حاول متهمان، أحدهما مدير في إحدى الشركات، والآخر شريك في متجر مجوهرات، التلاعب في مستندات تخص تصدير شحنة من الذهب، بقيمة نحو مليوني درهم، والاحتيال على النظام الجمركي، وعرض رشوة على مفتش بجمارك دبي حتى ينهي إجراءات تصدير التمر باعتباره ذهباً، واستدرجهما المفتش، وأبلغ عنهما، وتم ضبطهما من قبل الجهات المختصة.

وقال مفتش الجمارك، في شهادته بتحقيقات النيابة العامة، إنه يعمل بإدارة عمليات المسافرين قسم الذهب والمجوهرات في مطار دبي، وطبيعة عمله تقتضي التدقيق على شحنات الذهب والمجوهرات المعدة للتصدير، ومطابقتها بشهادات التصدير والفواتير المرفقة، لافتاً إلى أنه يعرف المتهم الأول منذ نحو أربع سنوات، من خلال تردده على قسم الذهب، في إطار عمله بتخليص شحنات الذهب، سواء المصدرة أو الواردة، وتوطدت علاقتهما.

وشرح أن الرسوم الجمركية على شحنات الذهب الواردة إلى الدولة 5% من قيمة الشحنة، وتسترد في حالة إعادة تصديرها مرة أخرى، بشرط أن تكون هناك فاتورة شراء صادرة من محل ذهب، وشهادة خروج مختومة من جمارك دبي، وبعض المستندات الأخرى التي تبين حجم الشحنة، وبيانات المسافر الذي يحملها. وأضاف أنه تلقى اتصالاً من المتهم الأول يطلب منه لقاءه للحديث في موضوع لا يمكن التطرق إلى تفاصيله عبر الهاتف، فالتقاه فعلياً في محطة للحافلات العامة، ثم طرح عليه فكرة التلاعب في كمية الذهب، سواء الواردة أو المصدرة خارج الدولة، حتى يسترد قيمة الرسوم الجمركية التي فرضت على تلك الكميات أثناء دخولها، وأخبره بأنه سيستبدل الذهب بمواد أخرى، وعليه أن يتغاضى عنها مقابل 1000 درهم عن كل كيلوغرام من الذهب يقوم بتمريره، يحصل منها المفتش على 70%، فيما يحصل المتهم الأول على 30%، وأخبره بأنه في حالة التعاون معه يستطيع شراء سيارة «لكزس» رباعية الدفع، مثل التي يركبها المتهم الأول.

وأشار المفتش إلى أنه طلب من المتهم الأول مهلة للتفكير، ثم تحدث مع مديره المباشر، الذي تواصل مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، التي سجلت إفادته، وقدم لها تسجيلات صوتية لحديثه مع المتهم الأول وهو يتفق معه على تمرير شحنات من مواد أخرى باعتبارها ذهباً، فاتخذت الشرطة الإجراءات القانونية، واستصدرت إذناً من النيابة العامة لإعداد كمين للمتهم، وتم تسجيل حوارات أخرى لاتفاقه مع المخلص الجمركي على تمرير كمية من الذهب تزن نحو 26 كيلوغراماً، نصفها تقريباً ذهب حقيقي، وبقية الشحنة من التمر، ووضع الشحنة في ثلاثة حقائب، وأحضر ثلاث شهادات تصدير عليها ترويسة جمارك دبي، تبين أن إحداها مزورة. وحدد فريق العمل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث ساعة التسليم بين المفتش والمتهم، وحضر الأخير في الموعد بالمكتب الخارجي الخاص بجمارك دبي، وأعطى المفتش حصته من عملية تمرير كمية التمر البديلة للذهب.

وأوضح الشاهد أن المتهم سلمه ثلاث فواتير شراء ذهب، تبين لاحقاً أن إحداها مزورة، مع مستندات أخرى، لافتاً إلى انه أعادها بشكل طبيعي له حتى لا يشك في الأمر، كما استلم منه جميع الحقائب التي بها ذهب حقيقي وتلك التي تحوي عبوات تمر، ثم طلب منه اللحاق به إلى نافذة المعاملات الخاصة به، كأنه متعامل عادي، ثم أعطى إشارة لرجال المباحث الذين ألقوا القبض على المتهم.

وأفاد بأنه في حالة الموافقة على عرض الرشوة وتمرير شحنة الذهب «المضروبة»، فإن المتهم كان سيسترد قيمة الرسوم الجمركية وتقدر بنحو 110 ألف درهم، إضافة إلى أنه سيستفيد من بيع كمية الذهب التي يفترض أنها صدرت إلى الخارج في السوق المحلية، والاستفادة بأرباحها دون سداد قيمة الضريبة المضافة. وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني شريك كامل في الواقعة، وأقر بأنه زود المتهم الأول بفاتورة مزورة لكمية من الذهب بدعوى تصديرها، واتفق معه على استبدالها بمواد أخرى، منها عبوات التمر ليبيعها هو في السوق المحلية.

مفتش في جمارك دبي استدرج المتهمين وأبلغ الشرطة فتم ضبطهما متلبسين بالجريمة.