Emarat Alyoum

تطبيق ذكي لحل الخلافات الأسرية على مدار الساعة

التاريخ:: 05 ديسمبر 2017
المصدر: أحمد عابد – أبوظبي
تطبيق ذكي لحل الخلافات الأسرية على مدار الساعة

أطلقت وزارة العدل أول تطبيق ذكي على مستوى الدولة للاستشارات الأسرية الذكية، كتابة وصوتاً، ويعتمد التطبيق على الممارسات العصرية والتكنولوجيا الحديثة من حيث استخدام الهاتف المحمول، في حل الخلافات والنزاعات الأسرية بضغطة زر، وبأكثر من استشارة في آن واحد، باعتبارها ممارسة يومية.

مبادرات ومشروعات

تضمنت المشروعات والمبادرات في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017-2021، 43 مبادرة ومشروعاً يتم العمل عليها، ومن أهم المبادرات والمشروعات ذات الأولوية المحاكم الإلكترونية، والتقاضي عن بُعد، ومشروع حل النزاعات إلكترونيا وذكياً (نزاعات أون لاين)، وهي مبادرة تستهدف إنشاء منصة إلكترونية متاحة للعموم، تضع أصحاب النزاعات البسيطة في تواصل مباشر مع خبراء قانونيين وموظفين إداريين من المحاكم، بهدف تقديم الاستشارات والخدمات والإجراءات بصورة إلكترونية، وصولاً إلى حلّ النزاعات دون المرور بالمحاكم، ويكون دور القاضي مقتصراً على تصديق الصلح، ومشروع الحافظة الإلكترونية للسوابق القضائية، الذي يوفر توجهات الاجتهاد القضائي السابق في أي مسألة قانونية معروضة على المحكمة، بحيث يدرك القاضي اتجاهات الأحكام القضائية السابقة في الموضوع المعروض عليه.

وأفادت الوزارة، في تقرير عن إنجازاتها بمناسبة اليوم الوطني الـ46، بأنها تسعى لتقليل نسبة المراجعين لمراكزها 80٪ العام المقبل، وذلك عن طريق تقديم خدمات إلكترونية ذكية متطورة، تسهم في رفع نسبة استخدام الأفراد ومؤسسات الأعمال لهذه الخدمات بدلاً من الحضور الشخصي.

وذكرت الوزارة أن خدمة استقبال الأسئلة والرد عليها متواصلة على مدار 24 ساعة في اليوم، وطوال أيام الأسبوع، مشيرة إلى أهمية هذا المشروع الذي يمتد أثره إلى محاور عدة، من بينها الأثر الاجتماعي، حيث يتم حل النزاعات الأسرية بصورة فورية، والحد من الطلاق، وتخفيف الأعباء عن المراكز الأسرية والهيئات المعنية الأخرى في الدولة، وفي الأثر الاقتصادي من حيث توفير المال من خلال التقليل من استخدام المواصلات، والحصول على الاستشارة عن طريق التطبيق الذكي، بينما يمتد الأثر البيئي إلى التقليل من استخدام المواصلات للحضور إلى المحاكم، حيث يسهم التطبيق في التقليل من عوادم السيارات، والحفاظ على البيئة النقية، وفي الأثر الأمني عبر حصول طالب الاستشارة الأسرية على الاستشارة المرغوبة، ما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة، وتجنب آثار ذلك على الأبناء، كما يسهم الأثر السكاني في الحفاظ على التوازن في التركيبة السكانية لدولة الإمارات، من خلال تماسك الأسرة، فيسهم في زيادة عدد المواطنين «الإنجاب». وأكدت أن سياستها نحو القضاء العصري العادل والفعال تقوم على ثلاثة مرتكزات، أولها تسخير التكنولوجيا والعالم الرقمي لتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة، وتدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء والموظفين الإداريين، وفقاً لمعايير استقطاب وتقييم أداء مستحدثة، إلى جانب تعميمالثقافة القانونية والبيانات القضائية على الجمهور.