على الرغم من أن قانون حقوق الطفل (وديمة) رقم (3)، الذي صدر في 2016 هو قانون حديث، إلا أنه غطى جوانب كبيرة لحماية الطفل من الأخطار الداخلية والخارجية والأفعال المحرمة التي تلحق الأذى به، كما يحدد دور الأبوين في رعايته للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من أي خطر.

وتطرق القانون لحمايته من التعرض لأي منتجات إباحية عبر وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن هناك معطيات ومؤشرات واقعية إلى خطر محدق بالأطفال، وهي الألعاب الإلكترونية الحديثة، وما تحتويه من مشاهد، سواء كانت إباحية أو لقطات عنف لأعمال قتل واعتداء وتخريب، تؤثر بشكل حقيقي في سلوكيات الأطفال، فتجعلهم عدوانيين.

كما أننا قرأنا وشاهدنا عبر وسائل الإعلام انتحار بعض الأطفال، أو محاولة الشروع في الانتحار، والبعض قام بقتل إخوانه أو والديه، في إطار المحاكاة أو الاستجابة لهذه الألعاب، التي يعتمد بعضها على التواصل عن بعد أو الاتصال بغرباء، منهم أشرار يستهدفون الأطفال ويؤثرون فيهم بطريقة خطرة، تصل إلى حد إقناعهم بالانتحار، وتدمير حياتهم، أو ابتزازهم لاحقاً إذا استطاعوا التوصل إلى معلومات أو الحصول على أسرار أو صور خاصة بالأطفال.

وأحسنت شرطة دبي بتبنيها حملة للتوعية من مخاطر هذه الألعاب، بعد التأكد من أن الإدمان عليها له أضرار اجتماعية، منها صعوبة تأقلم الطفل مع الحياة الطبيعية، لاعتياده على نمط الحركة السريعة في تلك الألعاب، ما يصيبه بحالة من الفراغ النفسي والشعور بالوحدة، سواء في منزله أو مدرسته، فضلاً عن أن الشخصيات الافتراضية التي يتعامل معها تفصله كلياً عن واقعه، ما يولد لديه كثيراً من التحدي والعنف والصراع الدائم مع محيطه المختلف.

كما أكدت الدراسات أن الأطفال الذين يدمنون تلك الألعاب يفقدون تدريجياً مهارات التعامل مع الآخرين، والقدرة على إقامة العلاقات والصداقات، ولا يستطيعون التعبير عن أنفسهم، كما تصنع من الطفل شخصاً أنانياً، لا يفكر إلا في إشباع حاجاته من الألعاب فقط، دون أن ينتبه إلى وجود من يشاركه اللعب، لذا نجد مشكلات بين الأشقاء على اللعب، على عكس الألعاب الجماعية، إضافة إلى أنها تعلمهم الاحتيال على الأهل للحصول على نقود يستطيعون الإنفاق بها على هذه الألعاب.

وأرى ضرورة تعديل قانون حقوق الطفل (وديمة)، بحيث يتضمن مواد صريحة وواضحة تتعلق بكل من يتورط في استهداف أطفال عبر هذه الألعاب، أو أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في إلحاق أذى بهم، إضافة إلى تشديد العقوبة على مروجي هذه الألعاب، ومراقبتها من قبل الجهات المختصة، وتقنين التواصل من خلالها عبر الإنترنت بأشخاص لا يعرفهم الطفل أو تكون الأسر على دراية بهم، كما يجب أن يتضمن القانون بنوداً توضح دور الآباء في حماية أبنائهم من هذا الخطر، خصوصاً بعد تسجيل حالات تشنج لأطفال من ممارستهم هذه الألعاب ساعات طويلة دون راحة.

محامٍ