احتل موضوع التعليم العالي والبحث العلمي أهمية خاصة ضمن "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات"، حيث تم طرح ثلاثة مبادرات ركزت على المعايير الوطنية لضمان جودة برامج التعليم العالي، إلى جانب إطلاق نظام مركزي حول بيانات مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وتقديم تمويل تنافسي للأبحاث الوطنية.
المبادرة الأولى: المعايير الوطنية لضمان جودة برامج ومؤسسات التعليم العالي
تتولى مبادرة "المعايير الوطنية لضمان جودة برامج ومؤسسات التعليم العالي"، طرح لكيفية تطوير منظومة معايير وطنية موحدة للوصول لنظام تعليمي عالي الجودة بحيث تشمل: ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها الأكاديمية، وتقييم وتصنيف برامج ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التدقيق على المؤسسات المعنية بالتعليم العالي.
المبادرة الثانية: إطلاق نظام وطني موحد ومركزي لبيانات مؤسسات التعليم العالي
من خلال مبادرة "إطلاق نظام وطني موحد ومركزي لبيانات مؤسسات التعليم العالي"، سيتم إنشاء نظام وطني موحد ومركزي يشمل جميع بيانات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية والمحلية والخاصة المطلوبة لمراقبة أداء القطاع.
المبادرة الثالثة: تمويل تنافسي للأبحاث الوطنية
تعمد مبادرة "التمويل التنافسي للأبحاث الوطنية" إلى توفير التمويل اللازم للأبحاث ضمن قطاعات التركيز الوطنية، وتحفيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص.