكتبة التي سيتم استخدامها بعد الدوام المدرسي كمكتبة مجتمعية، فضلاً عن إضافة أثاث للمختبرات، وتزويدها بجميع المستلزمات، وتحديث لقاعة الطعام ومرفقاتها لخدمة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية، وتم تطوير الصالة الرياضية من أرضيات وجدران لتخدم الطلاب وتزويدها بمتطلبات الأمن والسلامة، كما طورت الوزارة الساحات المدرسة وأضافت أرضيات مطاطية للحفاظ على سلامة الطلبة، وتم تطوير المناظر الطبيعية داخل المبنى المدرسي، وإضافة مناطق زراعة مائية، فضلاً عن تطوير أنظمة التهوية والتزود بالمياه والأنظمة الكهربائية وأنظمة الأمن والسلامة وفقاً لمعايير عالمية.

وأكدت الوزارة حرصها على تطوير بيئات التعلم في رياض الأطفال، من خلال تطوير الساحات الخارجية بتغيير ألوان الجدران، وإضافة ألوان تتناسب مع الفئة العمرية في رياض الأطفال، وتم تغيير الأرضيات بما يتوافق مع هذه الفئة العمرية لتنمية مهاراتهم العقلية والبدنية، من خلال إضافة ألعاب خارجية بما يتناسب مع معايير الأمن والسلامة.

من جهة أخرى، أصدر رئيس دائرة التعليم والمعرفة، الدكتور علي راشد النعيمي، قراراً باستحداث خمس مدارس جديدة، وتغيير المراحل الدراسية والصفوف ونوع الطلبة في 28 مدرسة، ودمج ونقل وتوزيع الطلبة في 29 مدرسة، وتغيير مباني أربع مدارس ونقلها إلى مبانٍ مدرسية جديدة، وإخلاء سبع مدارس، إضافة إلى إلغاء أسماء وأرقام 10 مدارس.

وتضمن القرار استحداث ثلاث مدارس في مدينة أبوظبي تتضمن مدرسة حلقة ثالثة تحت اسم مدرسة بني ياس، ومدرسة حلقة ثانية وثالثة للذكور تحت اسم مدرسة روح الاتحاد، ومدرسة حلقة ثانية وثالثة للإناث تحت اسم مدرسة مليح، بالإضافة إلى استحداث مدرستين في مدينة العين، مدرسة زايد الأول للحلقة الثانية للذكور، ومدرسة النرجس للحلقة الأولى «مختلط» ورياض الأطفال. وتضمن القرار إخلاء سبع مدارس منها خمس مدارس في أبوظبي «عائشة بنت أبي بكر، وخديجة الكبرى، والمستقبل، وبني ياس، والجوهرة»، بالإضافة إلى مدرستين في العين «مدرسة ذات السلاسل، ومدرسة البيرق».

وأوضح النعيمي، أن هذا القرار تم بناء على قرار رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن اختصاصات إضافية لدائرة التعليم والمعرفة، والقرار الإداري الخاص بتشكيل لجنة للإشراف على المرحلة الانتقالية لقطاع التعليم في الإمارة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة الخاصة بتحديد الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بالمدارس في إمارة أبوظبي.

متطلبات أصحاب الهمم

حرصت وزارة التربية والتعليم، على تلبية متطلبات الطلبة من أصحاب الهمم، إذ راعت خطط التطوير احتياجاتهم وضمان توفير بيئة ملائمة لهم تسهم في إدماجهم في المجتمع المدرسي بسهولة، عبر إنشاء منحدرات طوارئ تمكن مستخدمي الكرسي المتحرك من النزول.

وانتهت الوزارة من تركيب 45 مصعداً كهربائياً تساعدهم على التنقل بين الطابقين الأرضي والأول، إضافة إلى توفير جميع المستلزمات الخاصة بهم في دورات المياه، كما أضافت مختبرات الروبوت والتصنيع والتصميم.

الهوية المؤسسية لـ «التربية»

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن أوجه تطوير المباني المدرسية تنوّعت لتتناسب وأعمار الطلبة في مختلف المراحل العمرية، إذ طورت الوزارة شكل الواجهة الخارجية للمدارس الخاضعة لمشروع التطوير عبر تغيير ألوانها بهدف إبراز ألوان الهوية المؤسسية للوزارة، وإضافة واجهات زجاجية بهدف ضمان الإضاءة الطبيعية، مع توفير أشرطة حديدية للتظليل ومظلات لتخفيف أثر أشعة الشمس، مع زيادة المساحات لإدخال الإضاءة الطبيعية إلى بهو الاستقبال، وتغيير تصميم الأسقف والأرضيات، وتغيير أثاث الفصول الدراسية حسب احتياجات الفئات العمرية.