Emarat Alyoum

خطط زايد التنموية أسهمت في تطور التعليم.. ووصول نسبة الأمية إلى صفر

التاريخ:: 13 يناير 2018
المصدر: مصباح أمين ـــ رأس الخيمة
خطط زايد التنموية أسهمت في تطور  التعليم.. ووصول نسبة الأمية إلى صفر

قال خبير البحوث، المحاضر في الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة، عبداللطيف الصيادي، إن الخطط التنموية، التي نفذها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسهمت في تطور التعليم، والقضاء على الأمية في وقت قياسي مقارنة مع بعض الدول، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ سجلت نسبة الأمية في الدولة 0% أمية قبل سنة 2015، وهو الموعد الذي وضعته الأمم المتحدة لتحقيق أقل نسبة أمية بين الدول.

البُعد الأمني

أكد خبير البحوث، المحاضر في الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة، عبداللطيف الصيادي، أن التعليم أسهم في تطور البعد الأمني في الدولة، من خلال تدني مستوى الجريمة في الدولة، واحترام سيادة القانون، وتوافد الأجانب على الدولة بوصفها المكان الأفضل للعيش، وتابع أنه وفقاً لمنتدى الاقتصاد العالمي، والمنظمة الدولية للطيران المدني، ومركز التنافسية العالمية، فإن الدولة حصلت على المركز الأول عربياً، والثاني عالمياً في مؤشر قلة انتشار الجريمة المنظمة سنة 2014، والأول عربياً والثاني عالمياً في مؤشر الثقة بالنظام القضائي سنة 2015.


- الدولة الأولى عالمياً في معدل التحاق المرأة بالتعليم العالي عام 2017.

- أنشئت أول مدرسة نظامية في أبوظبي سنة 1958، وسميت الفلاح.

- 44 ألف طالب مواطن في السنة الدراسية (1972 ــ 1973)، مقارنة مع 350 ألفاً خلال (2015 ــ 2016).

وأوضح الصيادي، خلال ندوة عقدت في معهد تدريب المعلمين بعجمان تحت عنوان: «زايد والتعليم عبر الماضي وإنجازات الحاضر»، أول من أمس، أن التعليم النظامي بدأ في إمارة أبوظبي سنة 1958، حيث تم إنشاء أول مدرسة نظامية، وكانت تسمى مدرسة «الفلاح» أو «الفلاحية»، وفي سنة 1965 تم إنشاء ست مدارس إضافية في أبوظبي، ضمت 400 طالب وطالبة.

وأضاف أنه تم التوسع في تشييد المدارس بين عامي 1970 و1971، في أبوظبي قبيل قيام الاتحاد، وشهدت هذه الفترة بناء 29 مدرسة، ضمت 10 آلاف و677 طالباً.

وتابع: من سنة 1953 إلى سنة 1971، كان عدد المدارس في مختلف الإمارات قبل قيام الاتحاد 69 مدرسة، تضم 24 ألفاً و949 طالباً، مشيراً إلى أنه مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 حتى عام 2016، بلغ عدد المدارس التي تم إنشاؤها نحو 1232 مدرسة حكومية وخاصة، ووصل عدد الطلبة في الدولة إلى مليون و37 ألفاً و734 طالباً.

وذكر: أنه مع بداية سنة 1976، تم إنشاء أول جامعة في الدولة، باسم «جامعة الإمارات»، حيث تخرج فيها 427 خريجاً وخريجة عام 1981، لافتاً إلى أنه في السنة الجامعية (2015 ــ 2016)، ارتاد 139 ألفاً و559 طالباً 94 جامعة حكومية وخاصة في الدولة.

وأوضح الصيادي أن الإحصاءات التعليمية أظهرت أنه، خلال السنة الدراسية (1972 ــ 1973)، كان عدد الطلبة المواطنين 44 ألفاً و653 طالباً في مختلف المراحل التعليمية، مقارنة مع 350 ألفاً و950 طالباً مواطناً في السنة الدراسية (2015 ــ 2016).

وأشار إلى أنه في التعليم الجامعي، أظهرت الإحصاءات أنه في السنة الدراسية (1981 ــ 1982)، تخرج 472 طالباً، مقارنة مع 81 ألفاً و528 خريجاً في جامعات حكومية وخاصة في الدولة، خلال السنة الدراسية (2015 ــ 2016).

وأضاف أنه مع تطور التعليم الدراسي والجامعي، تمكنت الدولة من الوصول إلى المؤشرات الأولى عربياً وعالمياً، في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والأمنية، وحصلت عام 2013 على المؤشر الأول عالمياً في التحصيل العلمي للمرأة، وفي سنة 2015 احتلت المركز الأول عالمياً في استقطاب طلبة العلم، وفي سنة 2014 جاءت في المؤشر الأول عربياً في نسبة الطلاب الجامعيين الدارسين داخل الدولة أو خارجها.

وأشار إلى أن الدولة جاءت في المرتبة الأولى عالمياً، في معدل التحاق المرأة بالتعليم العالي عام 2017، والأولى عالمياً في مؤشر إلمام المرأة بالقراءة والكتابة، كما حصلت في العام ذاته على المؤشر الثاني عربياً، والـ10 عالمياً في المؤشر العالمي لجودة التعليم.

البُعد السياسي

وأوضح الصيادي أن المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان ينظر للمستقبل عندما بدأ في وضع الخطط التنموية لتطوير ونشر التعليم على مستوى الدولة، لرفع مكانة الدولة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وسياسياً.

ولفت إلى أنه في البعد السياسي، قامت الدولة بمشاركة المواطنين في الحياة البرلمانية، وتمكين المرأة سياسياً ودبلوماسياً، كما تميزت السياسة الخارجية للدولة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وحصلت الدولة على المؤشر الأول عربياً وعالمياً سنة 2017، في ثقة الشعب بالحكومة، وجاءت الأولى عربياً والثانية عالمياً في مؤشر صورة الدولة بالخارج 2015، والأولى عربياً، و40 عالمياً في مؤشر التوازن بين الجنسين سنة 2016، والأولى عربياً و42 عالمياً في مؤشر تمكين المرأة سنة 2017.

البُعد الاجتماعي

وتابع الصيادي أن البعد الاجتماعي للتعليم أسهم في تكريس الهوية والولاء والانتماء، وتأصيل معاني الفخر والاعتزاز بتاريخ الدولة ورموزها ومنجزاتها الحضارية، ما أسهم في حصول الدولة على المؤشر الأول عربياً والعاشر عالمياً في قلة الرشاوى والفساد سنة 2014، كما حصلت على المؤشر الأول عربياً وعالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي سنة 2015، وعلى المؤشر الأول عربياً والثالث عالمياً في الثقافة الوطنية سنة 2015، وعلى المؤشر الأول عربياً و21 عالمياً على تقرير السعادة العالمي.

البُعد الاقتصادي

وأوضح الصيادي أن البعد الاقتصادي للتعليم في الدولة أسهم في تنامي التوجه الاقتصادي والتجاري بين المواطنين من ذوي التخصص، كما أسهم في دعم مشروعات الشباب، واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، نتيجة تطور المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي والأمني للدولة.

وأضاف أن الدولة حصلت، عام 2017، على المركز الأول عربياً، و39 عالمياً في مؤشر الازدهار، والأول عربياً و35 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي.