ـ أنا أب لابن في الصف الرابع، وكل فترة تطلب إدارة المدرسة رسوماً مختلفة، وعلى حد علمي فإن هذه الرسوم ليست من ضمن قوائم الوزارة، فماذا أفعل؟ وما رأي القانون في مثل هذه الرسوم التي يتم فرضها على الأهالي دون علم أو موافقة الجهات المعنية؟ محمد إبراهيم

ـ جميع المدارس الخاصة في الدولة لا تمارس نشاطها إلا بعد صدور التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتخضع في ممارسة نشاطها لإشراف ورقابة من تلك الجهات، وتكون الرسوم الدراسية محددة قبل بداية العام الدراسي، لكن تقوم بعض المدارس بطريقة ما بجمع إسهامات عينية أو نقدية، وليست رسوماً، وهذه الإسهامات تعتبر اختيارية ولا يوجد إجبار عليها. وإذا شعر ذوو الطالب بوجود أي مخالفة في تلك التبرعات أو إجبار، فإن عليهم التواصل مع المنطقة التعليمية، وإبلاغها بالأمر فوراً، وهي الجهة المعنية لتقرر إذا كانت هناك حاجة لمثل هذه النقود، سواء لتنفيذ أنشطة معينة داخل المدرسة مثل الرحلات أو أغراض أخرى، لكن بشكل عام يفصّل التعاقد المبدئي بين المدرسة والآباء الرسوم التي تكون مقرّرة سلفاً، بالرجوع إلى الجهات المعنية بإدارة المدارس في الإمارات المختلفة.

ويشكو آباء عادة إلزامهم بتنفيذ أنشطة دورية مكلفة وكثيرة، وتفرض عليهم أعباء إضافية من قبل المدارس، ويضطرون إلى اللجوء إلى جهات خارجية مثل المكتبات لتنفيذ مثل هذه الأنشطة، لكنها في النهاية تكون ذات غرض تعليمي.

وبأي حال من الأحوال يمكن الرجوع إلى المناطق التعليمية أو الهيئات المعنية بالإشراف على المدارس، للتحقق من شرعية المصروفات التي تطلب منهم في أغراض خارج سياق العملية الدراسية، لأنها صاحبة الاختصاص، ويمكنها تحديد أحقية المدرسة في ذلك أم أن هناك تجاوزاً لما يجب أن تفرضه على الآباء.