طالب أكاديميون بضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من خلال تأهيل الطلبة للتعامل مع الوظائف المستقبلية، لافتين إلى أن سوق العمل ستشهد ظهور وظائف جديدة تتطلب مؤهلات ربما تختلف عما يتمتع به خريجو الوقت الراهن، كما أنه سيشهد اختفاء وظائف متوافرة حالياً.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش أعمال المنتدى الثالث لقيادة التعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد في دبي، أخيراً، إن المزج بين التعليم الأكاديمي والتدريب والعمل، يتيح الفرصة أمام الطلبة للتعرف إلى طبيعة سوق العمل، واحتياجاته الوظيفية، وضرورة تأهيل الطلبة لتلمس التغييرات الوظيفية التي قد تطرأ على السوق.

وتفصيلاً، قال مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، إن رؤية «الجيل الثاني» التي طرحتها الكليات حديثاً ركزت على تطبيق «المسار الأكاديمي المهني المرن»، وتعزيز الدراسة الأكاديمية بالشهادات الاحترافية المتخصصة المعترف بها دولياً، للوصول إلى الكفاءات الوطنية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد أن المسار الأكاديمي المهني المرن يضع طلبة كليات التقنية في نقطة انطلاقة موحدة، ويتيح لكل منهم مواصلة دراسته بحسب قدراته ومهاراته، فضلاً عن ظروفه الحياتية وحاجته إلى العمل في وقت مبكر، وتمنحه مرونة لمواصلة دراسته وتطوير ذاته عند رغبته في ظل عمق ومهنية الإعداد والجاهزية، موضحاً أن الطالب عند التحاقه بالسنة الأولى يبدأ دراسة التخصص الذي يرغب فيه، بحيث يمكنه عقب سنتين التخرج بشهادة الدبلوم أو مواصلة الدراسة لسنة ثالثة ليتخرج بشهادة الدبلوم العالي، وفقاً للتخصص.

وأضاف أن الطالب يتلقى المحتوى الأكاديمي المهني التخصصي المطلوب، ويحصل على شهادة أكاديمية متخصصة وأخرى احترافية، ليتخرج متمتعاً بالكفاءات اللازمة لسوق العمل، وبإمكانه مواصلة دراسته للحصول على البكالوريوس، إذ يمكن لأي خريج حاصل على الدبلوم أو الدبلوم العالي العودة لمواصلة دراسته.

من جانبه، أكد رئيس جامعة العلوم التطبيقية في البحرين، غسان عواد، ضرورة مزج الطلبة بين التعليم والتدريب في آن معاً، إذ يعد ذلك توضيحاً لما يحتاج إليه سوق العمل المستقبلي من تخصصات مختلفة، فضلاً عن الاعتماد على الكوادر المتميزة في الإنتاج، وعدم التعويل على النفط مصدراً للدخل، مؤكداً أن التخصصات المهنية تراعي في مضمونها الكثير من المجالات الاستراتيجية المهمة التي تلعب دوراً كبيراً في بناء اقتصادات الدول في المرحلة المقبلة.

وأفاد مدير الجامعة البريطانية في دبي، الدكتور عبدالله الشامسي، بأن الجهات المعنية بالتعليم تقع على عاتقها الدور الأكبر في وضع سياسات البرامج الأكاديمية التي تعتمدها الجامعات، مشدداً على ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المستقبلي.

وتابع أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في دعم التعليم والبحث العلمي، مستهدفةً توفير البيئة الصالحة للطلبة لتلقي تعليم جيد، وسيشهد واقع التعليم تغييرات إلى الأفضل بناء على استراتيجيات وخطط تعليمية محكمة ومتماسكة بين التعليم العام والعالي، تمتاز بأطر أكثر وضوحاً وديمومة وواقعية ورسوخاً.