أطلقت وزارة التربية والتعليم المرحلة الأولى للترخيص المهني للعاملين بقطاع التربية والتعليم، التي تستهدف المعلمين في الحلقة الثالثة بالمدارس الحكومية والخاصة، المطبقة لمنهاج الوزارة، للمواد الأساسية: (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء)، حيث تنطلق الاختبارات التخصصية منتصف أبريل المقبل، تليها الاختبارات المهنية مطلع العام الدراسي الجديد.

وشددت الوزارة على أن رخصة المعلم تشمل كل معلمي المدارس الحكومية والخاصة باختلاف مناهجها، الذين يبلغ عددهم 70 ألف معلم. وستكون الرخصة شرطاً لمزاولة مهنة التعليم بحلول 2021، ولا يمكن لغير المعلمين المرخصين مزاولة مهنة التعليم في الميدان التعليمي. وفي حال عدم اجتياز المعلم اختبارات الرخصة، سيلحق ببرامج تأهيل وتطوير تدريبية.

وقال وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن نظام الترخيص الجديد سيشمل في مرحلته الأولى 5076 معلماً، من إجمالي 70 ألف معلم في مدارس الدولة، مؤكداً أن «رخصة المعلم تستهدف أن يصبح جميع المنتسبين لمهنة التعليم على قدر عالٍ من الدراية والكفاءة، ومؤهلين للتنافس على الصعيد العالمي».

ولفت الحمادي إلى أن «الترخيص تبلور، من خلال تعاون وثيق مع الجهات والمؤسسات التعليمية المعنية في الدولة، لتحقيق أفضل تصور لخدمة العملية التعليمية»، موضحاً أن «الحصول على الرخصة يتم من خلال اجتياز اختبارين: أحدهما تخصصي، والآخر مهني، وسيلتحق المعلم ببرنامج تدريبي، وفقاً لما يتمخض عن الاختبارين من نتائج، بهدف تأهيله وتطوير مؤهلاته، للوصول إلى المخرجات المستهدفة».

وذكر أن المعايير المهنية، ضمن رخصة المعلم، تقدم عرضاً مفصلاً للتوقعات المنتظرة من المعلمين والقيادات المدرسية، من أجل بناء نظام تعليمي من الطراز الأول، لافتاً إلى أن معايير الترخيص المهني تشمل كل الجوانب التي يجب أن يلمّ بها المعلمون والقيادات المدرسية، إذ تركز على الجوانب المرتبطة بالسلوك والأخلاقيات المهنية للمعلمين، والمعرفة والممارسات المهنية ضمن البيئة المدرسية، ومسؤولية التطوير المهني الذاتي. أمّا الترخيص المهني للقيادات المدرسية، فيتضمن معايير: القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية والتربوية والتشغيلية.

وتعد وزارة التربية والتعليم الجهة المسؤولة، بشكل تام وحصري، عن إصدار واعتماد تراخيص العاملين بقطاع التربية والتعليم في الإمارات. وتشمل اختصاصات الوزارة تطوير الاختبارات المتعلقة بالمنظومة، واعتماد أي برامج تدريبية ذات صلة بترخيص العاملين، وإصدار أي قرارات أو معلومات تتعلق بالتراخيص.

وتتعاون الوزارة مع الجهات المعنيّة بشؤون التعليم في الدولة، كالهيئة الوطنية للمؤهلات، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والجهات الأخرى ذات الصلة، لاستكمال الترخيص في قطاع التربية والتعليم، لتحقيق الرؤية الوطنية.

وتتطلع الوزارة إلى أن يسهم الترخيص في الارتقاء بالميدان التربوي ورفده بكفاءات متميزة، حرصاً على استمرارية التطوير الذاتي، لتحقيق الإنجازات المشرّفة التي تتطلع إليها الدولة، سعياً لترجمتها إلى واقع ملموس، يسهم في تطوير وتجويد المخرجات التعليمية، بما يتوافق مع متطلبات اقتصاد المعرفة وسوق العمل، وصولاً إلى تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية.

