«أبوظبي للتعليم» يناقش مع مديري المدارس ضمان حماية الطلبة

نظم مجلس أبوظبي للتعليم لقاءً مع مديري المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي حول لوائح «حماية الطلبة»، وذلك في إطار حرص المجلس على تحقيق رسالته التي تشمل ضمان سلامتهم وأمنهم منذ لحظة صعودهم إلى الحافلات المدرسية حتى عودتهم مرة أخرى إلى منازلهم.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، ضرورة أن توفر المدارس ومديروها الحماية اللازمة للطلبة من الأضرار، مشدداً على أهمية أن يعتبر مدير المدرسة نفسه والداً للطالب، وأن يتحمل المسؤولية عن الطلبة في الأوقات التي يقضونها في عهدة المدرسة، ويشمل ذلك أثناء ركوب الحافلات المدرسية للانتقال من المنزل إلى المدرسة وبالعكس وأثناء انتظار الحافلات، وكذلك أثناء المشاركة في أية أنشطة تنظمها المدرسة.

وأشار الظاهري إلى أن المجلس حريص على تذكير مديري المدارس بأهمية الالتزام بسياسة حماية الطلبة، التي تتضمن المتطلبات الخاصة بضمان سلامتهم داخل المباني المدرسية والحافلات المدرسية، وأثناء تنفيذ مختلف الأنشطة، وتأخذ هذه السياسة في الاعتبار متطلبات صحة الطلبة وسلامتهم ورفاهيتهم، والمسائل المتعلقة بالسلوكيات والانضباط، والحفاظ على سرية البيانات الشخصية، وإبلاغ ذوي الطلبة والمجلس والجهات الحكومية المعنية بشأن الحوادث التي تقع في المدرسة، إضافة إلى غيرها من المتطلبات.

وأضاف الظاهري أن تلك اللوائح تعتبر جزءاً من خطة التطوير الشاملة التي ينفذها قطاع المدارس الخاصة، وضمان الجودة في المجلس، التي تركز على حماية الطلبة من الأضرار كافة، ومن هذا المنطلق فقد حرص المجلس على وضع لوائح واضحة وصريحة بهذا الشأن، وسيستمر في توجيه الدعوات لمديري المدارس من أجل حضور ورش عمل مشابهة، من أجل تذكيرهم بأهمية هذا الأمر.

ووفقاً للوائح ذات الصلة، يتعين على المدارس الخاصة وضع وتطبيق سياسة لحماية الطلبة، بحيث تنص على الإجراءات التي تتخذها لضمان سلامة الطلبة من أي ضرر، على أن تلتزم تلك السياسة بالقوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المجلس والدولة وتتناغم معها.

كما تنص اللوائح على أن تجري المدارس تحقيقاً دقيقاً، وإبلاغ المجلس فوراً بشأن أي واقعة قد ينجم عنها إضرار بالطلبة، وتبعاً لآلية الإبلاغ عن الوقائع أو الحوادث فإنه في حال وقوع أي حادث أو عند الشك في حدوث أية واقعة يتعين على مدير المدرسة اتخاذ إجراء فوري لحماية جميع المعنيين بالحادث أو الواقعة، وإبلاغ قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس وذوي الطلبة المعنيين، وبعد ذلك يتعين الشروع في إجراء تحقيق رسمي، وإرسال تقرير كتابي إلى المجلس في غضون ‬24 ساعة من وقوع الحادث.

ووفقاً للمادة (‬69) المتعلقة بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة، يتعين على المدارس تطبيق نظام فعال ومتكامل للدخول إلى المدارس وضمان أمنها، ويشمل ذلك إجراءات الدخول وتسجيل الدخول وكاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة، وإجراءات المراقبة، بهدف ضمان سلامة الطلبة والموظفين والزوار والمتعهدين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الخصوصية الشخصية في الأوقات كافة.

كما يتعين تثبيت كاميرات المراقبة في المباني والمرافق والمنشـآت المدرسـية التي تعتبر حسـاسة أو مهمة، ويسمح بمراقبة الأماكن العامة، إلا أنه يحظر وضع الكاميرات داخـل الصفـوف الدراسـية أو غرف الخزانات أو الحمامات أو ملاعب الطالبات أو أية أماكن أخرى تتطلب وجود الخصوصية.