الخييلي: لن يفقد معلم مواطن وظيفته بسبب التطوير

قال مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير خميس الخييلي، إنه لن يفقد أي مواطن من العاملين في الميدان التربوي عمله خلال عملية التطوير الشاملة، التي يجريها المجلس للنهوض بالتعليم، والتي تشمل إعداد برامج تأهيل لإعادة توزيع الكفاءات البشرية المواطنة حسب الهيكلة الجديدة للمدارس، والمكاتب الإقليمية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أخيراً.

وأكد خلال اللقاء الثالث الذي نظمه المجلس مع مديري ومديرات مدارس أبوظبي والعين والغربية، الخميس الماضي، في مدرسة التميز النموذجية، أنه لن يضار أحد منهم بدمج بعض مدارس الإمارة في المدارس الجديدة، بسبب سعتها الكبيرة التي تصل الى نحو 1200 طالب، مشيراً إلى أن عملية دمج المدارس أمر طبيعي يأتي مواكباً للتغير الديموغرافي والتوسع الحضاري الذي تشهده مناطق الإمارة وتغير وضع السكن في بعض المناطق من داخل المدينة الى الضواحي، ما أدى إلى إعادة النظر في توزيع المدارس وسبّب بعض التغيير مواكبةً للمستجدات.

وتابع أن المجلس بصدد الإعداد لإصدار «بطاقة مزايا» للعاملين في المجلس، تتضمن خصومات وتسهيلات وغيرها، ليستفيد منها المواطنون العاملون في مجال التعليم.

وأضاف أن المجلس حريص على توفير البيئة المحفزة للمواطنين العاملين في حقل التعليم، وتعزيز مهاراتهم العلمية والمهنية باستمرار، حتى يصلوا إلى أعلى المستويات العالمية، وتشجيع العنصر المواطن على الالتحاق بمهنة التدريس، مؤكداً أن العنصر المواطن هو الأساس في نجاح عملية تطوير التعليم، من أجل تحقيق المحاور الأربعة الرئيسة التي تقوم عليها استراتيجية تطوير التعليم، وهي الارتقاء بمستوى التعليم في مدارس الإمارة بما يواكب أعلى المعايير العالمية، وإتاحة فرص التعليم المناسب لكل طالب يعيش على هذه الأرض، وتوفير خيارات التعليم الخاص للطلبة، وإعداد الطلبة للعب دور فعال في المجتمع، مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

وأجاب خلال اللقاء عن استفسارات مديري ومديرات المدارس حول عدد من الموضوعات، ومنها قبول الطلبة غير المواطنين في المدارس الحكومية، مؤكداً التزام المجلس بالسياسة العامة لقبولهم، التي حددها قرار مجلس الوزراء الصادر في شأن تنظيم قبول أبناء الوافدين في المدارس الحكومية بألا يزيد عدد المقبولين على نسبة 20٪ من طلبة المدرسة الواحدة، وبالنسبة نفسها من طلبة الشعبة الواحدة في المدرسة.

واشترط القرار ألاَ يتجاوز عدد طلاب الشعبة الواحدة الكثافة الفصلية المنصوص عليها في لائحة القيد والقبول بمدارس التعليم العام، وألا يترتب على قبول أبناء الوافدين فتح شعب جديدة.

وحدد القرار اجتياز الطالب المتقدم للصف الأول، امتحانات القبول والمقابلة الشخصية بنجاح، وأن يكون الطالب المتقدم للقبول في الصفوف الأولى من الثاني حتى الثاني عشر ناجحاً في صفه السابق، وضرورة اجتياز الطلاب امتحان القبول بمعدل لا يقل عن 90٪ في مواد اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات، إضافة إلى المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة الفنية المختصة بالمدرسة المتقدم إليها الطالب.

وفي رده على سؤال يتعلق بوجود فوارق في الامتيازات التي تشتمل عليها بطاقة الرعاية الصحية التي يحصل عليها العاملون في مؤسسات أخرىأ داخل الإمارة، عما تمنحه لهم بطاقة الرعاية الصحية التي يقدمها المجلس، قال إن ما يسري على العاملين في المؤسسات التابعة لحكومة أبوظبي، في ما يتعلق بالبطاقة الصحية هو نفسه الذي يتمتع به العاملون في المجلس.

ودعا إدارات المدارس إلى التركيز على الإعداد الجيد لإجراء الإختبارات الدولية الثلاثة للطلبة وهي اختبارات piza, pirls, tinss التي يدخلها المجلس لأول مرة لقياس مستوى أدائهم التحصيلي قياساً بأقرانهم من الدول الأخرى، خصوصاً المتقدمة، للوقوف على المستوى الحقيقي لطلابنا والتعرف إلى جوانب السلب والإيجاب في مهاراتهم.

وتحدث المدير التنفيذي للعمليات المدرسية بالمجلس محمد سالم الظاهري خلال اللقاء، حول بدء تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي للمدارس الحكومية بعد تعاقده مع مؤسسة عالمية متخصصة في هذا المجال لقياس مستوى الأداء والوقوف على جوانب السلب والإيجاب.

كما تحدث عن اختبار «إمسا» الذي سيجرى خلال الفترة من 20 حتى 24 مارس المقبل، للصفوف من الثالث وحتى الحادي عشر في المواد الأربع: العلوم والرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية، لافتاً إلى أن هذا الاختبار سيشكل 10 ٪ من مجموع الطالب النهائي.

وأكد الظاهري أن المجلس يدرس تحديد زي مدرسي موحد للتلاميذ الذكور في الحلقة الأولى، وإعداد نظام جديد ومتطور للحضور والانصراف لتطبيقه في المدارس.