وأكد الحمادي أن نظام تراخيص المعلمين يحاكي التطلعات المستقبلية ورؤية الدولة 2021، لافتاً إلى أنه «يتسق مع أهداف ورؤية الوزارة في تحقيق نظام تعليمي حديث، يستند إلى كفايات تعليمية قادرة على إدارة العملية التربوية باقتدار، وتنفيذ خطط الوزارة وتوجهاتها بشكل دقيق ومثمر، وإضافة عناصر التميز والريادة في المدرسة الإماراتية»، مبيناً أن النظام يهدف إلى ترخيص العاملين بقطاع التعليم وفق معايير عالية، تخصصياً ومهنياً، في الفترة الممتدة بين 2018 و2020.

من جانبها، أكدت وزير دولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، أنه في حال عدم اجتياز المعلم أياً من الاختبارات، سيلحق ببرامج تأهيل وتطوير تدريبية. ويحق له خلال الفترة التدريبية استكمال مزاولة مهنته كمعلم، خلال الفترة 2018 - 2020.

وحول تجديد الرخصة المهنية للمعلم، أفادت بأنه سيتم وفق لوائح الوزارة، ونتائج تقييم الاختبارات التي يخضع لها المعلم، موضحة أن المدارس الحكومية والخاصة على اختلاف مناهجها، مستهدفة بالنظام الجديد.

وقالت المهيري إن الوزارة ارتأت البدء بمعلمي الحلقة الثالثة، إذ إنها آخر مراحل التعليم المدرسي، ضماناً لقياس مدى كفاءة المستوى التعليمي لدى العاملين بهذه الحلقة، مع عدم إغفال بقية الحلقات الأخرى، معتبرة أن الخطوة مجرد أمر تنظيمي، وستستهدف بقية الحلقات الدراسية خلال المراحل المقبلة، لأن جزءاً منها سيكون خلال العام الجاري، وسيستمر للأعوام المقبلة. وتابعت المهيري أنه «سيتم تمكين المعلمين من تطوير المهارات، التي أظهرت نتائج الاختبار أنهم لم يتمكنوا من اكتسابها على النحو المأمول، من خلال مجموعة من البرامج التدريبية، مصممة خصيصاً لتواكب جميع المستويات»، لافتة إلى أن «للمعلم أحقية إعادة الاختبار مرتين، بعد الاختبار الأول».

بدوره، أكد وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن المشروع يأتي استجابة لخطى التطوير والنقلة النوعية في قطاع التعليم بالدولة، عبر تكريس أفضل المعايير والممارسات التربوية.

وأضاف: «يشكل المعلم هدفاً أساسياً، كونه الشخص الذي يعول عليه في تحقيق المستهدفات التعليمية، ورخصة المعلم تأتي لتعزيز هذا الدور، وضمان التنافسية للمعلم في دولة الإمارات، ويؤمل من المشروع بمعاييره المستحدثة والنوعية، الإسهام في رفع مستوى أداء النظام التعليمي، من خلال تحسين أهم مدخلاته، وهو المعلم وقائد المدرسة، كما ستوفر هذه المعايير إطار عمل للتقييم الذاتي، وستوجه عمليات المراجعة المهنية الداخلية، وعمليات التقييم الخارجي، وستحفّز المعلمين والقيادات المدرسية على تطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية».

وقال الفلاسي إن العمل جارٍ، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، لوضع آلية تأهيل خريجي الجامعات لاجتياز اختبارات الترخيص، إضافة إلى وضع تصورات مستقبلية لأعداد العاملين المتطلع إليهم في الميدان، ليتم بموجبها وضع الخطط المساندة لسوق العمل، من خلال حصر أعداد الخريجين المتوقع تخرجهم، خلال السنوات الثلاث المقبلة، في جامعات الدولة.